نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء اليوم الإربعاء مؤتمر بعنوان " عمال ضد قانون تحصين العقود الفاسدة " وهو قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد "قانون 32" بحضور خالد علي المحامي الحقوقي والمحامية سوزان ندا وممثلين عن عمال شركات ناتاجاس والمصرية للملاحة وكورونا وغرب الدلتا ومساهمة البحيرة وغزل المحلة والعامرية للغزل والنسيج واسكندريه للزيوت والصابون والنحاس واسمنت تيتان ومياه الاسكندرية وفيسيتا للملابس الجاهزة . وطالبت سوزان ندا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بصفته المسئول عن مصالح الشعب المسارعة إلى وقف العمل بقانون 32 وان تكون السلطة القضائية مستقلة ولها الحق في القيام بدور الرقيب على أعمال وقرارات الحكومة كما يقرر الدستور.