شركات الشحن والتفريغ تتقدم بشكاوى ضد احتكار "فينوس" لأرصفة الدخيلة

قال اللواء رءوف بسيونى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية لليوم السابع، إنه يبذل جهوداً مكثفة لاحتواء الأزمة التى نشبت مؤخراً بين شركات الشحن وتفريغ البضائع الصب وبين شركة "فينوس" بسبب سعيها إلى احتكار الرصيف رقم 1/94 بميناء الدخيلة، مشيرا إلى أنه الآن يبحث للوصول لحل يرضى "فينوس" والشركات، بما يضمن لهم المساواة وعدم الاحتكار، إلا أن جميع شركات التفريغ العاملة بميناء الدخيلة رفضت مشروع "فينوس" الاحتكارى.
وأضاف أن "اللواء نبيل حلمى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق قد اقترح من قبل بتكوين اتحاد لتشغيل وتجهيز أرصفة تداول بضائع الصب لرفع معدلات الأداء للشركات، وهى شركات ديملاين وورمز ولات وإيه بى بى ونورمار وجيستكو والمستودعات المصرية العامة واليكسمار، وناقش معهم أسباب تضرر شركات الشحن والتفريغ من المشروع التى تعتزم تنفيذه شركة "فينوس" على رصيف 94/1 الذى وصفوه أصحاب الشركات بأنه سوف يؤدى للاحتكار والتضييق على جميع الشركات المشغلة لسفن الصب فى ميناء الدخيلة، كما سيزيد الرسوم ومشاكل التعامل مع الإدارات المختلفة لهيئة ميناء الإسكندرية.
وأشار "بسيونى" بالنسبة إلى الشكوى المقدمة من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، والمتمثلة فى قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بزيادة أسعار إيجارات الساحات والأراضى، مع احتساب رسوم على تخزين معدات الشركة الموجودة داخل الميناء بما يعرف بنظام الفئة الشاملة، مؤكدا أن زيادة فئة التحاسب عن القاطرات بأثر رجعى تشكل صعوبة فى محاسبة ملاك السفن وضرورة قيام الهيئة بإخطار التوكيلات الملاحية بأى قرارات جديدة، خاصة ما يتعلق بتعديل الأسعار.
ولفت "بسيونى" أن المتبع كان هو محاسبة الشركات على تواجد معداتها لمدة 8 ساعات ثم يتم الحساب بالساعة بعد ذلك، وتسهيلا للشركات تم الاتفاق على العمل بنظام الفئة الشاملة دون النظر لعدد الساعات عملا بالقرار الوزارى رقم 420 لسنة 2003.
وأوضح اللواء توفيق أبوجندية رئيس قطاع النقل البحرى أنه يسعى دائماً لحل أى مشاكل، مشيراً إلى أن شركة فينوس إنترناشونال قامت بإنشاء صوامع جديدة على رصيف 94/1 على المسطح المخصص لها من قبل وقدره 30000 متر، وتقدمت بمشروع إنشاء نظام تفريغ وتخزين آلى بواسطة شفطات قدره 500 طن/ ساعة تغذى سير نقل البضائع مباشرة إلى الصومعة، لتعمل على زيادة المعدلات، وقد فرضت الهيئة على الشركة نظير الموافقة على المشروع الالتزام بسداد 1 جنيه على كل طن يتم تفريغه لحسابها و4 جنيهات على كل طن يتم تفريغه للغير.