عصام الاسلامبولى:

الطعن على عقود الدولة يتعارض مع مكافحة الفساد

قال المحامى عصام الأسلامبولى، إن القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، يتعارض مع مكافحة الفساد.
مشيرًا إلى أنه تعجب من إصدار "منصور" مثل هذا القرار الخاطئ على الرغم أنه رجل قانون.
وأضاف المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، إنه يوجد شبهة عدم دستورية فى قانون الذى ينظم إجراءات الطعن على عقود الدولة لأنه سيسرى بأثر رجعى ولا يخالف القانون، منوهًا على أن المحكمة الاقتصادية لا تختص بقانون الذى ينظم اجراءات الطعن على عقود الدولة.
جدير بالذكر أن الرئيس عدلى منصور، أصدر أمس أول أمس، قراراً بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث نص القرار فى مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
كما نص القرار فى مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".