أكد الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، أن قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة هو أحد القرارات الصادمة والغير متوقعة فى ظل مكافحة أوجه الفساد بالدولة. وأضاف الإسلامبولى فى إتصال هاتفى مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن قرار منع الطعن على العقود المبرمة مع الدولة يعد باطل قانونيا بعد أن اسقط حق التقاضى عن المواطنين، مشيرا أن الدولة ملزمة بمحاربة الفساد ويكفل القانون كل مواطن الحق فى التقاضى حفاظا على المال العام.