بلاغ للنائب العام ضد هيئة ميناء الاسكندرية بإهدار مليارات الجنيهات

"العاملين بالحاويات" : هيئة الميناء خالفت القانون فأهدرت 3 مليار جنيه فى 5 سنوات
عبدالمجيد محمود..النائب العام
تقدم العاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ببلاغ للنائب العام رقم 7034 لسنة 2011 ضد هيئة إدارتي هيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية "شركة صينية " حيث تحرر بين الشركتين عقد إنشاء وتشغيل وإدارة وإنتفاع بأرض وساحات مخصصة لمحطات تداول الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة .
وأكد العاملين في بلاغهم أن إبرام هذا العقد بالشروط الواردة به ودون الرجوع إلي طلب الفتوي من مجلس الدولة بشأن إبرام هذا التعاقد الذي يعد مخالفة صارخة للقانون ويعد مثالا يحتذي به في إهدار المال العام وتمثلت هذه المخالفات في أن هذا التعاقد تم بالأمر المباشر وأسندت مهامه إلي الطرف الثاني دون عمل مزايدات فيما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون 89 لسنة 1998 , وكذلك عدم الإستعانة بالإدارة القانونية للهيئة في إعداد مشروع العقد مما يعد مخالفة للقانون 47 لسنة 1972 فضلا عن إهدار المال العام والذي تمثل في العقد المشار إليه حيث يتم محاسبة الطرف الثاني أساس أن سعر المتر 3 دولار أمريكي دون أية زيادات ثانوية وحتي 25 سنة قادمة ويعد ذلك البند مخالفة لقرار وزير النقل رقم 73 لسنة 2003 والذي يتضمن محاسبة الشركات الأجنبية علي أساس أن سعر المتر 24 دولار أمريكي والزيادة السنوية تقدر ب 10 % سنويا
أما ما يعد تهديدا للأمن القومي فقد أوضح البلاغ أن الرصيف 100 حق أصيل للشركة ولها الأولوية في تشغيله هو أو أي رصيف أو نشاط يتم إنشاؤه في الميناء بعد تاريخ تحرير العقد المشار إليه
وقال محمد عبد المنعم المتحدث الإعلامي بإسم الإتحاد إن البلاغ المقدم يحتوي علي العديد من المخالفات المتمثلة في التخصيص بالأمر المباشر للأرصفة رقم 71 و 81 ورصيف رقم 98 لميناء الدخيلة فضلا عن رصيف رقم 100 الذي يعد إهدارا للدخل القومي المصري خاصة وإن حجم إستثمارات الرصيف تقدر ب 2 مليار جنيه وعائداته تقدر ب300 مليون جنيه
ويضيف يسري معروف منسق الإتحاد أن العمل لم يتوقف في الشركة وأن هذه المطالب ليست فئوية وإنما هي قضية أمن قومي ،كما تساءل عن حجم حصة "جمال مبارك " فى تلك الصفقات المخالفة للقانون حيث انه شريك فى استثمارات الشركة التى تجنى مليار جنيه فى السنة ويقتص نصف المبلغ للشركة الصينية " فهل ذلك يعتبر استثمار"؟.
وأشار العاملين الى المخالفات الجسيمة ببعض البنود التى وردت بالتعاقد السالف الذكر- حصلت البديل على نسخة منه – مثل البند رقم 1 الذى نص على "منح حقوق الانتفاع والترخسص بالتشغيل لتمكين الشركة من انشاء وإدارة المشروع الوارد بهذا البند ، حيث منحت هيئة ميناء الاسكندرية الترخيص للشركة دون غيرها.
وكذا البند رقم 13 الذى يختص بمهام الرصيف رقم 100 – والذى توافق فيه الهيئة وتقر بأن يكون للشركة حق الأولوية فى تنمية وتشغيل الرصيف رقم 100بميناء الدخيلة والساحات المخصصة له قبل أو بحلول نهاية عام 2011 ، كما امتنعت الهيئة عن أن تنمح للغير اى ارصفة جديدة أو قائمة لحين الانتهاء من انشاء الرصيف ، فضلا عن اعطاء الأولوية لذات الشركة فى تنمية وتولى هذا المشروع إذا جدت الحاجة لطاقات اضافية لتداول الحاويات.
يذكر ان اتحاد أبناء الحاويات يتضمن اتحاد العاملين بثلاث محافظات " الإسكندرية – بورسعيد – دمياط " وعى عبارة عن الشركات الوطنية للحاويات والتى تضامن العاملين بها على محاربة الفساد فى قطاع الحاويات فى مصر ، والإهتمام بحقوق العاملين بقطاع الحاويات الوطنى بمصر .