شن عدد من الخبراء الإقتصاديين والسياسيين هجوما حادا، على قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذى أصدره الأحد الماضي، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل، وتحديدها وفقا لشرائح الإستهلاك التالية حتى 25 مترا مكعبا بسعر 40 قرشا للمتر وما يزيد على ال25 مترا وحتى 50 مترا بسعر 100 قرش، وما يزيد على إستهلاك ال50 مترا بسعر 150 قرشا، مؤكدين أن القرار خاطئ ولا يصب فى صالح المواطنين، ويرسخ فكرة عدم وجود رؤية واضحة وإستراتيجية لدى الحكومة الحالية فى التعامل مع قضية ترشيد الإستهلاك، موضحين أن القرار سيزيد الأعباء الإضافية على المواطنين ولن يقلل من الأزمات الحالية، مشددين على ضرورة أن يكون هناك أليات أخرى وبدائل لحل الأزمات الخاصة بزيادات الأسعار بحيث لا تقع على عاتق المواطنين البسطاء.
الخبير الاقتصادى ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبد الخالق فاروق قال ل«الدستور الأصلي»، أن قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعى للمنازل، يشير إلى أن الحكومة الحالية لاتمتلك اى رؤية جديدة لإدارة قطاع البترول بشكل خاص و إدارة القطاع الإقتصادى بشكل عام، موضحا أن حكومة "محلب" تسير على نفس الخطى للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة التى تولت مقاليد البلاد منذ أيام مبارك وحتى الان، بحيث يتم دائما الإقتراب من الفقراء وتحميلهم أعباء فشل تلك الحكومات، متسائلا "هل فكرت الحكومة فى الإقتراب من المصانع كثيفة الإستهلاك بدلا من رفع الدعم عن المنازل التى تستهلك قيمة "هزيلة" من الغاز مقارنة بما تستهلكة المصانع؟"، لافتا إلى أن تصريحات الحكومة حول أن الدعم هو 124 مليار جنيه كلام "كاذب" وليس له أساس من الصحة لكون أن الدعم الفعلى لايتخطى ال 40 مليار جنيه.
فاروق أضاف، أن قطاع البترول من القطاعات التى تعانى فساد كبير للغاية، منذ فترة تولى وزير البترول سامح فهمى مثاليد وزارة البتورل والتى رسخ بها الفساد، والذى لم تقدر الحومة من الإقتراب منه حتى وقتنا هذا ،لافتا إلى أنه لابد من إعادة هيكلة قطاع البترول ،بالغضافة دمج العقود مع الشركات الأجنبية التى تعمل بمصر فى مجال البترول الامر الذى سيؤدى على الاقل لتوفير بلغ مالى يقدر من 10 إلى 15 مليار جنيه سنويا.
فاروق تابع، أنه لابد من مراجعة عقود أكتشافات وإستخراج البترول مع الشريك الأجنى ،مشيرا إلى أن الدول تتعاقد مع الشريك الأجنبى،لتكون حصة تقدر ب30%وقد تصل إلى 35%على أقصىة تدقير من كمية البترول التى تخرج من حقول البترول، بينما التعاقدات فى مصر تكون مقسمة بنسبة 50%للشريك الأجنبى و50 %لقطاع البترول مما يضيع المليارات على مصر سنويا.
استاذ الطاقة بجامعة عين شمس الدكتور نجار حسن وصف، قرار الحكومة ب"التهريج "،لافتا إلى أن الحكومة تسير بعشوائية فى إتخاذ القرار، متسائلا " مامعنى أن تٌقدم حكومة تعانى من عجز فى الموازنة من المواطن البسيط،على الرغم من التصريحات النارية التى نسمعها ليلاو نهارا بعدم الإقتراب على الإطلاق من محدودى الدخل؟ ".
