إيماءً لما نشر في العدد الماضي علي لسان الفريق الشحات فانني انوه بأن الوقائع التي سردها غير صحيحة وإن كان يريد أن ينسج بطولة لنفسه فهي بطولة وهمية تنسفها المستندات المرفقة.. فقد ذكر الشحات أنني ذهبت إليه في مكتبه مع اللواء عبداللطيف مبروك واللواء عادل لشتين لتقنين أرض مساحتها 6 آلاف فدان في سيوة اشتريتها من النائب بلال السيوي وتلفظت عليه وحدثت مشاجرة وتطاول مني عليه وأحالنا جميعا للنيابة. أولا: نحن أعضاء مجلس إدارة نادي الشمس في ذلك الوقت واللواء عبداللطيف مبروك رئيس النادي وكان فيه مشكلة في توريد المياه ونزح المجاري ووجود بلطجية يفرضون اتاوات في المنتجع الخاص بنادي الشمس في مطروح، بالاضافة إلي أن اللواء عبداللطيف مبروك كان يرأس الشحات عندما كان مبروك رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة والشحات رئيس شعبة تدريب الدفاع الجوي وبدأ الحديث معه حول أزمة منتجع نادي الشمس وهذه المشكلة هي السبب الرئيسي لوجودنا في مطروح واثناء سفرنا اتصل بي مدير مزرعتي ليخبرني بأن المحافظ أرسل لجنة معاينة لازالة المزرعة.. وهذه المزرعة مساحتها 800 فدان وليس 6 آلاف فدان كما ادعي الشحات علي غير الحقيقة فلن أقول كذبا أدبا مني فهو الآن ينتظر مصير باقي أفراد النظام البائد وقمت باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في مطروح بداية من وضع اليد إلي طلبات الشراء من مجلس المدينة بسيوة وتم سداد مبلغ 48 ألف جنيه رسوم..وأنا في طريقي اتصلت بمدير مزرعتي وأعطاني رئيس لجنة الازالة وأخبرته انني سأقابل المحافظ اليوم واتناقش معه فقال لي هذه الاجراءآت تتبع مع كل المستثمرين «دي زي قرصة ودن بس» ومن ناحيتي سأزيل مكان واحد من المزرعة حتي لايعلم المحافظ أن تعليماته تعطلت عن التنفيذ ولايحل بنا العذاب.. وبوصولنا لباب المحافظة التقينا به مصادفة وقابلنا بترحاب شديد ونادي علي مدير مكتبه وأخبره بأن اللواء عبداللطيف مبروك واللواء عادل لشتين وقفا بجانبه في القوات المسلحة وهما اعز الناس عليه وفور دخولنا مكتبه العبارة عن بانوراما مطلة علي البحر واستمر الحوار أكثر من ساعتين وعندما أعطيته الكارت علم أنني صاحب المزرعة في سيوة وقال له اللواء عادل انني أمين صندوق بنادي الشمس.. بدأ كلامه عن الدعم الشخصي الذي يحظي به من الرئيس المخلوع وكان بصحبتنا المستشار محمد عامر عضو مجلس الشعب فسأل الشحات أنه زاره في العام الماضي ولكن المكتب كان بالناحية الأخري فأجابه الشحات أن هذا المكتب وغرفة الاجتماعات الملحقة من تبرعات المستثمرين وعلي رأسهم ابراهيم كامل دفع 1.2 مليون جنيه بشيك وعندما علم باقي المستثمرين دفعوا مبالغ أخري وصلت إلي 2.3 مليون جنيه وتكلف تجهيز المكتب 1.8 مليون جنيه والباقي وضع في صندوق الخدمات لان كل مستثمر لابد أن يدخل من باب المحافظة وليس من مكان آخر ففهمنا أنه يرغب في تبرع رسمي أو غير رسمي لحل أزمة أرض سيوة..وقام الشحات بحل أزمة منتجع نادي الشمس.. بعدها ذكر أنه سيقوم بابلاغ الاموال العامة عن بلال أحمد بلال عضو مجلس الشعب بتهمة بيع 12 ألف فدان في سيوة فافهمته أنني مشتر ل800 فدان من عمر سليمان وتوقيع بلال علي العقد مع شيوخ سيوة.. واستدار الشحات للواء مبروك وفتح الملف الخاص بي وقال له البيه كاتب 200 فدان للهانم مراته و200 فدان باسم ابنه و200 فدان باسم ابنته و200 فدان باسمه فقال له مبروك وايه العيب في كدة ومن ناحيتي لم تعجبني طريقة كلامه فغادرت المكتب ونزلت في هدوء.. بعدها فوجئت بأنه أرسل مديرة الشئون القانونية وحررت محضراً ضدي بسبه وقذفه..وهذه المزرعة بها 200 فدان استصلحوا بنسبة 100%وانشأت حظيرة عجول بها 100 رأس جاموس و100 شاه وكان يعمل عندي 300 فرد لأنه مشروع مبني علي اسس علمية وفي النهاية قام الشحات بازالته بالكامل حتي المواشي والعجول هربت في الصحراء وكبدني خسائر بلغت 7.5 مليون جنيه والمثير للغرابة أنه اعترف أمامنا أنه وراء ترشيح بلال السيوي في مجلس الشعب وهو وراء نجاحه ولم نتيقن سبب الخلاف بينهما والجميع في مطروح كان يطلق علي بلال الحاكم بأمره في مطروح بسبب مساندة الشحات له. الشحات ذكر في حواره أنه لايمتلك شيئاً في مطروح فهل مارينا لاتتبع مطروح فالشحات له فيلا رقم 84 زمردة معدلة بالمنطقة 24 مجهزة سوبر لوكس سعرها يصل إلي 12 مليون جنيه اشتراها من بنك التعمير والإسكان في عهد ابراهيم سليمان ب3 ملايين جنيه كاش..وفي تعديل المحافظين الذي استبعده قام ابراهيم كامل ومحمود الجمال ورجال أعمال أخرون بالضغط علي الرئيس المخلوع لإعادته إلا أن القوات المسلحة رفضت إعادته.. ويبدو أن الشحات نسي ما كتبته الصحف عن الاحتفالات التي اقامها الأهالي لاقالته ويبدو أن المظاهرات التي كانت تطالب بعودته شيء من نسيج خياله يكفي أزمة الخبز ونقص مياه الشرب والقوات المسلحة كانت تتدخل لحل المشكلتين.. لابد أن يسأل عن شركة «اليجكت» التي يرأسها شقيقة السيد الشحات والتي تعاقد معها لتوريد أعمدة إنارة ب50 مليون جنيه وأخيرا بالنسبة للبلاغ الذي تقدم به ضدي يتهمني بسبه وقذفه فكان يحمل رقم 7208 لسنة 2007 جنح مطروح ففي 9 مارس 2008 صدر قرار بالحفظ وألا يوجد وجه لاقامة الدعوي لعدم كفاية الدليل ومرفق المستندات الرسمية الدالة علي ذلك وكل التفاصيل السابقة تضمنتها أوراق التحقيق أمام النيابة العامةوالدليل علي كذبة أن المذكرة التي ارسلها للنيابة العامة وذكر أنني واضع اليد علي 798 فدانا وليس 6 آلاف فدان كما ادعي كذبا في حواره، كما انني لجأت لمجلس الدولة