رئيس ميناء الإسكندرية يرفض تخصيص الساحات بالمزاد العلني

عصام عبد المنعم: مشاكل الوكلاء مع الميناء تسبب فيها رؤساء سابقون.. ولا يحق لأحد أن يملي شروطه علينا
رفضت هيئة ميناء الإسكندرية جميع اقتراحات غرفة الملاحة لحل مشاكلها داخل الميناء خلال اجتماع عقده عصام عبدالمنعم رئيس الهيئة مع لجنة التوكيلات الملاحية بالغرفة مؤخرا وأشار فيه إلي أنه تم تعيينه منذ عدة أشهر وأن هذه المشكلات ليست من صلاحياته حيث تسبب فيها رؤساء الهيئة السابقون وقال إنه يقوم بتنفيذ قانون النقل البحري وقرارات وزير النقل، وأنه لا يحق لأي جهة مثل غرفة ملاحة الإسكندرية أن تملي شروطها علينا.
من جانبه قال مجدي البندراوي عضو اللجنة: إن المشكلة الأساسية التي تواجه أصحاب شركات التوكيلات الملاحية هي عدم المساواة في الحصول علي ساحات داخل الميناء في الوقت الذي يحصل عدد من الشركات علي مساحات بالأمر المباشر ما أدي إلي تحمل الوكيل الملاحي بأعباء مالية كلما زادت إيجارات الساحات التخزينية واحتكار خدمة التخزين بالميناء لصالح شركتين فقط، مشيرا إلي أنه اتجه مؤخراً لتأجير الساحات التي تزيد مساحتها علي ألف متر مربع عن طريق المزاد العلني.
وطالب البندرواي هيئة ميناء الإسكندرية بعدم تأجير هذه الساحات لمدد تصل إلي 3 سنوات، وتأجيرها لمدة 4 أو 5 أيام حسب طلب الوكيل.
وأضاف :هناك سوء معاملة من قبل لجنة تراكي البندراوي « انتظار» السفن مع الوكلاء عند طلب صاحب الربط علي أحد الأرصفة قبل دخول السفينة للميناء بأيام حيث تطلب اللجنة من التوكيل معاينة الرصيف ومدي مناسبته للسفينة رغم أن هذا من اختصاص هيئة الميناء وليس التوكيل الملاحي.
وأشار إلي أن الفندر «الكاوتش الذي يحول دون احتكاك السفينة بالرصيف» يتم كسره كثيرا خاصة بميناء الدخيلة حيث لا يتناسب الفندر مع فتحة الميناء، موضحا أن هيئة الميناء تلزم السفن بإصلاحه إذا انكسر بتكلفة 40 ألف جنيه، رغم أن قبطان الميناء هو من يقود السفينة منذ دخولها.. من جهة أخري وفي حالة وجود بقع زيت بالميناء تقوم الهيئة بتوقيع غرامة علي أي سفينة رابضة علي الرصيف رغم عدم ثبوت تسببها في البقعة، مطالبا بأخذ عينة من بقعة الزيت وتحليلها مع الزيت الموجود علي متن السفينة.
وأوضح أن لجنة التوكيلات الملاحية في طريقها للقاء رئيس قطاع النقل البحري اللواء بحري توفيق عبدالحميد أبو جندية لعرض هذه المشكلات عليه وفي حال عدم حلها سيتم رفع الأمر إلي وزير النقل.
وطالبت اللجنة بضرورة عمل دراسة للساحات غير المستغلة داخل الميناء حيث من الممكن استقطاب جزء من المساحات المخصصة للسيارات لتخزين البضائع كما طالبت بإلغاء فكرة المزادات الخاصة للساحات علي أن يتم إعطاء الحق للتوكيلات الأخري في إيجار الساحات أو الإيجار عن طريق شركة المستودعات المصرية، وإلغاء الحد الأدني لتداول البضائع.