ورش عمل لإعداد وثيقة حقوق اقتصادية واجتماعية للعمال والفلاحين لضمها إلى الدستور

أبوعيطة
يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، واتحاد الفلاحين المصريين، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، عددا من ورش العمل واللقاءات ميدانية في أوساط العمال والفلاحين، إعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، والتي تتضمن الحقوق والحريات العمالية والفلاحية، ليتم تضمينها في الدستور المصري الجديد، على أن تكون أول هذه الورش في جمعية الصعيد يوم الجمعة القادم.
ومن جهته، قال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، "لن ننتظر حتى تفرض علينا نصوص دستورية ثم نناقشها، وإنما سنسعى من الآن لوضع أحلام البسطاء من العمال والفلاحين داخل هذه الوثيقة، وبعد الانتهاء من العمل الميداني، سنعهد للجنة قانونية بتجسيد هذه الأحلام فى صياغة دستورية وحقوقية".
وأكد عبد المجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين المصريين، أن "الدستور يحدد حقوق وواجبات كل فرد وسلطة داخل المجتمع، ولن يغيب العمال والفلاحين عن هذا المشهد، وسنشارك بفاعلية عن طريق وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي نسعى لإعدادها، وسنطرحها للمناقشة مع كافة الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية، للحصول على دعم لها، وبعد ذلك سنسلمها للجنة إعداد الدستور".
وأشار المحامي خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن مبادرة مشاركة العمال والفلاحين فى إعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انطلقت من اجتماعات اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والتي عقدت اجتماعين تمهيديين لمناقشة الفكرة، ووضعها موضع التنفيذ، مضيفا أنها ستعقد اجتماعها التمهيدي الثالث يوم الاثنين المقبل.