المطالبة بحل اتحاد العمال وإنشاء اتحادات نقابية مستقلة

طالب كمال أبو عيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة بحل اتحاد العمال الحالي لأنه لا يعبر عن عمال مصر ولا يحافظ علي حقوقهم‏,‏ مؤكدا أن العمال هم أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة, ولابد أن ينالوا نصيبا عادلا مما طالبت به ثورة25 يناير من عدالة اجتماعية وحقوق وحرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الأول للجنة المصرية لحماية حقوق العمل بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي عقد بنقابة الصحفيين تحت عنوان الثورة المصرية وحقوق العمال.
ناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي العمل اللائق, والعدالة الاجتماعية, ووضع حد أدني وأقصي للأجور, والحرية في إنشاء النقابات والانضمام إليها.
وأكد مصطفي السعيد ممثل الاتحاد الدولي للنقابات في مصر أن الاتحاد الدولي يقف بجوار العمال المصريين في المطالبة بحقوقهم المشروعة في التنظيم, وإنشاء النقابات المستقلة ومشاركة العمال كعنصر أساسي في صياغة الحياة السياسية والاجتماعية في مصر. وأضاف أن العمال المصريين يعانون من تردي هيكل الأجور وغياب مستويات الرعاية الصحية وارتفاع في البطالة وتردي ظروف العمل والحماية ولذلك لابد من تحقيق مفهوم العمل اللائق الذي يتمثل في الحماية الاجتماعية, وحق العمل والحقوق العمالية, والمشاكل في الحوار الاجتماعي والحرية في اختيار العمل, والكرامة لتحقيق منظور شامل للتنمية وحقوق العمال.
وطالب محمد عبد السلام عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل بالتوسع في إنشاء نقابات مستقلة تطالب بحقوق العمال وتدافع عنها, وضرورة إصدار قانون جديد خاص بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها وإلغاء قانون التأمين الاجتماعي الذي صدر في غيبة عن حقوق عمال مصر, وإعداد قانون جديد يراعي حقوق العمال.
وأكد أن مشكلة العمالة غير المنتظمة تتمثل في عدم وجود حصر دقيق لعددهم وأماكن تواجدهم ونتيجة قصور التنظيم الرسمي الحكومي في الدفاع عنهم.