"حصانة" بلال فى أدراج "سرور"

توقعات بتأجيل البت إلى ما بعد المحليات

عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اجتماعها، صباح الاثنين، لم يأت على جدول أعمالها مناقشة طلب رفع الحصانة الذى تقدم به المستشارعبد المجيد محمود النائب العام ضد بلال أحمد بلال الشهير ب"بلال السيوى" ، نائب الحزب الوطنى عن الدائرة الثانية بمطروح .
وأكد النائب الإخوانى "صبحى صالح" عضو اللجنة أن طلب رفع الحصانة عن "السيوى" لم يرد فى اجتماع اللجنة، الاثنين، رغم وصوله رسمياً إلى رئيس المجلس، وقال إن رئيس المجلس لم يحيله إلى اللجنة لمناقشته والبت فيه، وهو ما علق عليه "صالح" بقوله : "هما كلهم وطنى مع بعض.. إحنا مالنا ؟!".
وتوقع "صالح" أن يكون تعطيل رفع الحصانة مرجعه إلى انتخابات المحليات، وقال : "ربما يستمر ذلك إلى ما بعد الانتخابات للحفاظ على صورة الحزب، مضيفاً أن هذا ليس جديداً فى التعامل مع نواب الوطنى مذكراً بما حدث مع النائب "إلهامى عجينة" الذى ماطل المجلس فى رفع الحصانة عنه للتحقيق معه فى قضية تزوير لسنتين كاملتين حتى أجبر فى النهاية على تقديم استقالته.
ويأتى رفع الحصانة عن "بلال" على خلفية خلافاته مع محافظ مطروح الفريق محمد الشحات بعد اتهامه ل "بلال" بالاستيلاء على 112 ألف فدان من أملاك الدولة وتسهيل استيلاء الغيرعليها ، فى تصعيد خطير للأزمة الشهيرة التى كان النائب والمحافظ طرفاها خلال الفترة الماضية ، بعد أن ربطتهما علاقات قوية لأكثر من 7 سنوات هى فترة تولى "الشحات" منصب محافظ مطروح وحتى وصل "السيوى" لمجلس الشعب بدعم من الشحات .
كانت شرارة الأزمة الأولى قد انطلقت مع بداية الصيف الماضى عندما رفض "الشحات" المشروع السياحى الذى تقدم"بلال السيوى" لإقامته بشاطئ كيلوباترا على مساحة 3000 متر مسطح وباستثمارات تبلغ 12 مليون جنيه قبل أن يلغى تخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بعد أن انتهى "السيوى" من إعداد الرسومات الهندسية ، رغم حصوله على موافقة لجنة الاستثمار المبدئية عليه وبدأ الشحات يفتش خلف "السيوى" ويشكك في مصدر ثروته الضخمة ويتساءل من أين جمع بلال ثروته الطائلة وقد كان قبل20 سنة معدماً يبيع "السقط" فى السويقة مع والده الجزار البسيط ،رغم أن السبب المعلن لخلاف المحافظ والنائب هو استيلاء الأخير على أراضى الدولة فإن السبب الحقيقى للأزمة تكشف فى جلسة "للشحات" مع مراسلى الصحف حيث أكد لهم خلالها أن السيوى قد شكا منه ومن تصرفاته إلى الرئيس مبارك أثناء افتتاح الدورة البرلمانية.
لم يكتف الشحات برفض مشروع النائب السياحى وسحب الأرض المخصصة له فقط ، بل كلف موظفيه فى مدن مطروح المختلفة خاصة مدينتى الضبعة وسيوة- دائرة السيوى الانتخابية- بالبحث فى الدفاتر والعقود التوكيلات فى المجالس وإدارات الأملاك والشهر العقارى عن أى تصرفات فى الأراضى والعقارات التى يكون النائب طرفاًً فيها وقام برفع ملف إلى د.فتحى سرور-رئيس مجلس الشعب- يتضمن ما يثبت مخالفات "السيوى" وتعدياته على أملاك الدولة ، وطالب المجلس بالتحقيق فيها ؛ فأشاع "السيوى" داخل مجلس الشعب ومن خلال بعض الصحف أن جميع الشكاوى التى تقدم بها الشحات ضده شكاوى كيدية .
وقام "الشحات" فى 22 نوفمبر الماضى بشراء نصف صفحة فى إحدى الصحف القومية بمبلغ 65 ألف جنيه تحملتها عنه أحدى شركات الاستثمار السياحى بمطروح ، ودفعت قيمته بالشيك رقم 5290662 ، واستخدم هذه المساحة للدفاع عن موقفه من بلال السيوى ، واتهمه بقلب الحقائق من خلال طابور خامس
فى بعض الصحف ، وأكد اتهامه ل "السيوى" ونشر أرقام شيكات مسحوبة على بنك مصربولندا باسم بلال السيوى من حساب مشترى هذه الأراضى ،و أكد الشحات أنه أبلغ النيابة العامة والرقابة الإدارية بتعاملات النائب على أراضى الدولة
وعقب نشر هذا الموضوع قام "السيوى" من خلال علاقاته داخل المجلس بتحريك طلباً موقعاً من 50 عضواً لرئيس المجلس بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص ميزانيات صناديق محافظة مطروح ومعرفة المكافآت التى يتحصل عليها الشحات ؛ فقام الشحات بحمل حقيبة مكدسة بالوثائق والمستندات المتعلقة بأنشطة وثروة "السيوى" ، ووزعها على كل الجهات الامنية الرقابية والقضائية مثل مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع .
ومن جانبه نفى بلال السيوى وجود أى خلافات شخصية بينه وبين محافظ مطروح ، وأكد أنه مستعد لأى تحقيق فى الاتهامات الموجهه له .
صورة عقد التنازل: