بلاغ يتهم إدارة ميناء الإسكندرية بالفساد

تلقى المستشار ياسر رفاعى المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية بلاغاً من العاملين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات يتهم إدارتي هيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية "شركة صينية " بالفساد وإهدار المال العام في عقد إنشاء وتشغيل وإدارة وانتفاع بأرض وساحات مخصصة لمحطات تداول الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
قال العاملون في بلاغهم "إن إبرام هذا العقد بالشروط الواردة به ودون الرجوع إلي طلب الفتوي من مجلس الدولة مخالفة صارخة للقانون مثالا وإهداراً للمال العام وتمثلت هذه المخالفات في أن هذا التعاقد تم بالأمر المباشر وأسندت مهامه إلي الطرف الثاني دون عمل مزايدات فيما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون 89 لسنة 1998, وكذلك عدم الاستعانة بالإدارة القانونية للهيئة في إعداد مشروع العقد مما يعد مخالفة للقانون 47 لسنة 1972 فضلا عن إهدار المال العام والذي تمثل في العقد المشار إليه حيث تتم محاسبة الطرف الثاني على أساس أن سعر المتر 3 دولارات دون أية زيادات ثانوية وحتي 25 سنة قادمة ويعد البند مخالفة لقرار وزير النقل رقم 73 لسنة 2003 والذي يتضمن محاسبة الشركات الأجنبية علي أساس أن سعر المتر 24 دولار أمريكي والزيادة السنوية تقدر ب 10 % سنويا.
كما أوضح البلاغ أن الرصيف 100 حق أصيل للشركة ولها الأولوية في تشغيله هو أو أي رصيف أو نشاط يتم إنشاؤه في الميناء بعد تاريخ تحرير العقد المشار إليه.
واشار البلاغ إلى وجود العديد من المخالفات المتمثلة في التخصيص بالأمر المباشر للأرصفة رقم 71 و 81 ورصيف رقم 98 لميناء الدخيلة فضلا عن رصيف رقم 100 الذي يعد إهدارا للدخل القومي المصري خاصة وأن حجم استثمارات الرصيف تقدر ب 2 مليار جنيه وعائداته تقدر ب300 مليون جنيه.