هدد حمدي الفخراني،صاحب دعاوي بطلان عدد من عقود الخصخصة في مقدمتها عمر أفندي ومدينتي ،بالطعن من جديد علي أي عقود خصخصة توقعها الحكومة مع المستثمرين المصريين أو الأجانب خاصة بعد إعلان وزير الاستثمار المستقيل أسامة صالح عن تعديل مادة في القانون تختص بالطعن وببطلان العقود على أن تكون من اختصاص طرفي التعاقد فقط، لزيادة ضمانات التعامل مع الحكومة واحترام الحكومة للتعاقدات. وكشف"الفخراني" ل"الوطن" عن أن تعديل القانون يمهد لدولة الفساد من جديد ،ويحيط مسئولي الدولة بالحصانة التي حصلت عليها دولة مبارك وفي نفس السياق قال وائل حمدي،صاحب دعوي بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت إلي المستثمر عبد الإله الكحكي،إن تعديل مادة الحوافز وضمانات الاستثمار والتي تمنع الغير من الطعن علي عقود الحكومة الاستثمارية فحين أن يكون الحق بالطعن مكفول لطرفي التعاقد فقط ، يخالف كل الدساتير المصرية منذ دستور 1971م،والدستور الجديد في عام 2014وحتي دستور جماعة الإخوان الإرهابية والذي ينص علي أن حماية المال العام حق مكفول لكل مواطن وأوضح "حمدي" ل"الوطن" أن سلسلة الإجراءت والتعديلات القانونية التي اتخذتها حكومة خارطة الطريق المؤقتة تمهد إلي الدخول في نفق الديكتاتورية والتي ستنهار معها الدولة بالكامل حيث أقرت الحكومة تعديل قانون المناقصات والمزايدات ليسمح لخمس هيئات بإرساء المناقصات بالأمر المباشر وهي هيئة التنمية السياحية ،والصناعية والصحراوية وهيئة المجتمعات العمرانية،هيئة تنمية الأراضي الصحراوية ثم قانون حسن النية والذي لم يحدد معيار لحسن نية المسئولين ويحصنهم دستورياً صثم قانون حوافز وضمانات الاستثمار مما يشجع المسئول الصالح إلي أن يكون فاسد طالما هو فوق القانون والدستور وأكد "حمدي" علي أن أي عقد خصخصة أو بيع بالامر المباشر سوف نواجه بالطعن عليه طالما لم يحافظ علي المال العام وفي حالة مواجهة الحكومة لنا بهذا القانون الجديد سنرفع دعوي بعدم دستورية القانون لأنه مخالف للدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب المصري بنسبة 98 %
