تهديد صناعة استراتيجية

ما يحدث فى ميناء الإسكندرية تهديد لصناعة استراتيجية ومورد اقتصادى يدر نحو مليار جنيه سنويا لخزانة الدولة.
لقد حدثت فى مصر ثورتا 25 يناير و30 يونيو وحدث فى العالم ثورة فى صناعة النقل البحرى وخصوصا ثورة فى الحاويات أدت إلى تخفيض هائل فى تكاليف الشحن. ولم يتخيل أحد أن يكون لصندوق الحاويات كل هذا التغيير الهائل اقتصاديا وتجاريا فى البواخر والموانئ.
لقد اشترطت هيئة ميناء الإسكندرية فى طرح الرصيف 100 أن يكون هناك خط ملاحى عالمى وأن يكون تحت أبطة شركة حاويات وطنية بينما ميناء بورسعيد اشترط أن تكون الشركة الوطنية فى الحاويات بنسبة 75% والأجنبى بنسبة 25% والمشير للدهشة أن وزارة النقل خصصت رصيفًا فى ميناء الدخيلة لشركة صينية قبل 7 سنوات. ووافقت أن تدفع هذه الشركة 1 ونصف دولار على كل حاوية تأتى إليها لخزانة الدولة بينما اشترطت على شركة الإسكندرية للحاويات أن تدفع 6 دولارات على نفس الحاوية مما جعلها تلجأ لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية التى حكمت ببطلان العقد فى عام 2011. وحتى الآن لم ينفذ حكم المحكمة علما بأن الحكم الإدارى ينفذ بالمسودة فقط!!
هذا التوجه لأجانب على حساب المصريين يضر الاقتصاد القومى حيث إن الأجانب سيحولون عوائدهم من تشغيل الرصيف للخارج ويضيع على الدولة مليار جنيه سنويا، فضلا عن تشريد حوالى 3 آلاف عامل بالشركة الوطنية لأن الخط الأجنبى سيحولهم إلى متعطلين ويستولى على السفن العملاقة وحتى الصغيرة ويحول نشاط الشركة الوطنية إلى البضائع العامة فقط.
وكذلك يتم إهدار نصف مليار جنيه قيمة أوناش عملاقة اشترتها الشركة لتفعيل ادائها وزيادة وسرعة معدلات العمل وتتحول إلى خردة تباع بالكيلو.
أن هذا يهدد شركة وطنية رائدة تدر مليار جنيه سنويا!!
إن شروط طرح الرصيف 100 غير واضحة فى شرط الخبرة حيث أن فرع الشركة الصينية بميناء الدخيلة 7 سنوات بينما الشركة الأم عمرها 40 سنة وهل يتم الاعتداد بالشركة الأم الأجنبية أم فرعها؟
الأخطر من إغلاق الشركة الوطنية بالضبة والمفتاح وتشريد عمالتها وضياع مليار جنيه سنويا على الدولة، أن الشركة الأجنبية ستتحكم فى أسعار الخدمات المؤداة من سعر الحاوية والشحن والتخزين وستضيف أعباء جديدة على كاهل المصدر والمستورد المصرى والتى سيتحملها فى النهاية المواطن المصرى المطحون بينما الشركة الوطنية حريصة على تقنين أسعارها بما يتلاءم مع البعدين الاجتماعى والاقتصادى لمحدودى الدخل من المصريين مطلوب سرعة وقف هذه الكارثة لأن شروط الطرح حددت ثلاثة شهور للبت النهائى وهذا وقت غير كاف لأن تتحالف الشركة الوطنية مع خط ملاحى عالمى.
إننا نطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإلغاء طرح الرصيف 100 بميناء الإسكندرية وتطبيق شروط ميناء بورسعيد عليه لمصلحة الوطن.