الأربعاء.. مؤتمر لعاملي شركات الإسكندرية ضد قانون تحصين العقود الفاسدة

يعقد عمال الشركات المتضررة من قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد "قانون 32"، الخاص بتحصين عقود بيع الشركات المملوكة للقطاع العام للمستثمرين من الطعن عليها، مؤتمرا بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية، يوم الأربعاء القادم في الرابعة عصرا.
وذلك بحضور خالد علي، المحامي الحقوقي والعمالي، وعمال عن الشركات المتضررة بالاسكندرية وهي "ناتجاس، المصرية للملاحة، كورونا، شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا، إسكندرية للمنتجات المعدنية، الشركة القابضة لإستصلاح الأراضي (شركة مساهمة البحيرة )، شركة غزل المحلة، شركة العامرية للغزل والنسيج، شركة إسكندرية للزيوت والصابون، شركة النحاسس، مطاحن كرموز، اسكندرية للورق، اسكندرية لتداول الحاويات، شركة أسمنت تيتان، وشركة مياة الإسكندرية".
وقال العمال ان الحكومة الانتقالية قد أصدرت قانونا يمنع أي طرف ثالث من الطعن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، والمعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي صدر في 22 أبريل الماضي.
ويعد هذا القانون أسوأ القوانين الجديدة المهدرة للمال العام وحقوق الدولة. وجاء القانون الجديد من مادتين: تفيد الأولى بعدم جواز الطعن على تعاقدات الدولة إلا من طرفي التعاقد (أي الحكومة أو المستثمر فقط)، وتقضي الثانية بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري.
ويترتب على هذا القانون تحصين تعاقدات الدولة السابقة والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية للمواطنين، أصحاب المصلحة الحقيقية والحق في الرقابة التي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، وذلك بعد العديد من الاحكام للمركز المصري وغيره التي ابطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.
لذلك لا مناص سوى بحشد أصحاب المصلحة في إيقاف هذا القانون المشبوه لإسقاطه أسوة بكل القوانين المهدرة للحقوق وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.