احتجاجات عمالية واسعة رفضا للانتهاكات

عمال "سفنكس" يضربون عن الطعام و"سيمو" يتظاهرون أمام شركتهم ومسيرتين ل"كريستال" للقوى العاملة والوزراء وسائقو النقل البري يعتصمون باتحاد العمال
دخل اليوم الأربعاء العشرات من عمال شركة " سفنكس " للزجاج " بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بالمنوفية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام كتصعيد من إضرابهم الذي بدأوه منذ أربعة أيام وذلك احتجاجاً منهم على تجاهل الدولة لمطالبهم التي تتلخص في رفع الرواتب ورفع الحافز وتحديد نسبة لهم من الأرباح.
مع العلم ان الشركة كانت تضم 500 عامل وتم افتتاحها عام 2010 وتم بيعها إلى مستثمر سعودي بقيمة 112 مليون دولار ويستلم هذ المستثمر الشركة آخر مايو الجاري.
في الوقت الذي توجه فيه المئات من عمال شركة "سيمو" للورق إلى لمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجاردن سيتي للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة منذ 6 أشهر، وتنفيذ الحكم القضائي بعودة الشركة للقطاع العام، تشغيل الشركة.
من جانبه أعلن ال 14 ألف عامل من عمال شركة "كريستال عصفور" بفروعه الثلاثة، عن تصعيدهم لإضرابهم الذي بدأوه منذ خمسة أيام، بالتحرك اليوم الأربعاء بمسيرتين لمقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، وأخرى إلى مقر وزارة القوى العاملة بمدينة نصر لتقديم مطالبهم، ومطالبة المسؤولين بكلا الجهتين للتدخل لحل مشاكلهم مع إدارة الشركة.
فيما زال إضراب حوالي 14 ألف عامل بشركة كريستال عصفور، لليوم الخامس على التوالي دون استجابة من المسؤولين بإدارة الشركة لمطالبهم أو محاولة التفاوض معهم.
كما قرر المئات من سائقي النقل البري بمحافظة بورسعيد، الدخول في اعتصام مفتوح، بمكتب رئيس النقابة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، اعتباراً من اليوم، وذلك بعد أن توجهوا إليه أكثر من مرة دون التوصل لحل لأزمتهم، من أجل المطالبة باسترداد المستشفى الخاص بهم لما شاب عقد حق الانتفاع من فساد، والتحقيق في المخالفات المالية في صندوق الزمالة، وحل النقابة وانتخاب مجلس إدارة جديد يرعى مصالح العاملين بالنقل البري وخصوصا السائقين.
بعد قرار رئيس الاتحاد بتحويل المستشفى الخاص بهم إلى مستشفى استثماري، على الرغم من أنه تم تخصيص أرضها من قبل المحافظة من أجل بناء مستشفى للسائقين وذويهم والعامة من الشعب، وتم بناءها من أموال العمال، بما يخالف قرار تحويلها إلى مستشفى استثماري.
ويعقد عمال الشركات المتضررة من قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد "قانون 32"، الخاص بتحصين عقود بيع الشركات المملوكة للقطاع العام للمستثمرين من الطعن عليها، وذلك بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإسكندرية.
وذلك بحضور خالد علي، المحامي الحقوقي و العمالي، وعمال عن الشركات المتضررة بالإسكندرية، وهي "ناتجاس، المصرية للملاحة، كورونا، شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا، إسكندرية للمنتجات المعدنية، الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي (شركة مساهمة البحيرة )، شركة غزل المحلة، شركة العامرية للغزل والنسيج، شركة إسكندرية للزيوت والصابون، شركة النحاس، مطاحن كرموز، اسكندرية للورق، اسكندرية لتداول الحاويات، شركة أسمنت تيتان، وشركة مياة الإسكندرية".
وقال العمال إن الحكومة الانتقالية قد أصدرت قانونا يمنع أي طرف ثالث من الطعن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، والمعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي صدر في 22 أبريل الماضي.
ويعد هذا القانون أسوأ القوانين الجديدة المهدرة للمال العام وحقوق الدولة. وجاء القانون الجديد من مادتين: تفيد الأولى بعدم جواز الطعن على تعاقدات الدولة إلا من طرفي التعاقد (أي الحكومة أو المستثمر فقط)، وتقضي الثانية بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري.
ويترتب على هذا القانون تحصين تعاقدات الدولة السابقة والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية للمواطنين، أصحاب المصلحة الحقيقية والحق في الرقابة التي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، وذلك بعد العديد من الاحكام للمركز المصري وغيره التي ابطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.
من جهة أخرى، قال طارق بحيري، القيادي والنقابي بالهيئة العامة للنقل البري بالقاهرة، ان موقف العاملين بالنقل واضح بأنهم لن يدعموا أحد في انتخابات الرئاسة ولكنهم يتقدموا بمطالبهم فقط لأنها ليست جريمة، وقال بحيري " لم نتكلم في الانتخابات الرئاسية ولم نطلب من العمال مساندة أحد م المرشحين".
وأضاف البحيري انه من ليس حق أحد ان يفرض عليهم رئيسا، مشيراً إلى انه من حق عمال النقل ان يقدموا مشكلات وحلول النقل العام لمن يطلبها ولا يمنعوا أحد من مساعدتهم بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.