في الوقت الذي رحبت فيه الشركة القابضة للتشييد بالحكم الصادر أمس بفسخ عقد بيع شركة عمر أفندي, وإعادة الأوضاع القانونية للشركة للحالة التي كانت عليه قبل توقيع عقد البيع, أعلن المستثمر السعودي جميل القنبيط أنه سيلجأ إلي الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا, وأنه سيتجه إلي التحكيم الدولي للحفاظ علي حقوقه في الشركة التي اشتراها في مزايدة دولية سليمة. ووصف يحيي حسين منسق حركة لا لبيع مصر الحكم بفسخ عقد بيع عمر أفندي بأنه تاريخي, وتعهد بملاحقة كل المسئولين السابقين الذين شاركوا في إبرام هذا العقد, وعلي رأسهم محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق, وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المنحل, وهادي فهمي الرئيس السابق الشركة القابضة للتشييد, الذي وقع عقد البيع. وكانت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت أمس حكمها ببطلان عقد بيع90% من شركة عمر أفندي لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط مالك شركة أنوال السعودية لمخالفة العقد للقانون, حيث قدمت المحكمة في حيثيات الحكم24سببا لفسخ العقد. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أن العقد يمثل إهدارا جسيما وتجريفا لأصول الاقتصاد المصري بمشاركة وتواطؤ العديد من الوزراء والمسئولين السابقين, وأضاف أن المحكمة تعتبر حكمها بمثابة بلاغ للنيابة العامة وكل جهات التحقيق بالدولة لإخضاع كل من شارك في هذه الصفقة للتحقيق الجنائي. ونوهت حيثيات الحكم إلي مخالفة العقد لأساليب التقويم الصحيحة, وقرار النائب العام بشأن المحافظة علي الأصول الثابتة للشركة وعدم التصرف فيها. وأوضحت أن المشتري السعودي نجح في الحصول علي قروض بقيمة462مليون جنيه تمثل نحو كامل قيمة الصفقة من خلال رهن16فرعا من فروع الشركة للبنوك من إجمالي85فرعا للشركة, وهو ما يعني أن تقويم سعر الشركة خلا من العدالة والنزاهة, ويمثل إضرارا بالمال العام, مما يشكل جريمة جنائية يتعين ملاحقة المتسببين فيها وعقابهم. ,انهيار الفساد في صفقة عمر أفندي
االفخراني:"عمر أفندي" لن تتحمل أعباء القروض التى حصل عليها "القنبيط" من البنوك أكد حمدي الفخراني صاحب دعوى بطلان بيع عمر أفندي أن الشركة لن تتحمل أية أعباء مالية أو ديون حصل عليها المستثمر السعودي جميل القنبيط مالك شركة أنوال السعودية بهدف إعادة هيكلة الشركة . وقال الفخراني - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - "إن حكم القضاء الأداري يقضي بتحمل المستثمر السعودي بمفرده كافة الديون والالتزامات التي تسبب فيها، وكذلك بطلان بيعه لنسبة 5 % من رأس مال الشركة إلي مؤسسة التمويل الدولية . وأضاف أن جميع فروع عمر أفندي المروهونة لصالح بعض البنوك التى أقرضت القنبيط والبالغ عددها نحو 16 فرعا سيتم فك رهنها، وإعادة ملكيتها كاملة إلى الدولة، مشيرا إلى أنه على البنوك استعادة حقوقها من رجل الأعمال السعودي وليس من الشركة . وأكد الفرانى أن المستثمر السعودي ليس من حقه اللجوء إلى التحكيم بسبب إلغاء التعاقد وذلك نظرا لأن حكم المحكمة ألغى التعاقد ذاته بكافة بنوده، وأن بند اللجوء للتحكيم هو أحد بنود العقد الملغى، مطالبا بعدم الخوف من فزاعة اللجوء للتحكيم الدولي أو المحلي . وكانت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد أصدرت أول من أمس حكما قضائيا ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط (مالك شركة أنوال المتحدة)، وذلك في الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني فى هذا الشأن .
