حقيقة «الاعتصام».. وتعيينات العار.. وادعاءات «نصار».. والتعيين المرفوض.. وقرار «نظيف» المبغوض!

من ديوان وزارة السياحة.. وكشف المستور لعبد النور

· بالمستندات نكشف المغالطات والأكاذيب وحقائق الفساد «المبهمة» والمداراة بالاعتصام والاستنجاد
· من أخفي تقارير العرض عن «جرانة» التي تم عرضها بدون أمانة لرئاسة قطاع التخطيط ؟ منتهي التلخبيط!
من أوضح الصور التي نراها الآن واكثرها غضة وغضاضة هو ما يموج به المجتمع من المتلونين ومن الراقصين للنظام السابق والمنخرطين من ساسهم إلي رأسهم في الفساد معهم.. ومن صور الفساد الناطقة التي قامت عليها ثورة 25 يناير اسناد الأمر إلي غير أهله فتحبط الهمم وتضيع فرص الاصلاح ويرتع الفاسدون في غيهم يحاولون النيل من كل شيء تمتد يدهم إليه ويحاولون العبث والتربح والكسب السريع وإذا ما وقف لهم أحد وحاول منعهم أطلقوا عليه سهام الشائعات وأخذوا يدافعون عما اكتسبوه بكل قوة ولا حرج لديهم في التلون السريع تماما كالحرباء التي تستطيع وبأقصي سرعة أن تتلون بحسب الطبيعة التي تحيا فيها لا لشيء إلا لحماية نفسها فقط!! وما يحزنني أن يلجأ كثير من هذه النوعية إلي «الاعتصام» ذلك الفعل الذي كان له الأثر في اسقاط النظام وكتابة بداية التغيير علي وجه مصر السياسي والاجتماعي والثقافي والذي قاده الاطهار والشرفاء من من المثقفين وأصحاب القيم والمبادئ والسواد الأعظم من الشعب المصري من الكادحين والآملين في مستقبل مشرق لوطنهم وهو ما أدي إلي نجاح تلك الثورة.. ولكن هناك فرق بين الاعتصام المذموم الذي يلجأ اليه كل من وجد نفسه محاطا بسياج المساء له لإرتكابه الاخطاء والتفتيش والتنقيب في تاريخه حتي لو تقلد منصبه بالزور بعد المداراة عما تضمنته تقارير الكفاءة والآداء.. ولذلك لاغرابة في أن نجد من يحاول تعطيل دولاب العمل وفرض حالة من القلق والتوتر وعدم الاستقرار ومن هنا آثرت أن أعلم ماذا وراء اعتصام رئيس قطاع التخطيط بوزارة السياحة بمكتبه بالعباسية وبحسب ما تناولته جريدتا الجمهورية والدستور في العددين الصادرين يوم الثلاثاء الماضي.. ولفت نظري أن السيد محمد ابراهيم فؤاد نصار رئيس القطاع أطلق علي شبكة الانترنت مقالا بعنوان.. شبكة تفضية الفساد تساوي شبكة عنكبوتية للثورة وشهادة حق «زهير جرانة» طلب مني محاربة الفساد في عملي! انتابتني هذه العبارة.. عبارة تتعارض مع مضمون تقارير الكفاءة التي سبق وسطرها اللواء رفعت جعيدي أمين عام الوزارة السابق فيما يتعلق بالاخ «نصار»!! للأسف تم «خداع» جرانة ولم يعلم بمضمون هذه التقارير، خصوصا ما يتعلق بعام 2008- 2009 والتي اختفت فجأة من ملف رئيس قطاع التخطيط!! أسأل من سحبها وأخفاها وهي التقارير من الفترة 1 يناير 2008 حتي 31 ديسمبر من ذات العام ومن الفترة 1 سبتمر 2009 حتي 31 ديسمبر من ذات العام.. التقارير قالت وبالفم المليان إن رئيس القطاع معوق للعمل ومثير للمشاكل وغير ملتزم وحاد الطباع وهجومي وغير متعاون ويحتاج للمتابعة الدائمة وأوصت التقارير بعدم الترقية لأي وظائف أعلي!!
ورغم ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف وهو برقم 137 لسنة 2011 بتعيين الأخ «نصار» رئيسا لقطاع التخطيط ولمدة عام اعتبارا من صدور القرار في 16 يناير 2011 أي قبل ثورة يناير بتسعة أيام فقط! وأتساءل كيف ذلك؟ وما هو مصير تلك التقارير ومن أخفاها عن الوزير «جرانة» لأنه لو كان قد طالعها لرفض تزكية الأخ «نصار» من هنا ادركت لماذا كتب علي شبكة «الانترنت» أن الوزير جرانة طلب منه محاربة الفساد.. أليس هذا الفساد هو الذي أتي به ليكون رئيسا لقطاع التخطيط واستمر يعمل لمدة 9 أيام فقط مع زهير في هذا المنصب ثم قامت الثورة التي يحاول البعض تحويلها إلي «عورة»! للأسف الأخ «نصار» بدأ يهاجم العاملين بوزارة السياحة.. لم يترك أحدا وللأسف استخدم عبارات سيئة ومتبذلة منشورة علي صفحات الانترنت !! طبعا كان لابد من اتخاذ اجراء حيث أحاله وزير السياحة إلي النيابة الإدارية للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه وبدأ ينكشف غطاء الفساد الذي اتي به ووجد نفسه محصورا ومحاصرا بالإتهامات والمخالفات لم يجد إلا الكلمة التي اصبحت جريمة وهي «الاعتصام» داخل مكتبة بالعباسية.. وبالتالي تعطيل العمل وإعاقته ونشر الفوضي والهمجية وإشاعة عدم الاستقرار داخل الوزارة وهي حالة يجب التصدي لها فورا وبكل حسم من القوات المسلحة والنيابة العامة حتي لا تنتشر في غيرها من الوزارات والمصالح الحكومية ولذلك يطالب العاملون بوزارة السياحة الوزير المستنير- منير فخري عبدالنور- بتصحيح الأوضاع التي جاء بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2011م بإسناد الأمر إلي غير أهله لرئيس القطاع المذكور الذي ادعي في بيان للصحف أنه تم إحالته للنيابة الإدارية للتنكيل به عقب اكتشافه وقائع فساد بوزارة السياحة وأن هناك فاسدين بالوزارة بعهدزهير جرانة وأنه أعلن عن وقائع الفساد والفاسدين عبر شبكة التواصل الالكترونية من خلال موقعه علي الفيس بوك وأضاف في بيانه أنه متضرر من هذه الإحالة وأنه معتصم بالوزارة!! أيضا كل هذا تناقض في تصرفات المذكور.. فكيف يتضرر من إحالته للنيابة الإدارية في وقائع رأت الجهة الإدارية أنها مخالفة للقانون لاسيما أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفي حالة ما إذا تكشف لهما كما يدعي المذكور أنه لم يرتكب أيه مخالفات من حقه إثبات ذلك وأيضا هي فرصة ذهبية له للإبلاغ عما في جعبته من وقائع فساد وفاسدين بالوزارة لكي تقتص منهم النيابة الإدارية ولكنه باعتصامه المفتوح الذي أعلنه لايريد الاستقرار، بل يريد البلبلة وهو ما يعرف «بالاعتصام المذموم» ونذكر عندما يتقاضي هذا المعتصم مبلغ يزيد علي عشرين ألف جنيه مكافأة شهرية بخلاف راتبه كوكيل أول وزارة كان فضل