«المحاسبات» يكشف مخالفات فى التعاقد بين «ميناء الإسكندرية» و«تداول الحاويات»

قال تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرًا إن مخالفات شابت التعاقد بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، فيما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة لتداول الحاويات فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
قال التقرير إن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أبرمت اتفاقًا مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب لتأسيس شركة تابعة لشركة تداول الحاويات باسم «الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية» تساهم فيها الهيئة بنسبة 10٪ من رأس المال المصدر البالغ 15 مليون دولار،
لافتًا إلى أن الاتفاق تم بمعرفة مكتب استشارات قانونية تعاقدت معه الهيئة بالأمر المباشر بمبلغ 20 ألف جنيه، دون الاستعانة بإدارتها القانونية، ودون الالتزام بضوابط رأس المال الواردة بالقرار الوزارى رقم 520 لسنة 2002، الذى حدد فيه رأس مال شركة تداول الحاويات بما لا يقل عن 100 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن العقد لم يوضح صراحة احتفاظ الهيئة بنسبة 10٪ من رأس المال عند الزيادة، ولم يراجع مجلس الدولة الاتفاق، كما لم توضح الهيئة جدوى تأسيس هذه الشركة.
ولفت التقرير إلى أنه تم إسناد وتشغيل وإدارة وانتفاع بالرصيفين 71 و81 ورصيف 98 فى ميناء الدخيلة إلى شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بالأمر المباشر،
فى حين سبق للهيئ رفض عرض وحيد تقدمت به شركة الإسكندرية للنقل البحرى والأعمال الخدمية التى تأسست خصيصًا لتنفيذ مشروع استغلال الأرصفة برأس مال مصرى كامل يتكون من 60٪ قطاع خاص، و40٪ شركات نقل بحرى، مبررة ذلك بضرورة وجود منافسة ومفاضلة بين أكثر من عطاء.
وكشف التقرير عن تدنى مقابل الانتفاع بالساحات والأراضى التى خصصتها الهيئة للشركة، والتى تحددت ب 3 دولارات للمتر المربع سنويًا كمبلغ ثابت طوال 25 سنة هى فترة الترخيص، رغم أن القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2004 حدد مقابل الانتفاع ب 15 جنيهًا للمتر المربع للشركات المصرية يزداد بنسة 10٪ سنويًا، وب 24دولارًا للشركات الأجنبية، فضلاً عن تدنى مقابل الترخيص للحاوية، الذى تحدد ب 20 جنيها للحاوية يزداد بواقع 5 جنيهات كل 5 سنوات، وبدولارين للحاوية ترانزيت 20 قدمًا، و4 دولارات للحاوية ترانزيت 40 قدمًا مع ثبات فئات الحاويات الترانزيت طوال فترة الترخيص، 
رغم أن العقد المبرم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وشركة تنمية ميناء السخنة فى مايو 1999 لإنشاء وإدارة واستغلال محطة الحاويات بنظامB.O.T حدد قيمة تداول لكل حاوية بمبلغ 5.7 دولار، تزداد بعد 5 سنوات إلى 7.35 دولار ثم إلى 8.10 دولار بعد 11 سنة.
واختتم التقرير ملاحظاته بأن العقد تضمن بنودًا لم تكن فى صالح الهيئة.