العمال والفلاحون يكتبون الدستور

يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، واتحاد الفلاحين المصريين بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل ورش عمل ولقاءات ميدانية وسط العمال والفلاحين لإعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري وفى القلب منها الحقوق والحريات العمالية والفلاحية، ليتم تضمينها بالدستور المصري الجديد، وتعقد أولى هذه الورش بجمعية الصعيد يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر 2011.
وقال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة: لن ننتظر حتى تفرض علينا نصوص دستوريه ثم نناقشها، وإنما سنسعى نحن من الآن لوضع أحلام البسطاء من العمال والفلاحين داخل هذه الوثيقة، وبعد الانتهاء من العمل الميداني سنعهد للجنة قانونية بتجسيد هذه الأحلام فى صياغة دستورية وحقوقية.
ويقول عبد المجيد الخولى، رئيس اتحاد الفلاحين المصريين: الدستور يحدد حقوق وواجبات كل فرد وسلطة داخل المجتمع ولن يغيب العمال والفلاحون عن هذا المشهد، وسنشارك بفاعلية عن طريق وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نسعى لإعداداها، وسنطرحها للمناقشة مع كافة الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية للحصول على دعم لها، وبعد ذلك سنسلمها للجنة إعداد الدستور.
وقال خالد على، المحامى بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" إن مبادرة مشاركة العمال والفلاحين فى إعداد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية انطلقت من اجتماعات اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل والتى عقدت اجتماعين تمهيديين لمناقشة الفكرة ووضعها قيد التنفيذ، وأنها ستعقد اجتماعها التمهيدي الثالث يوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر 2011 الساعة الخامسة عصرًا بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاتفاق على باقى خطوات إعداد ورشة العمل الأولى التى ستعقد بجمعية الصعيد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2011 بداية من الساعة التاسعة صباحًا.
وقال القيادي العمالي محمد عبد السلام، منسق اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل: أطلقنا مبادرة وضع الوثيقة ونرحب بمشاركة كافة القوى الاجتماعية والمدنية في وضعها معنا بداية من الاجتماعات التمهيدية، مرورًا بالورش والعمل الميداني، إنتهاءً بوضع الصياغة النهائية.