"نقل الشعب" تتهم "سليمان متولي" بتدمير التوكيلات

كشفت مناقشات لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب برئاسة المهندس صبري عامر خلال اجتماعها الذي خصصته لمناقشة قضية الاحتكار في قطاع التوكيلات البحرية الملاحية عن تورط النظام السابق برئاسة حسني مبارك في تعديل القانون لحساب مصالح شخصيات معينة تابعة للحزب الوطني المنحل.
وأظهرت المناقشات أن النظام عدل قانون المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري لصالح أعضاء وقيادات الوطني المنحل ومنهم نجل المهندس سليمان متولي وزير النقل السابق الذي يمتلك شركة "نات شيب" وممدوح إسماعيل (صاحب شركة السلام المتسببة فى حادث العبارة الشهير والهارب في لندن حاليا وعضو مجلس الشوري سابقا) ورجل الأعمال أحمد خيري عضو مجلس الشعب السابق صاحب شركة "آراب إكبريس" للملاحة ووكيل شركة "زيم" البحرية الإسرائيلية.
وكشفت المناقشات أن تعديل قانون المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري جاء من أجل عيون قيادات "الوطني" وذلك من خلال تقسيم شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية إلى أربعة شركات هى ممفيس وأمون وأبوسمبل وطيبة ونقلهم من قانون قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات المساهمة، فضلا عن تدبير حادث حريق هائل بمبنى شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد للقضاء عليها والاستيلاء علي عملائها.
وقال فؤاد الملا رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن ما حدث من النظام السابق كان جريمة بكل المقاييس بعد أن تسبب في سرقة التوكيلات الملاحية الوطنية لصالح شركات التوكيلات الملاحية الخاصة التي وصل عددها إلى 400 شركة منها 43 شركة أجنبية تحصل على 70% من نشاط وعوائد التوكيلات الملاحية .
وقال المهندس ناجي راغب السويفي عضو مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن المهندس سليمان متولي بالتحالف مع وزير قطاع الأعمال ورئيس الوزراء السابق قاما بتدمير قطاع التوكيلات الملاحية الوطنية لصالح نجله وبالمشاركة مع ممدوح إسماعيل وأحمد خيري.
وأضاف السويفي، أنه قبل عمليات التخريب المنظمة للشركات الوطنية كانت حصيلة النقد الأجنبي التى تدرها من عام 1989 وحتى 1994 تصل إلى 9 مليار و715 مليون دولار تصب في الدخل القومي للبلاد.
وأوضح، أن الشركات الوطنية شاركت في ذلك الوقت في الخطط الاستثمارية للدولة واستثمرت أرباحها في عدد من البنوك والشركات ومنها شركات تداول الحاويات والبضائع الحكومية الثلاثة ببورسعيد ودمياط والإسكندرية وشركة الملاحة الوطنية وشركة مصر للنقل البحري والشركة المتحدة للاسكان والتعمير والبنك الوطني للتنمية وبنك الإسكندرية التجاري والشركة المصرية لإصلاح السفن، والمشاركة في مشروعات قومية مثل مشروع مترو الأنفاق وتوشكي الزراعي وتحديث أسطول أوتوبيسات الدلتا وإنشاء مدارس.
وطالب السويفي من أعضاء اللجنة ضرورة تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 والذي وصفه بالقانون الفاسد مع إسناد أعمال الوكالة عن السفن الإسرائيلية والحربية والسياحية والسفن المملوكة لجهات أو شركات حكومية والسفن التي تحمل السلع التموينية والإستراتيجية وما يخص القوات المسلحة لشركات التوكيلات الملاحية التي تساهم فيها الدولة.
وقال إنه تم التقدم ببلاغ ضد عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق والمهندس سليمان متولي وزير النقل السابق واتهامها بتدمير قطاع التوكيلات الملاحية لمصالح شخصية وتمكين الأجانب من السيطرة عليها.
من ناحية أخرى، استمعت الشركة إلى عدد من أصحاب التوكيلات الملاحية الخاصة الذين حذروا من تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998، وقالوا إن أى تعديل علي هذا القانون بمثابة إعدام للشركات الملاحية الخاصة، واعتبروا أن الشركات الملاحية الوطنية لن تستطيع تغطية السوق الملاحي المحلي بمفردها، وان القطاع الخاص ساهم في دعم الاقتصاد القومي ولم يتهرب من دفع الضرائب كما يردد البعض واصفين أي محاولة لتعديل القانون بأنه بمثابة ردة وعودة لعصور الاشتراكية.
وقال النائب حسنين الشوري إنه سيتقدم باستجواب يكشف فيه عن عمليات الفساد في قطاع التوكيلات الملاحية وخصوصا البيزنس بين نجل المهندس سليمان متولي وممدوح إسماعيل وأحمد خيري.