تعديل قانون الاستثمار.. الفساد خارج رقابة القضاء

* مشروع القانون استجابة لطلب السعودية
* مشروع القانون يمنع تحريك الدعوى الجنائية لجرائم الاستثمار إلا بموافقة الوزير
* خبراء: تعديل قانون الاستثمار لاستكمال سرقة أراضي وأموال وممتلكات الدولة ولتحصين صفقات تمت في الخفاء بعد الانقلاب
وصف خبراء تعديل مجلس وزراء الانقلاب "قانون ضمانات وحوافز الاستثمار" بأنه بداية لتسديد فواتير وإعادة ترتيب ضمانات وتحصينات لرجال أعمال دول الخليج الداعمة للانقلاب، خاصة وأن التعديل جاء استجابة لطلب من رجال أعمال سعوديين وبناء على مشروع قانون قدمه مجلس الأعمال السعودي-المصري لعدلي منصور بالمنتدى الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي.
ويجبر المشروع الحكومة القائمة والجديدة بقصر الطعن على التعاقدات والصفقات فقط على طرفيها المستثمر والحكومة وعدم السماح بالطعن من أي جهة أو طرف أو شخص آخر، وجعل الطعن بإذن وزير الاستثمار، وعدم السماح بإصدار قوانين جديدة تخل بالمزايا والحقوق المكتسبة لرجال الأعمال.
ما اعتبره خبراء ل"الحرية والعدالة" بأنه تعديل مخالف للدستور والقانون، وينسف رقابة مجلس الدولة والقضاء الإداري، ويجعل الصفقات خارج الرقابة القضائية، مما يكشف تحصينا مسبقا لما تم وسيتم من صفقات تجري في الخفاء والتعديل نفسه يطبخ بالخفاء وسط تكتم عن نصوصه أو تفاصيله حتى الآن!
وحذروا من أن رجال الأعمال بدءوا بالفعل محاولات لاسترداد شركات تم استردادها عن طريق مجلس الدولة مثل شركة عمر أفندي، ومتوقع محاولة توظيف التعديل التشريعي في القضية، كما أن التعديل سيحمي جميع الصفقات القائمة والقادمة، مما يعد إهدارا لأموال وممتلكات وأراضي الدولة لصالح رجال أعمال داعمي الانقلاب العرب بالأساس.
وحول مخاطر تعديل القانون على المال العام وممتلكات وأموال الدولة حذر محمد كمال جبر -الباحث المتخصص في العلوم السياسية- من أن تعديل قانون الاستثمار الذي أقره مجلس وزراء حكومة الانقلاب يقصر حق التقاضي فيما يثور من نزاع ما بين الحكومة والمستثمرين في الصفقات بينهما منها بيع الأراضي والمصانع أو غيرها عليهما فقط وبشكل حصري أي طرفين فقط لا ثالث هما الحكومة والمستثمر سواء كان مستثمرا من الداخل أو من الخارج، في حين أنها فيما مضى كان من حق أي شخص أن يتقدم ببلاغ للنيابة العام حين يستشعر وجود شبهة فساد في هذه الصفقات، ثم تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى ورفعها إذا استشعرت الجدية بالبلاغ المقدم إليها، أما التعديل الجديد فقام بمحو وحذف هذا الخيار ولم يعد متاحا لا للأفراد ولا للمؤسسات فقط لطرفي العقد.
تسديد فواتير لداعمي الانقلاب
مضيفا أن هذا التعديل هو بمنزلة إعادة ترتيب الأوراق لخدمة داعمي الانقلاب وتسديد الفواتير لهم بشراء مصانع وأراضٍ بأثمان زهيدة لتعويض ما خسروه من قبل وتم استرداده، وهذه المرة لن يحق لطرف ثالث الطعن عليها، أي أنه يتم حماية الفساد بالقانون.

