عمال شركات قطاع الأعمال يرفضون قانون حماية العقود

أعلن ممثلو عمال شركات قطاع الأعمال رفضهم القاطع لقانون حماية العقود الفاسدة، المعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014، الذي صدر في 22 أبريل الماضي، والذي يمنع أي طرف خارج طرفي التعاقد من الطعن على عقود البيع والاستثمار التي تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر.
جاء ذلك خلال مؤتمر لعمال الشركات المتضررة من قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد "قانون 32" الذى عقده المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأصدر العمال بيانا وقع عليه اكثر من 15 شركة من شركات قطاع الاعمال اذ رأوا أن هذا القانون إهدار لحق العمال والمدافعين عنهم في كشف شبهات الفساد بتلك العقود والتي يتستر عليها بذلك القانون الصادر والذي لا يقف عند هذا الحد بل أقر بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري، بما يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة والاستمرار بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية، وهي حق للمواطنين ولهم بالتبعية حق الرقابة عليها، في الوقت الذي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية، خاصة القضاء الإداري، وذلك بعد صدور العديد من الأحكام التي حصل عليها عمال من خلال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآخرون، أبطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.
إذ دمرت الخصخصة شركات وعمال مصر، الذين لجأوا بعد طوفانها إلى رفع العديد من الطعون لمحاولة إبطال عقود البيع وخصخصة بعض الشركات للكشف عن الفساد الذي شاب عقود بيعها والتي تم تصفية عمالها لصالح المستثمر، وكانت البداية بشركة عمر أفندي، ثم طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية، والنيل لحليج الأقطان، والعربية للتجارة الخارجية، وقد نجح من خلالها العمال والمدافعين عنهم من مراكز حقوقية في الحصول على أحكام نهائية ببطلان عقود بيع تلك الشركات وإعادتها للدولة، وما ترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة العاملين الذين تضرروا من عمليات البيع لأعمالهم مرة أخرى والحصول على كافة مستحقاتهم. وعلى الرغم من أن الاحكام الصادرة ببطلان عقود البيع وبإعادة العاملين إلى مواقعهم مرة أخرى نهائية، نجد أن الدولة ما زالت تماطل حتى الآن في تنفيذ تلك الأحكام بعودة الشركات إلى ملكيتها، علاوة على أن العاملين بها حتى الآن يلجأون إلى القضاء من أجل تمكينهم من تنفيذ أحكام عودتهم للعمل.
وباستعراض سريع لحجم العمالة القانونية بتلك الشركات قبل البيع نجد أن إجمالي عدد العاملين الذين كانوا يعملون بتلك الشركات قبل البيع 27 ألفا و370 عاملا تقريبا، ثم تم تنفيذ برنامج الخصخصة الذي ترتب عليه تسريح عمالة قدرها 17 ألفا و633 عاملا تقريبا من خلال استخدام كل وسائل الضغط على العمال لإجبارهم على قبول الخروج على المعاش المبكر. ويؤكد الواقع داخل تلك الشركات أن حجم العمالة المتواجدة بها الآن يبلغ ستة آلاف و193 عاملا فقط أي أن العمالة بتلك الشركات انخفضت بنسبة 78%.
وأكد المشاركون فى البيان على أن التجاهل الأعمى المستمر الذي تمارسه الحكومة الحالية لمصالح الغالبية العظمى من الشعب ويراكم المزيد من الأعباء على كاهلها بينما يدمر الموارد التي يفترض أن تصب في تحسين الخدمات العامة للتخفيف من هذه الأعباء، هو دليل على أن النظام الحاكم لا يزال مصرا على ألا يعي دروس الثورة المصرية وهو بذلك يجر البلاد إلى مزيد من الاضطراب وغياب الاستقرار ويجعل من هدف بناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون أبعد منالا من أي وقت سابق.
وقام بالتوقيع على البيان شركات : مضارب الغربية ،أسمنت بورتلاند، طنطا للكتان، المراجل البخارية، غزل شبين، النيل لحليج الأقطان العربية للتجارة الخارجية، عمر أفندي، النوبارية إنتاج البذور "نوباسيد"، العربية بوليفار للغزل والنسيج، النشا والجلوكوز،صان الحجر الزراعية، أسمنت طرة، سيمو للورق، مساهمة البحيرة.