لا..لا ..لا..لن نستحق احترامنا لأنفسنا ولن نستحق احترام العالم..ولن نشطب لا مبارك ولا أسرته ولا حتي عصابة "حمادة وتوتو "إن وجدت من النادي في عصر ثورة ضربت المثل وقدمت القدوة لكل الثوار في جميع أنحاء العالم.. ثورة تخطي صداها حدود الأرض والوجدان وتفوقت علي جميع ثورات التاريخ فكانت الشهادة من رئيس الوزراء الايطالي بقوله "لم يفعل المصريون جديدا..فلقد عاهدناهم صناع الحضارة والتاريخ..لسان حال مجلس إدارة نادي هليوبوليس وشعارهم الجديد.. مؤكدين.. بقولهم يجب أن نعلم أن هناك فارقا كبيرا بين تاريخين ما قبل 25 يناير وبعد هذا التاريخ ..فارق بين عصر نهب دولة وسلب أراضيها وترك شعبها يتسول وبين عصر إحياء دولة ومحاولات دائبة لمحاكمة نظام اقرب إلي عصابة" حمادة وتوتو" والتغني اليوم بشطب أو إسقاط عضوية مبارك وأسرته من نادي هليوبوليس ومعه شلة انسه وفساده سواء من نفس النادي أو بقية الاندية سواء في الجزيرة أو الزمالك أو الاهلي ..لن تكون حينذاك ثورة نتغني بمبادئها ولن تكون حرية ولا حتي عدالة اجتماعية.. ولن نحترم أنفسنا بعد أن تخطينا القانون وضربنا بسيف العدالة عرض الحائط وعطلنا ميزان العدل.. صحيح الرئيس المخلوع ضرب بكافة القوانين عرض الحائط ..لم نشاهده يوما يقيم لميزان العدل اعتبارا ولا لسيف القانون قيمة والمعروف بمهرج القصر ايام ما كان نائبا للرئيس ..القضية تطول خاصة أن هناك المتبارين في الشطب من غير الواعين باللوائح أو الملمين بصحيح القانون وسيفه..غير مدركين للفارق الكبير بين حالات إسقاط العضوية أو شطبها وحالات الحرمان من الترشيح لعضوية أو لرئاسة اي من الاندية أو الاتحادات الرياضية فإسقاط العضوية أو شطبها لا يتم إلا في حالتين لا ثالث لهما بأي حال من الأحوال طبقا للمادة 11من النظام الاساسي للأندية والهيئات الرياضية ..الأولي: أن ينقطع عن تسديد الاشتراك له ولأسرته ثلاث سنوات متصلة ليتم إسقاط العضوية أو شطبها مع بداية السنة الرابعة ..والحالة الثانية: إن ارتكب اي من المشاكل التي تسبب مساسا بالنادي أو أعضائه ليتم بعد ذلك تحويله للتحقيق وتعرض نتائج التحقيق علي مجلس الادارة.. مرفقا بها توصية المحققين لاتخاذ القرار النهائي علي ضوء محضر التحقيق ..أما حالة الحرمان من الترشيح فهي طبقا للمادة 58 والتي تنص علي حرمان العضو من الترشيح إذا صدر حكم ضده في جناية أو جنحة مقيدة للحرية.. إذا الأمور تحكمها لوائح وينظمها قانون لا يخضع بأي حال من الأحوال لا للأمزجة والمغالين أو ركاب الموجة وإلا اضطر نادي هليوبوليس مثلا لشطب قائمة تطول من أعضائه بداية من أسرة الرئيس المخلوع ومرورا بصفوت الشريف وزكريا عزمي ومحمد إبراهيم سليمان وأنس الفقي وسامح فهمي وسمير فرج وأبوالغيط إن طاله أي من الاتهامات وسيكون الجزيرة مضطرا لشطب قائمة كبيرة في مقدمتهم الدكتور فتحي سرور وعاطف عبيد وحبيب العادلي وزكريا عزمي ..ولما كانت حالة الشطب التي يروجها البعض لاتنطبق لا علي مبارك ولا علي أسرته ولا حتي شلة فساده وانسه الأقرب إلي عصابة "حمادة وتوتو"فجميعهم مواظبون علي سداد اشتراكهم ولم يقم اي منهم بفعل أو ارتكب وقائع تشكل خطرا أو أخلّت بأمن النادي أو أعضائه ..ولمّا لم يحدث تحويل اي منهم إلي التحقيق أصلا فكيف يتسني شطبهم ويكفي والأدهي من هذا وذاك أن لا مبارك ولا زوجته دخلا النادي منذ عام 1982 والأمر مقصور فقط علي دفع الاشتراك السنوي ..هذا الموقف لم يكن وليد صدفة ولكن بدأ من زمان فبعد نجاح ثورة يوليو1952 لم يتم شطب الملك فاروق من سجلات العضوية بنادي هليوبوليس ولا الزمالك وكانت الحالة الاستثنائية الوحيدة التي حدثت عقب قرارات المصادرة والتأميم فتقرر معها إسقاط عضوية كل من إبراهيم باشا عبد الهادي واحمد باشا ماهر والنقراشي باشا وعادوا ثانية كأعضاء بقرار سياسي، أما جلسات فؤاد باشا سراج الدين بنادي الجزيرة فكانت وراء سجنه وهذه قصة أخري ..أقول هذا للمرة الثانية واحتراما لأنفسنا وللقانون وموجها خطابي لكل الذين يجهلون القانون ولا يقيمون لاحترام النفس وزنا وركّاب الموجة.. فلقد عانينا بالأمس من غياب قانون وانعدام شفافية واليوم علينا أن نبرق للعالم من خلال أسمي الرسالات بأن احترامنا للقانون نابع من تحضر أخلاقياتنا الضاربة في عمق التاريخ بعمق حضارتنا عبداللطيف خاطر