رئيس ميناء الإسكندرية يرد: الترسية على" الشركة العربية" تمت بالممارسة وليس الأمر المباشر

ردا على ما نشرته " المشهد" بشأن قرار استبعاد اللواء بحرى عادل ياسين حماد، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ونائبه وندبهما إلى قطاع النقل البحرى، أوضح اللواء حماد أن ترسية رصيف الحديد والخردة بالميناء لصالح " الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ" تمت بممارسة محدودة وليس بالأمر المباشر.
وأضاف حماد: " أنه سبق وأن تم طرح رصيف ( 55) والساحة الخلفية له بالمزايدة العلنية العامة " بالمظاريف المغلقة"، المحدد لها جلسة 20 إبريل 2011، ثم تأجلت بناء على رغبة الشركات المشاركة في المزايدة إلى جلسة 4مايو 2011.
وتم إخطار (23) شركة من بينها "الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب- بشاي" وأن هذا الإجراء يعد إضافة من قبل الهيئة للإعلان المنشور وذلك لإعطاء فرصة لأكبر عدد من الشركات الراغبة في الدخول في المزايدة التي أُلغيت لورود عطاء وحيد من " الشركة العربية للشحن والتفريغ" غير مطابق لكراسة الشروط والمواصفات لعدم تضمينه عرض مالي".
وتابع: "وفي31يوليو2011، تقدمت اللجنة النقابية للشركة العربية للشحن والتفريغ لوزير النقل بطلب نقل ملكية الشركة لهيئة ميناء الإسكندرية، وفي 1 أغسطس أوصى وزير النقل بدراسة إمكانية مساعدة الشركة دون عودتها للهيئة، وتم التقدم بمقترح تخصيص رصيف 55، للشركة العربية لاستغلاله لمدة سنة على سبيل التجربة وذلك للنهوض بها من عثرتها مقابل مبلغ مالي يعادل ما كانت تدفعه شركة " حديد عز" التى كانت تشغل الرصيف، وقام الوزير بالتوجيه بإعادة طرح المشروع عن طريق أسلوب الممارسة المحدودة، ومن ثم إعادة طرح حق استغلال رصيف 55 والساحة الخلفية له بإجمالي مساحة 10000م2 فى ممارسة محدودة لمدة ثلاث سنوات طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية.
وقامت 4 شركات هي "الشركة العربية للشحن والتفريغ – الشركة الوطنية للنقل النهري – الشركة المصري الأمريكية لدرفلة الصلب (بشاي) – شركة أوشن اكسبريس" بشراء كراسة الشروط والمواصفات ألا أنه بجلسة الممارسة المحددة 20ديسمبر 2011 حضرت شركتين فقط هما "الشركة العربية للشحن والتفريغ – الشركة الوطنية للنقل النهري"، ولم يحضر مستشار مجلس الدولة بسبب الظروف الانتخابية، وعليه تم تأجيل الممارسة إلى جلسة الأربعاء 28 ديسمبر 2011، وتم إخطار الشركات الأربعة المشترية لكراسة الشروط والمواصفات بتاريخ جلسة الممارسة.
وانعقدت الجلسة بالتاريخ المشار إليه، ولم تحضر سوى الشركتين المذكورتين فتمت الترسية على الشركة العربية حيث قدمت أعلى سعر بمبلغ ( 17.5 جنية /طن يتم تفريغه بحد أدنى 600ألف طن سنوياً) ومن ثم ترسية الرصيف المشار إليه على الشركة العربية بجلسة الممارسة المحدودة بتاريخ 28ديسمبر 2011 لمدة ثلاث سنوات، وقامت الشركة بسداد 10% تأمينا نهائيا عن مدة الاستغلال بالكامل وقدمت خطاب ضمان بقيمة 25% من الحد الأدنى للتداول السنوي، ولكن لم يتم تسليم الرصيف والساحة للشركة حتى الآن نظراً لعدم قيامها بسداد مقابل الانتفاع الربع سنوي مقدماً".