غرفة ملاحة الإسكندرية تطالب هيئة الميناء بالتوقف عن لعب دور تاجر الأراضي

طالبت غرفة ملاحة الإسكندرية بضرورة توقف ميناء الإسكندرية عن القيام بدور «تاجر الأراضي» من خلال المزايدات المتكررة التي تقوم بها، حتي وصل سعر إيجار المتر الواحد إلي نحو 60 جنيهًا شهريًا بعد أن كان خلال الثلاث سنوات الماضية لا يزيد علي 25.1 فقط، وهو النظام المعمول به في كل أنحاء العالم، حيث تعد هيئات الموانئ من الجهات الخدمية من الدرجة الأولي.
في البداية أشار اللواء هاني مكي - عضو غرفة ملاحة الإسكندرية ومدير عام إحدي شركات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية -، إلي أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه ميناء الإسكندرية، وأهمها اتباع وزارة النقل نظام المزايدات الذي أدي إلي رفع سعر إيجار المتر إلي نحو 60 جنيهًا شهريًا بعد أن كان لا يتعدي جنيهًا واحدًا منذ 3 سنوات، لافتًا إلي أن هذه الزيادة في إيجار المتر لنشاط الشحن والتفريغ والتخزين ينتج عنه زيادة أسعار السلع المختلفة التي يتم استيرادها من ميناء الإسكندرية، علما بأن ميناء الإسكندرية يمر من خلاله نحو 65% من تجارة مصر.
وأوضح أن الميناء يمكن أن يفقد العديد من الخطوط الملاحية نتيجة ارتفاع تكلفة تداول البضائع من خلاله، مشيرًا إلي أن الميناء يمكن أن يستفيد من زيادة دخول السفن والمراكب والبضائع من خلال زيادة إيرادات الجمارك والضرائب المفروضة علي البضائع المستوردة من الخارج.
وتابع مكي أن هناك عددًا من الاحتكارات من قبل بعض الشركات نتيجة بعض التربيطات مع مسئولي هيئة ميناء الإسكندرية السابقين، ضاربًا المثل باحتكار شركة فينوس إنتر ناشيونال للشحن والتفريغ لأحد الأرصفة ووضعها أوناشًا ثابتة خاصة بها علي الرصيف، مشيرًا إلي أن شركات الشحن والتفريغ من المفترض أن تقوم بعملية الشحن والتفريغ من علي الرصيف ثم تفرغ الرصيف لدخول شركة أخري للدخول بأوناشها وهكذا، إلا أن الشركة تقوم بالاستقرار علي الرصيف بمعداتها بالاتفاق مع قيادات هيئة ميناء الإسكندرية.
وأوضح أن هناك قرارًا من قبل وزارة البيئة بفرض غرامات علي 3 شركات تعمل في تداول الفحم والكلينكر لخروج ملوثات أثرت في سكان منطقة الدخيلة والورديان والعجمي ومينا البصل والتي تقع علي رصيف 90 وتسبب في السرطان والأمراض الصدرية وفرضت علي تلك الشركات ضرورة أن تقوم بتداول تلك الأنواع من البضائع بطريقة معينة لا تؤدي إلي خروج غبار الفحم، إلا أن تلك الشركات مازالت تقوم بتداول تلك البضائع بنفس طريقتها وهي طريقة الصب المباشر، بالإضافة إلي تأثير هذا الغبار في الغلال والحبوب والقمح وهي أرصفة مجاورة لأرصفة الفحم.
وأشار اللواء توفيق أبوجندية - رئيس قطاع النقل البحري - «إحدي هيئات وزارة النقل» ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية السابق إلي أن مزايدات الأراضي التي اتبعتها هيئة ميناء الإسكندرية تتم بكل الموانئ المصرية في الوقت الحالي، مشيرًا إلي أنه كان أول من قام بتطبيقها بميناء دمياط خلال رئاسته لها، وعندما تولي رئاسة ميناء الإسكندرية قام بتطبيقها، مشيرًا إلي أن المزاد هو الذي يحدد القيمة الحقيقية للأرض، حيث كان المتبع قبل ذلك هو تقدم الشركة بطلب للأرض التي تحتاجها ثم دراسة الطلب وفي حالة الموافقة تقوم الشركة المستفيدة من الأرض بدفع مقابل رمزي.
وأشار إلي أن سعر المتر كان جنيهًا واحدًا بالرغم من أنه داخل الميناء وليس في الصحراء وارتفع من 30 إلي 60 جنيهًا للمتر وهو ما يعمل علي تنفيذ العديد من المشروعات بالميناء ويدر للموازنة العامة للدولة إيرادات سنوية، مضيفًا أن هناك بعض الأرصفة كانت تستفيد منها شركة الحديد التابعة للمهندس أحمد عز بالنظام القديم وبعد تنفيذ نظام المزاد علي الرصيف أدي إلي دفع الشركة نحو 10 ملايين جنيه سنويًا للميناء.