رئيس نقابة المصرية للحاويات : الموانئ والمطارات خط أحمر

أحمد صادق رئيس النقابة المستقلة لشركة المصرية للحاويات أن الشركة إنشأت منذ سنة 1984 وحتى 2014 لم تخسر مليم ، فوجئنا فى عام 2003 دخلت شركة صينية للإستثمار فى مصر ،وعملت فى ميناء الدخيلة بعقد به عوار وخسر الدولة المليارات ، وبفضل الله ناضلنا وأرجعنا للدولة 3أرصفة كان يهدر من خلالهم مليارات الجنيهات ، ولم نتوقف عن نضالنا ورفعنا عدة قضايا ضدالشركة الصينية لذلك طلبت التصالح ودفعت للدولة 640 مليون جنيه ، حتى الأن لم نستطيع تنفيذ العقد بصدد هذا القانون ، أحد إنجازات رئيس الوزراء "محلب " قانون "32" الذى يطالب بعدم الدفاع عن المال العام .
جاء ذلك اليوم بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمر بعنوان " عمال ضد قانون تحصين العقود الفاسدة " وهو قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد "قانون 32" بحضور خالد علي المحامي الحقوقي والمحامية سوزان ندا وممثلين عن عمال شركات ناتاجاس والمصريه للملاحه وكورونا وغرب الدلتا ومساهمه البحيره وغزل المحله والعامريه للغزل والنسيج واسكندريه للزيوت والصابون والنحاس واسمنت تيتان ومياه الاسكندريه وفيسيتا للملابس الجاهزه .
وأشار صادق أنشأ رصيف جديد"رصيف 100"" بميناء الدخيلة الدولة طرحتة للإستثمار العالمى على الرغم من أن المفروض يكون الإستثمار وطنى لأن الموانئ والمطارات خط أحمر لايجوز فيها الإستثمار الأجنبى ،فنحن شركة حصدت نصف مليار جنية فى العام الماضى وبها3000 عامل ، لو هذه الشركة ما أخذتش حقها فى العقد فكل هذه الأسر ستشرد ، فالشركة لديها تحالفات بين شركة الإسكندرية ودمياط وبور سعيد وعلى رغم من الوعود من قبل وزير النقل بأن الرصيف يكون من نصيب الشركة فوجئنا أن اللى سحب كراسة الشروط شركة دبى وشركة فلبينية ، فنحن نطالب بالشراكة 75 %شريك وطنى و25 % شريك أجنبى ،إحنا بنحاسب العميل بتعريفة بسيطة ولكن الشركات الأجنبية تغالى فى التعريفة مما يرفع من سعر الخدمات والمنتجات ، فلابد من وقف بيع شركات القطاع العام ولابد من ضرورة تشغيل الشركات الوطنية ويكون لها