«كشف الفساد بالدقهلية»: قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد «مشبوه»

أعلنت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية، تضامنها الكامل مع عمال الشركات المتضررة من قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد، مطالبة المسئولين بإيقاف هذا القانون المشبوه –على حد قولهم- لإسقاطه أسوة بكل القوانين المهدرة للحقوق وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الحملة، في بيان لها اليوم، أن هذا القانون أسوأ القوانين الجديدة المهدرة للمال العام وحقوق الدولة، حيث جاء بمادتين تفيد الأولى بعدم جواز الطعن علي تعاقدات الدولة إلا من طرفي التعاقد "أي الحكومة أو المستثمر فقط"، وتقضي الثانية بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري.
واستنكرت الحملة ما يترتب على القانون من تحصين تعاقدات الدولة السابقة والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية للمواطنين، أصحاب المصلحة الحقيقية والحق في الرقابة التي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، بعد العديد من الأحكام للمركز المصري وغيره التي أبطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.