اشتعال أزمة احتكار خدمات المستودعات بميناء الإسكندرية..شركات الملاحة تقاضي الميناء بسبب رفض التراخيص

اشتعلت أزمة احتكار خدمات التخزين والمستودعات من ميناء الإسكندرية بين شركات الملاحة والتوكيلات الملاحية وهيئة ميناء الإسكندرية. ففي الوقت الذي رفضت فيه هيئة ميناء الإسكندرية منح الشركات الخاصة تراخيص لنشاط التخزين، قامت بمنح شركة "أوشين أكسبريس" الخاصة رخصة بهذا النشاط علي غرار شركة المستودعات المصرية "إحدي شركات قطاع الأعمال العام" التي تحتكر هذا النشاط منذ سنوات طويلة. ودفع هذا الأمر شركات الملاحة لإقامة دعوي قضائية ضد هيئة ميناء الإسكندرية بسبب منحها رخصة التخزين لشركة "أوشين" الخاصة في الوقت الذي استثمرت فيه ما قيمته 55 مليون جنيه لتطوير معداتها وآلاتها في الميناء، وكذا استثمار نحو 50 مليون جنيه من البنية الأساسية إضافة إلي ضمانات أخري قدمتها للجمارك. اعتراض شركة المستودعات المصرية ليس هو الاعتراض الوحيد علي قرار هيئة ميناء الإسكندرية وإنما هناك طرف آخر يعترض علي هذا الأمروهي التوكيلات الملاحية التي تعترض علي رفض هيئة الميناء منحها تراخيص للتخزين والمستودعات علي غرار شركة أوشين. وأكد إبراهيم طه رئيس شركة أوشين اكسبريس التي حصلت علي تراخيص المستودعات في ميناء الإسكندرية ان الشركة تقدمت منذ سنوات للحصول علي رخصة المستودعات والتخزين وقامت 23 لجنة من قطاع النقل البحري وميناء الإسكندرية بدراسة الطلب، وأشار إلي حصول شركته علي القرار وتوفير معدات والات بحوالي 35 مليون جنيه لافتا إلي أن غرفة ملاحة الإسكندرية أثارت هذه القضية الخطيرة. وناقشت لجنة التوكيلات الملاحية بالغرفة برئاسة أسامة عدلي شكاوي الأعضاء عن موضوع الساحات التخزينية في كل من مينائي الإسكندرية والدخيلة والسماح لإحد التوكيلات الملاحية بالحصول علي ساحات تخزينية وصلت إلي أكثر من 50 ألف متر كساحات مفتوحة وموافقة هيئة ميناء الإسكندرية علي منحها ترخيصا للتخزين والمستودعات دون باقي الشركات الخاصة المتقدمة ودون إتاحة فرصة متكافئة ومتساوية أمام الشركات المماثلة التابعة للقطاع الخاص مما يخل بمبدأ حرية المنافسة وتكافؤ الفرص داخل ميناء الإسكندرية لأسباب غير مفهومة. ولم تهتم هيئة الملاحة في التوكيلات بالحصول علي هذا الحق مما يؤدي إلي تحمل التوكيل الملاحي للعبء المالي كلما زادت ايجارات الساحات التخزينية مما ينتج عنه احتكار للخدمة التي أصبحت موجهة من شركتين فقط أحداهما قطاع عام والأخري قطاع خاص بعد اتجاه هيئة ميناء الإسكندرية إلي تأجير جميع الساحات التي تزيد مساحتها عن 1000 متر عن طريق المزاد العلني المباشر لشركتين فقط للحاويات. وقال ممثلو التوكيلات أن ذلك أدي إلي أن ارتفاع سعر ايجار المتر في الشهر في آخر مزاد تم لتأجير مساحة 5671 مترا مربعا بالمنطقة الأولي في ميناء الإسكندرية إلي 42 جنيها ونصف جنيه للمتر.