جدل حول "تنظيم الطعن على عقود الدولة".. قانونى: قرار الرئيس يصطدم بالقواعد الدستورية.. ورئيس "قضايا الدولة" السابق: لا يخالف الدستور.. ونائب رئيس مجلس الدولة: به شبهة عدم دستورية لأنه يسرى بأثر رجعى

ثار جدل سياسى وقانونى بسبب القرار الصادر من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وتباينت الآراء بين الرافض للقرار والمؤيد له.
وأصدر "منصور" قراراً بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، ونص القرار فى مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة".
كما نص القرار فى مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون".
وقال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، إن قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم إجراءات الطعن على العقود مع الدولة يصطدم مع الكثير من القواعد الدستورية.
وأشار الإسلامبولى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة إلى أن القرار الصادر يحمى الفساد ويقيمه ويتحدى أحكام مجلس الدولة الصادرة فى مثل هذه القضايا، بالإضافة إلى أن القرار يضر بالعدالة الاجتماعية ويتعارض مع مكافحة الفساد.
وتوقع الفقيه الدستورى، أن يتم تقديم الطعون على هذا القرار لعدم دستوريته، واستطرد الإسلامبولي: "أتعجب من ان يصدر الرئيس منصور مثل القرار وهو رجل قانون"، لافتاً إلى أن هناك 12 مادة فى الدستور تصطدم بنص القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية.
من جانبه قال المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، أن القانون الصادر من رئيس الجمهورية، بتنظيم الطعن على العقود مع الدولة لا يخالف الدستور، مشيراً إلى أنه لم يأت بجديد وأن كان حدد من له الحق فى رفع الدعوى ووضع ضوابط للطعن بحيث يكون الطعن متاح لأطراف العقد وأصحاب المصلحة الشخصية وأصحاب الحق العينى أيا كان نوعه.
وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، أن القانون الصادر من رئيس الجمهورية أعطى الحق للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها فى الدعاوى المرفوعة أمامها قبل صدور القرار بقانون أى بأثر رجعى، مؤكداً أن القانون الصادر بعيداً تماماً عن أى شبهة عدم دستورية كما يدعى البعض.
وعلى صعيد آخر قال المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز لأى شخص قانونى الحكم على القوانين الصادرة بأنها دستورية أو غير دستورية، مضيفاً: "يجوز للقانونين القول بأن هناك شبهة عدم دستورية فى القوانين الصادرة، والحكم فى مثل هذه الأمور خاص بالمحكمة الدستورية العليا".
وأكد "الجارحى" أن هناك شبهة بعدم دستورية القانون الخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة لأنه سيسرى بأثر رجعى على العقود التى عقدتها الأشخاص مع الدولة، مشيراً إلى أن المحكمة الاقتصادية لا تختص بقانون إجراءات الطعن على عقود الدولة.