مشكلة بسبب الفارق بين ثمن البيع وما تحملته الدولة

تسوية قريبة لصفقة عمر أفندى مع المستثمر السعودى جميل القنبيط .. ووزارة المالية تعجز عن توفير سيولة للشركة

تشهد شركة عمر أفندى خلال الأيام القادمة فصلاً جديداً من فصول صفقة بيعها المثيرة.
علمت «الوفد» أن هناك مشاورات بدأت بين وزارة الاستثمار وبين المستثمر السعودى جميل القنبيط حول تسوية الأزمة القائمة بسبب فشل الصفقة وحكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيعها وما ترتب عليه من آثار أدت إلى استعادة الدولة للشركة.
وكشفت مصادر خاصة ل «الوفد» أن اهتمام يحيى حامد وزير الاستثمار الجديد بملف التسويات مع المستثمرين والتعديلات الجديدة التى أرسلها إلى مجلس الوزراء، الخاصة بقانون حوافز الاستثمار فيما يتعلق بالتصالح مع المستثمرين وتسهيل تلك الإجراءات كانت السبب فى فتح ملف تسوية أزمة «عمر أفندى»، خاصة مع وجود طرح سابق لهذا الأمر خلال زيارة الرئيس محمد مرسى إلى السعودية منذ فترة وتجنباً لاحتمال لجوء المستثمر السعودى إلى التحكيم الدولى فى حالة رفض طعنه على حكم البطلان والمنتظر خلال الشهر القادم.
وأكدت المصادر أن الموقف المصرى جيد فى حالة التحكيم، غير أن هناك رغبة سياسية فى إنهاء الأزمات الخاصة بالمستثمرين العرب بشكل ودى، واعتبارها رسالة على وضع مختلف للتعامل مع الاستثمار الأجنبى.
وأشارت المصادر إلى إنهاء أزمة مول العرب وإعلان المستثمر السعودى «فواز الحكير» رغبته فى سداد 840 مليون جنيه، وهو المبلغ المتبقى من ثمن أرض مشروع «مول العرب» بمدينة السادس من أكتوبر، ليتمم بذلك إجراءات التصالح فيما يتعلق بمشروع «مول العرب» بمدينة السادس من أكتوبر، ثم إنهاء أزمة شركة «داماك» الإماراتية وتوقيع عقد التسوية بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يؤكد رغبة الحكومة فى التعامل المختلف مع المستثمرين.
وقالت المصادر: إن مستشارى الوزير عقدوا جلسات مع المسئولين فى «عمر أفندى» للاطلاع على الموقف النهائى لإعداد خطة التسوية، فى ضوء تاريخ استلام الشركة وما لها وما عليها وتحديد كل ما أنفقه المستثمر بغرض إعداد مقاصة بين ما تم سداده لثمن الصفقة وأية تكاليف فوق ذلك لتكون هناك عدالة فى تحديد ما للمستثمر وما عليه.
وتشير الأرقام المبدئية إلى أن مديونيات «عمر أفندى» بلغت نحو 905 ملايين جنيه تمثل قيمة الأرصدة الدائنة حتى 30/6/2012 وهى عبارة عن ديون بنكية ومستحقات موردين وجزء لجهات سيادية، بالإضافة إلى مخصصات لمواجهة نزاعات مستقبلية، وأن ما دفعه المستثمر هو ثمن الصفقة والبالغ 589 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما أنفقه على الشركة خلال فترة امتلاكه لها.
وكانت «عمر أفندى» قد أعدت إجراءات لرفع دعوى عامة على المستثمر السعودى للمطالبة بتلك المديونيات، إلا أن الإجراءات الجديدة أوقفت ذلك انتظاراً للتسوية القادمة.
وعلمت «الوفد» أن وزارة المالية اعترضت علي فكرة التسوية برد ثمن الصفقة، لصعوبة الموقف المالي حالياً، بسبب الحالة الاقتصادية العامة التي منعت الوزارة من توفير سيولة للشركة، سبق أن طلبتها لتمويل عملها وقيمتها 100 مليون جنيه فقط.