محمد كمال جبر: مشروع القانون إعادة ترتيب الأوراق لخدمة داعمي الانقلاب
ونبه "جبر" في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" من خطورة الآثار المترتبة على هذا التعديل والذي تم تمريره في صمت متعمد وتعتيم إعلامي حتى لا يلتفت الرأي العام لمخاطره الجسيمة التي تؤدي لإهدار المال العام بالدولة على نطاق واسع وخارج أي أطر للرقابة والمساءلة، موضحا أن من آثاره أن الصفقات التي تمت وصدر بالفعل بشأنها أحكام قضائية برد مصانع أو أراضٍ أو إعادة تسعير المصانع أو الأراضي سيكون هناك إمكانية بموجب التعديل الجديد بإلغاء هذه الأحكام، فأي مستثمر سيكون من حقه رفع دعوى جديدة بشأن قضية سبق وحكم فيها، والحكومة لن تعارض، وبالتالي ستمكنه من استردادها ويضيع حق الشعب في كل ما حصل عليه من أحكام سابقة برد مصانع وشركات للدولة.
وأوضح "جبر" أن رفع دعوى جديدة من المستثمر لا تعني تطبيق القانون بأثر رجعي، ولكنه سيجد مخارج وثغرات لرفعها مجددا مثال شركة عمر أفندي وصاحبها مستثمر سعودي وأيضا أراضي توشكى للوليد بن طلال، متوقعا أن هذه القضايا وغيرها ستكون محل إعادة نظر بالفترة المقبلة لصالح رجال الأعمال.
القانون بطلب سعودي
وقال "جبر": إن تعديل قانون الاستثمار على هذا النحو يعد بمنزلة تسديد فواتير من قبل سلطة الانقلاب لداعميهم من دول الخليج، والآن يأخذون منها المقابل أضعاف بعد أن دعموها ببعض منح وقروض، مشيرا إلى أن هذه حقيقة واضحة أكدها كتاب سعوديون منهم "حسين الشبكشي" رجل أعمال في مقال له بجريدة "الشرق الأوسط" منذ شهر عن أزمة مصر وحقهم عليها في وجوب حل مشاكل المستثمرين السعوديين والمشاكل القضائية الخاصة بهم بمصر، وطالب بإصدار قوانين ميسرة لهم، فكأن القانون جاء استجابة لهذه المطالب، خاصة وأن هذا الرجل معروف عنه أنه مقرب من الأسرة المالكة السعودية، وهذا المقال أعيد نشره بجريدة "المصري اليوم".. أي أن القانون تم تفصيله لخدمة المستثمرين الخليجيين، خاصة من السعودية والكويت والإمارات.
شرط موافقة "عبد النور" ممثل الدولة!
وأوضح "جبر" أن التعديل ينص على ضرورة أخذ إذن من وزير الاستثمار قبل مباشرة التحقيق ضد أي مستثمر، أي أن وزير الاستثمار وهو "منير فخري عبد النور" بعد أن أضيفت له حقيبة الاستثمار إلى جانب حقيبته الأولى وزارة التجارة والصناعة سيكون ممثل رجال الأعمال ومصالحهم وليس ممثلا للدولة، وتعيينه فيه تضارب للمصالح؛ لأنه أصلا رجل أعمال، هذا الوزير سيكون وفقا للتعديل ممثل الدولة في مباشرة الدعوى ومن يتم استئذانه قبل مباشرتها!
وفي الغالب ممثل رجال الأعمال لن يعطل مصالح أصدقائه وشركائه، متوقعا استحالة موافقة وزير الاستثمار والتجارة والصناعة على قيام الدعوى في أغلب الأحيان لأن الفساد سيكون متداولا ويعطي فرصة للتغطية على الفساد حمايته.
ورصد "جبر" قيام إعلام الانقلاب باستغلال قضية اختراع جهاز علاج الإيدز بالكفتة للتغطية على تمرير هذا التعديل في ظل انشغال الرأي العام بالقضية.
