بالفيديو: نائب رئيس مجلس الدولة: قرار رئيس الجمهورية بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة غير دستورى

قال المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة أن المجلس معنى فقط بتنفيذ القانون وسيعمل على إحالة قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون لتنظيم إجراءات الطعن على العقود المبرمة إلى المحكمة الدستورية إذا ما ثبت عدم دستوريته بإعتبار " الدستورية العليا " هى الجهة المنوط بها تحديد شبهة عدم الدستورية بالقانون .

اضاف الجارحى خلال إتصال هاتفى فى برنامج "الحياة اليوم" تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد على قناة" الحياة " أن القرار الخاص بتنظيم العقود المبرمة مع الدولة قد يكون به شبهة عدم دستورية فى بعض نصوصه غذا ما سيطبق على العقود التى إبرامها بأثر رجعى ، ولذلك سيكون له تأثير سلبى على صفقات عقدتها الحكومة فى الفترة الماضية .