لعنة رصيف 55

تحول الرصيف 55 فى ميناء الإسكندرية إلى مصدر شؤم ولعنة لكل من يقترب منه، وهذا الرصيف مخصص للحديد الخردة الوارد من الخارج وكان يطلق عليه رصيف عز لأن أحمد عز المحبوس حالياً فى ليمان طرة احتكره لحسابه طوال ثمانى سنوات سابقة وظل شاغراً بعد دخوله السجن وعندما حاول اللواء عادل ياسين رئيس ميناء الاسكندرية استغلال الرصيف وطرحه فى مزايدة علنية تقدمت عدة شركات لشراء كراسة الشروط ولكن قدمت شركتان فقط عروض أسعار واستفسرت شركة بشاى للحديد بعد شراء الكراسة ولكن لم تقدم عرض سعر. ورسا العطاء على شركة الشحن والتفريغ وهى شركة حكومية سابقة للشركة القابضة للنقل البحرى وتحقيق خسائر سنوية منذ عدة سنوات ولا تجد مرتبات لموظفيها وتتحمل الشركة القابضة تدبير هذه الرواتب وهى فى حاجة ماسة لأى فرصة تشغيل وهنا قامت الدنيا ولم تقعد فتقدمت شركة بشاى للحديد بشكوى لوزير النقل أن هيئة ميناء الإسكندرية تحتكر رصيف 55 لاحدى الشركات الحكومية وهذا بعيد تماماً عن الحقيقة ولكن هناك بطانة سوء وحفنة أشرار عرضت الشكوى على الدكتور جلال مصطفى وزير النقل على طريقة لاتقربوا الصلاة. واستغلت ميزة سرعة اتخاذ القرار التى انفرد بها الوزير الشجاع عن بعض وزراء النقل السابقين وبناء على المعلومات المغرضة أقال الوزير رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ولكن تم علاج الخطأ بخطأ اكثر جسامة حيث أصبحت شركة بشاى تحتكر وحدها الحديد الخردة على غرار حديد عز وذلك بعد الغاء المزايدة العلنية وخروج شركة الشحن والتفريغ من المولد بلا حمص. ولكن ثمة محاولة لترضية الشركة برصيف آخر حتى تنفرد الشركة الخاصة باحتكار الحديد وحدها!. وتمت معالجة احتكار الشركة الحكومية على زعمها باحتكار الشركة الخاصة المحظوظة وكأن لا توجد ثورة 25 يناير وكأن مسلسل عز مستمر دون توقف ولمصلحة من يتم تسقيع رصيف 55 دون استغلال؟. ولمصلحة من لايجد العاملون بشركة حكومية خاسرة فرصة لتحويلهم من الخسارة أوعلى الأقل تدبير مرتباتهم؟ وإلى متى تدلل الدولة القطاع الخاص على حساب القطاع العام؟ حيث إن واقعة احتكار رصيف الحديد ليست وحدها لأن هيئة ميناء الاسكندرية تؤجر متر الأرض لشركة خاصة فى التخزين بحوالى سبعة جنيهات، وتؤجره لشركة المستودعات الحكومية بثلاثة وأربعين جنيها رغم أن دخل الشركة الأولى تدخل حوالى 50% من ايراداتها للدولة بينما الثانية تدخل 100% من ايراداتها لخزانة الدولة!! ولا تعلييق.