حماية الفساد بالقانون
وأشار "جبر" إلى خطورة استغلال الثغرات في تطبيق القانون المرتقب إقراره سريعا من المستشار عدلي منصور للقضايا محل نزاع السابقة واللاحقة له، بل إن الأخطر هو في تطبيق القانون على ما هو قادم من صفقات، متوقعا أن يتم بيع المصانع والشركات التابعة للدولة وخصخصتها بأسعار بخسة رخيصة، وحينها لن يحق لأي طرف الاعتراض، وستكون الحكومة والفسدة فيها متواطئة، كما أن "محلب" رئيس حكومة الانقلاب له سجل كبير في التعامل مع الخليجيين لأنه عمل بالسعودية وقتا طويلا في شركات إنشاء الكباري وهو نفسه له مصالحه، كذلك ترددت أنباء عن أن "مجلس الأعمال السعودي-المصري" هو من قام بترشيحه.
ونبه "جبر" إلى أن "محلب" في أول تصريحات له عقب تكليفه توعد ضمنيا بمن يقف ضد الفساد المالي واتهمه بالبيروقراطية التي تعطل الاستثمار في إشارة ضمنية لما يقوم به المستشار "هشام جنينة" رئيس "الجهاز المركزي للمحاسبات" من مواقف، ومعنى كلام "محلب" أنه لا يريد تعطيل أي صفقة مع أي مستثمر، ومعناها أن اتهامات الفساد جدال لا طائل من ورائه وأن مجال الأعمال والاستثمار يسمح بالمساومات والتنازلات!

قضية "عمر أفندي"
وكشف "جبر" أن هناك مستثمرين بدأوا بالفعل رفع قضية جديدة ومنهم صاحب شركة عمر أفندي وهو مستثمر سعودي وسمسار مصري، رفعا معا دعوى إفلاس على شركة عمر أفندي، حيث كان قد طالب المستثمر بجزء مما دفعه، والسمسار طالب بنسبته بالسمسرة وهي 10% ويريدان رفع النسبة، في الوقت نفسه الشركة متعثرة ويطالبان بإعلان إفلاسها فتعرض للبيع فيقومان هما بإعادة شرائها مرة ثانية، وهم أولى بالشراء لأن من طرفهما نزاع مع الشركة. مضيفا أن المستثمر بمجرد علمه بالتعديل الجديد سارع لاستكمال ما يمكنه من ردها وهو يعلم جيدا أن القانون خصص لصالحه.
لافتا إلى أن أصل القضية أن "عمر أفندي" شركة قطاع عام ثم تم بيعها في إطار برنامج الخصخصة ثم رفعت دعوى لاستردادها من المستثمر وبالفعل صدر حكم ردها للشعب، وقد بيعت بمبلغ تافه وأقل من القيمة الحقيقية، حيث إنه بعهد مبارك يتم التقييم الدفتري للشركة وممتلكات وأراضٍ ويشتريها المستثمر بثمن رخيص وبعد ردها للدولة سيسترد المبلغ الذي دفعه.
مشيرا إلى أن "عمر أفندي" مجرد نموذج، ولكن الأمر سيتسع ويشمل قضايا أخرى عديدة خاصة المتعلقة بمستثمرين عرب وخاصة الخليجيين الذين أعد هذا التعديل خصيصا لأجلهم وبطلب منهم.
تعديل مخالف للدستور والقانون
د. أحمد كمال: قانون الاستثمار غير دستوري ويستهدف حماية تعاقدات رجال الأعمال من الفسخ وجعلها خارج رقابة مجلس الدولة
من جانبه أوضح د. أحمد كمال -أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- أنه وفقا للعقود هناك مبدأ بالقانون المدني اسمه "مبدأ نسبية آثار العقد" ولا ينتج آثاره إلا بين طرفيه، وهذا ينطبق على الأفراد فقط، أما هذا التعديل بقانون الاستثمار يحاول تطبيق هذا المبدأ على العقود الإدارية التي أحد أطرافها الدولة وهذا لا يجوز ويعد مخالفة للدستور والقانون.
وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أنه وفقا لقانون مجلس الدولة أو القانون الإداري مفترض فيه أن كافة العقود تخضع للطعن عليها، فالمشرع لم يترك سلطة الإدارة مطلقة بل إنها مقيدة بالمصلحة العامة، أي أنها إذا انحرفت عن المصلحة يمكن الطعن عليها، فعقود الدولة تخضع لرقابة القضاء الإداري أي مجلس الدولة، أي يملك سلطة الرقابة على العقود، أما التعديل المراد منه تطبيق مبدأ النسبية بالعقود المدنية بين الأشخاص على عقود الدولة وقصر الطعن على الحكومة والمستثمر فقط.
نسف الرقابة والمساءلة
وأوضح "كمال" أن هذا التعديل مخالف لكل القوانين والدساتير لأنه ينسف دور قضاء مجلس الدولة، ويجعل تعاملات الحكومة دون أي رقابة أو مراجعة وخارجها، ويحاول الخروج بالتعاقدات عن إطار الرقابة عليها، ولو أن هناك غبنا فقط يرفع صاحب المصلحة الدعوى الممثل في المستثمر نفسه، وهذا أمر لا يعقل؛ فالمستثمر لن يشتكي نفسه ولن يعترف على نفسه بقضايا فساد أو تعسف ضد العمال أو الحكومة، ووفقا للتعديل لن يحق للعمال لشكوى ولا لأي فرد ولا للنيابة، مشيرا إلى أن كافة التشريعات التي أقرها المستشار عدلي منصور متناقضة ومخالفة للدستور والقانون؛ فلا يوجد شيء اسمه عقد تبرمه الدولة ثم أطرافه فقط لهم حق الطعن عليه، فكيف لفاسد أن يذهب ويبلغ ضد نفسه.
وحذر "كمال" من أن القانون يجعل أموال الدولة بلا حماية، ويغل يد النيابة العامة عن التدخل وهذا نص غير دستوري، فعقود الدولة كل صاحب مصلحة كمواطن له حق الطعن عليها مثال للعمال حق بنسبة الأرباح بالشركة ولهم حق رفع الدعوى.
حماية تعاقدات داعمي الانقلاب
وحول الهدف من القانون نبه "كمال" إل أن هناك أشياء كثيرة تمت بالفترة السابقة بعد الانقلاب ويبدو أن هناك من يخاف من كشفها أو إلغاء هذه التعاقدات التي تتم وتمت في الخفاء لدول داعمة للانقلاب وهي تريد حماية ما أبرمته منها بعيدا عن رقابة الشعب وعن المساءلة أو الطعن، وقد تكون هذه التعاقدات تمت باستثمارات بأماكن وأراضٍ بمساحات شاسعة بالدولة سواء في سيناء أو الجنوب أو الشمال لمستثمرين عرب.

في الوقت نفسه شدد "كمال" على أن هذا القانون غير مشروع، ولن يعطيهم حصانة أو تحصينا، وكل العقود ستظل خاضعة لمجس الدولة الذي نجح في تسع أحكام بإبطال عقود عهد مبارك وما أهدره بالخصخصة وباعه ب"تراب الفلوس"، وهذا القانون يريد استكمال سرقة أراضي الدولة، فكل ما يلجأ له الانقلاب ضمانات لمستثمرين لطمأنتهم بأن كل التعاقدات لن يطالها الفسخ، ولكن بعد دحر الانقلاب ستكون عقودهم بلا أي قيمة قانونية.
ودلل "كمال" بدور مجلس الدولة في استعادة أراضي وممتلكات الدولة بمثال شركة "أسمنت أسيوط" ومصانع بيعت بعهد مبارك منها عقد أراضي مدينة العياط حيث بيع آلاف الأفدنة وتقدم من اشتراها بعرض تصالح يدفع في مليارات للدولة لأنه اشترى المتر فيها بقروش.