ابو عيطة .. لن ننتظر حتى تفرض علينا نصوص دستوريه ثم نناقشها

طرح الاتحاد المصري للنقابات المستقلة واتحاد الفلاحين المصريين بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مبادرة هي الأولي من نوعها في مصر تستهدف كتابة الدستور المصري ،المبادرة ستعمل لإعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى وفى القلب منها الحقوق والحريات العمالية والفلاحية، ليتم تضمينها بالدستور المصرى الجديد، وتعقد أولى هذه الورش بجمعية الصعيد يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر 2011.
وقال رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كمال أبو عيطة لن ننتظر حتى تفرض علينا نصوص دستوريه ثم نناقشها، وإنما سنسعى نحن من الآن لوضع أحلام البسطاء من العمال والفلاحين داخل هذه الوثيقة، وبعد الانتهاء من العمل الميداني سنعهد للجنة قانونية بتجسيد هذه الأحلام فى صياغة دستورية وحقوقية.
رئيس اتحاد الفلاحين المصريين «عبد المجيد الخولى» أكد أن الدستور يحدد حقوق وواجبات كل فرد وسلطة داخل المجتمع ولن يغيب العمال والفلاحين عن هذا المشهد، وسنشارك بفاعلية عن طريق وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى نسعى لإعداداها، وسنطرحها للمناقشة مع كافة الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية للحصول على دعم لها، وبعد ذلك سنسلمها للجنة إعداد الدستور.
المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية «خالد على» قال أن مبادرة مشاركة العمال والفلاحين فى إعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية انطلقت من اجتماعات اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل والتى عقدت اجتماعين تمهيدين لمناقشة الفكرة ووضعها موضع التنفيذ، وأنها ستعقد اجتماعها التمهيدى الثالث يوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2011 للإتفاق على باقى خطوات إعداد ورشة العمل الأولى لكتابة الوثيقة .
وقال القيادى العمالى «محمد عبد السلام» منسق اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل أطلقنا مبادرة وضع الوثيقة ونرحب بمشاركة كافة القوى الاجتماعية والمدنية فى وضعها معنا بداية من الاجتماعات التمهيدية، مروراً بالورش والعمل الميدانى، إنتهاءاً بوضع الصياغة النهائية .