أحدث جرائم الانقلاب غلق جميع قضايا الخصخصة بأثر رجعي

جملة بقانون "منصور" تهدر مليارات للدولة بقضايا الخصخصة وعمالها
الانقلاب يؤمم الشركات الوطنية المنظورة بالمحاكم لصالح دولة رجال الأعمال
قضايا شركات في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عمالها ينتظرون استردادها

جريمة جديدة تضاف لسجل الانقلاب تتركز في الجملة الأخيرة في القرار بقانون أصدره "عدلي منصور" الباطل والخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة" والتي تعمدت تضمين كل الدعاوى والطعون بقضايا الخصخصة وبيع الشركات الوطنية بأثر رجعي.


واقرأ أيضًا
منسق "ائتلاف عمال الإسكندرية": قانون منصور "خراب مستعجل"
ويقضي القانون بأن على المحكمة إنهاء وعدم قبول الدعاوى المتداولة بالفعل، مما يعني بحسب مختصين حماية جميع الصفقات التي أبرمها مبارك ورجاله وحمايتهم هم ورجال الأعمال سواء المتورطين بقضايا البيع الفاسدة أو من اشتراها، وليس فقط تحصين الصفقات القادمة كما اعتقد البعض.

وحذر مختصون ل"الحرية والعدالة" من أن هذا القانون خراب مستعجل ويهدر مليارات للدولة وعمالها، فليس فقط خطورته بقصر الطعن على طرفي العقد بل الأكثر خطورة تطبيقه بأثر رجعي على جميع القضايا التي ينتظر عمالها استردادها بالمحاكم الآن والتي صدر بالفعل تقرير المفوضين فيها بأن البيع فيه عمليات فساد.


واقرأ أيضًا
الشيخ إسلام هاشم: قانون حماية وتحصين العقود حرام
مشددين على أن القضاء الإداري محل اختبار الآن فهل يقبل نزع اختصاصه في الرقابة على عقود الدولة ويحكم بعدم قبول نظر الدعوى، أم ينتفض ويطعن بعدم الدستورية على هذا القانون.

ووصفوا تطبيق هذا النص بأنه أشبه بتأميم من نوع جديد للشركات الوطنية لصالح دولة رجال الأعمال، مدللين بنماذج من شركات تعاني وعمالها في انتظار انفراجة.
واقرأ أيضًا
أستاذ قانون: "قانون منصور" إعادة تقنين عمليات فساد بعهد المخلوع
وتنص على المادة الثانية بقانون منصور:"أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".