حسن أكد ل«الدستور الأصلي»، أن الحكومة تهدف من رفع اسعار فواتير الغاز من المنازل لتوفير مليار جنيه بينما فى حالة إذا كانت الحكومة راغبة فى الحد من الدعم وإيجاد حلول جادة، فعليها أن ترفع الدعم عن المصانع كثيفة الإستهلاك والتى تحصل على دعم يقدر ب30 مليار جنيه سنويا ،وتبيع منتجاتها فى الأسواق العالمية وفق الأسعار العالمية، متسائلا: أين الحكومة من دولة الكبار ؟، وهل الحل دائما هو الضغط على المواطن "الغلبان"؟.
وأشار استاذ الطاقة، إلى أن وزارة البترول والحكومة أقدمت على هذه الخطوة بعد أن وجدت أنابيب البوتاجاز تستهلك كميات كبيرة من الغاز، مما دفعها إلى رفع أسعار الغاز إبتداء من شهر مايو المقبل، منوها أنه على الحكومة أن تعمل خطة لتقليل أعداد الأنابيب بدلا من رفع أسعار شرائح الغاز بالمنازل، بالإضافة إلى أحكام السيطرة على توزيع الأنابيب ومن يحصل على الأنبوبة المدعمة هو من يستحقها فقط ويستحق الدعم.
وهو ما أكده أيضا أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الدكتور جمال زهران ل«الدستور الأصلي» موضحا، أن قرار رئيس الوزراء خاطئ ولا يهدف من ورائه إلى تحقيق أهداف المواطنينة، مضيفا أن رفع الأسعار على حساب الطبقة الوسطى والفقراء مرفوض جملة وتفصيلا – بحسب قوله، قائلا "الشعب لم يقم بثورة لكى يدفع الفقراء ولكن القادرين والأغنياء فقط هم الذين ينبغى عليهم أن يقوموا بتحمل تلك التكاليف الإضافية لقدرتهم على الدفع"، مشيرا ان الحكومة التى جاءت منذ حكومة شفيق حتى حكومة محلب الحالية ليست ثورية ولا تمت للثورة بصلة.
وقال زهران، أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب "بيلعب بالنار" – على حد تعبيره، لكونه يعمل على حساب المشكلات فى الحكومة على حساب الفقراء والبسطاء فى المجتمع وليس الأغنياء، منوها أن هذا القرار غير مقبول على المستوى الشعبى، مشيرا أن هناك عده أمور من الأجدى ان يقوم بها بدلا من زيادة الأعباء على المواطنين كرفع الضرائب التصاعدية من 20 إلى 30%، والتحكم فى سوق الأسمنت بدلا من سياسة الإحتكار الحالية وتأثيرها على أسعار السوق العقارى، والعمل على إستعادة الشركات الإستثمارية وتشغيل المصانع وغيرها من القرارات التى تهم المواطنين البسطاء وتعمل لصالح الشعب، مضيفا أن القادرين بالدولة عليهم أن يتحملوا أعباء التكاليف الإضافية داخل الدولة حاليا بدلا من تحميلها على الفقراء فى الدولة من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
فيما يرى الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن قرار الحكومة "إيجابى" لترشيد الإستهلاك وإيجاد حلول لعجز الموازنة العامة للدولة التى تبلغ قيمتها نحو 3 تريليون جنيها، منوها أن الدولة لديها مشاكل كبيرة للغاية نتيجة لعدم ترشيد الإستهلاك فى مختلف المجالات، قائلا "لا يعقل أن يستفيد كل من هبً ودبً بالدعم ولابد أن يتوقف نزيف الدعم، لأن اللى بيساعدنا مش هيساعدنا بعد كدة."
ربيع أضاف، انه كان من الأجدى حينما يتم رفع الدعم ان يتم ذلك عن المستثمر الأجنبى فى المقام الأول، وكذلك المستمرين المصريين فى المرحلة التالية ثم القادرين فى الدولة، بحيث يتم توفير الدعم وترشيد عملية الإستهلاك، منوها أن ذلك القرار سيؤثر بعض الشئ على أسعار السلع والمنتجات – على حد قوله.
