حكاية الرصيف 100

تجمهر العاملون فى شركة الإسكندرية للحاويات أمام مكتب اللواء سيد هداية رئيس قطاع النقل البحرى بعدما تردد طرح الرصيف 100 بميناء الإسكندرية لمزايدة علنية نظرا لمدى أهمية هذا الرصيف لوقوعه فى نطاق عمل الشركة. فضلا عن عمق هذا الرصيف لحوالى 17 مترا مما يجعله يستقبل السفن العملاقة وبالتالى تتحقق موارد للدولة بالعملة الصعبة.
وتعانى شركات النقل البحرى الحكومية من لعنة القانون رقم (1) لعام 1998 الذى أطلق العنان للشركات الخاصة لاقتحام انشطة خدمات النقل البحرى دون ضوابط ومعايير تجارية واقتصادية مما تسبب فى إفلاس شركات التوكيلات الملاحية الحكومية التى كانت تدر للدولة نحو 400 مليون جنيه سنويا مولت مشروع الخط الأول لمترو الأنفاق.
ويسعى القطاع الخاص فى النقل البحرى إلى تكرار تعثر التوكيلات الملاحية إلى الحاويات والمستودعات. والغريب أن وزارة النقل ممثلة فى قطاع النقل البحرى لا تراعى العدالة والشفافية فى التعامل بين القطاعين العام والخاص. إذ لا يعقل أن تكون المنافسة موضوعية بين شركات عامة ذات عمالة كثيفة وتراقبها 11 جهة حكومية وملتزمة بتدبير وتوفير التزاماتها بالكامل نحو عامليها وبين شركة خاصة عمالتها محدودة وحرة الحركة ولا أية جهة حكومية تراقبها ولها مرونة كاملة فى أسعار خدماتها.
وفوق كل ذلك فإن إيرادات الشركة الحكومية تدخل خزانة الدولة بينما الشركة الخاصة تذهب لجيوب أصحابها.
إن أبسط قواعد التنافسية أن تكون الظروف والمعطيات متقاربة. فلا يعقل أن تؤجر هيئة ميناء الإسكندرية متر الأرض للمستودعات الحكومية بحوالى أربعين جنيها وتؤجر لإحدى الشركات الخاصة بحوالى 7 جنيهات.
إن لعنة الرصيف 55 بميناء الإسكندرية تؤكد إجحاف الدولة لشركات القطاع العام ممثلة فى شركة الشحن والتفريغ التى رست عليها المزايدة العلنية فقامت الهيئة بإلغائها لمجاملة إحدى الشركات الخاصة علما بأن الشركة الحكومية تعانى من التعثر والبطالة منذ عدة سنوات ويتم تدبير رواتب عمالها من الدولة.
ويبدو أن لعنة الرصيف 55 ستنتقل إلى الرصيف 100 وتتم ترسيته على إحدى الشركات الخاصة تمهيدا لتعثر شركات الحاويات الحكومية وسحب العملاء والوكلاء منها على غرارما حدث بالتوكيلات الملاحية.
يجب على وزارة النقل أن تكون عادلة فى طرحها لمشروعاتها فى الموانئ المصرية بحيث لا تجعل القطاع الخاص ينحرفى القطاع العام فى أنشطة النقل البحرى حتى لا نصبح يوما ونجد الإسكندرية بلا ميناء حكومى.