«نائب رئيس مجلس الدولة»: قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة به «شُبهة»

قال المستشار مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة لا يمكن وصفه بإنه «غير دستوري»، لكن به «شُبهة عدم دستورية»، لأنه سيسري بأثر رجعي.
وأضاف «الجارجي» في مداخلة هاتفية له مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة الفضائية، إن الدعاوى الخاصة بعقود الدولة تُرفع أمام مجلس الدولة وليس المحكمة الاقتصادية، حيث تختص الأخيرة بدعاوى أخرى تتعلق بالاستثمار.