"العمال في 2013": إضرابات واعتصامات لتدني الأجور.. فصل تعسفي وجلسات تفاوض بلا جدوى.. ووعود حكومية للتهدئة

شهد عام 2013، إضرابات واحتجاجات عمالية عديدة، كان القاسم المشترك فيها هو معاناة العامل مع مجالس إدارة الشركات تارة، ومن الوعود الحكومية التي تذهب في كثير من الأحيان أدراج الرياح، ليخرج العامل من جلسة تفاوضية ليدخل في أخرى، فقط للحصول على راتبه الذي قد يتأخر لأكثر من 5 شهور، أو نصيبه من الأرباح، أو زيادة راتبه الذي لا يكفي لمواصلة حياته المعيشية، أو المطالبة بفتح ملفات الفساد بالشركة.
وتأتي في صدارة هذه الشركات، الحديد والصلب، سانتامورا لإنتاج البطاطين، وبريات سمنود، فاركو وفاركو بي، كريستال عصفور وغيرها من الشركات التي لازالت تشهد حالة من الاحتقان حتي الآن، لتأتي أبرز أزمات العمال كما يلي:
25 يوم اعتصام لعمال الحديد والصلب
في بداية شهر ديسمبر 2013 ظهرت أزمة عمال الصلب، وأعتصم العمال داخل مقر شركتهم للمطالبة بأرباح 16 شهر التي أقرتها لهم الجمعية العمومية، ضمن 6 مطالب أبرزها إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية، وضخ فحم الكوك لعمل المصنع بطاقتة الكاملة.
وبدأت فعاليات اعتصام عمال الحديد والصلب بالشركة، بمظاهرات ووقفات احتجاجية، ونقل العمال وقفاتهم بعد اثني عشر يوما خارج أسوار الشركة، وتظاهروا أمام الشركة القابضة وتوصل ممثلو عمال الحديد والصلب لاتفاق مع وزيرى التضامن الاجتماعى والصناعة لصرف 10.5 شهر من الارباح تحت مسمي سلفة من الرباح، وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة.
ولكن عشرات العمال استمرو باعتصامهم، وتظاهروا أمام مجلس الوزراء وقالوا أنه لا بديل عن ال 16 شهر.
وبعد اثني وعشرين يوما اجتمعت اللجنة النقابية مع رئيس مجلس إدراة الشركة، وقرر صرف 13 شهر من الارباح، كدفعة أولى مع خصم الضرائب والبدلات على أن تصرف الدفعة الثانية في اول يونية 2014. وصرف العمال الدفعة الأولي من رواتبهم ب 26 من ديسمبر.
عمال "سانتامورا لإنتاج البطاطين" :
اعتصام 23 يوماً و3 وقفات احتجاجية و5 جلسات تفاوض.. والمسؤلين ودن من طين وودن من عجين
هذا هو حال عمال شركة سانتامورا لإنتاج البطاطين، التي استمر اعتصام العمال فيها لليوم ال22 للمطالبة بصرف الحوافز ورفع المرتبات ورفع بدل الوجبة من 25 جنيه إلى 250 جنية شهرياً، وتوفير الأمن والسلامة نظراً لتعرض الكثيرين لحوادث أثناء العمل دون أي تعويض من الإدارة.
بدأت الأزمة بمطالبة 1200 عامل بحقهم في الأرباح التي لم يحصل عليها العمال منذ عام 1991، أي ما يقرب من 22 عاماً، في الوقت الذي تتراوح فيه أجور العاملين بين 850 و1200 جنيهاً كحد أقصى أياً كانت فترة عمله بالشركة، إضافة إلى اعتراضهم على الفصل التعسفي للعديد منهم، ونقل البعض الأخر من مواقعهم الأصلية بالمخالفة للمادة 4 لقانون ، كما هو الحال عندما تم نقل فنيين غزل للعمل كأفراد أمن.
قرر العمال الاعتصام في الثاني من ديسمبر ، بعد رفض رئيس الشركة الاستجابة لمطالبهم ، تقدموا بشكوي لمكتب العمل بالعاشر من رمضان ولكن دون جدوي ، خاصة بعد استقالة أكثر من 500 عامل دون علمهم، من خلال انهاء عقود العمال وإعادة تعيينهم مرة اخرى لحرمانهم من مكأفأة نهاية الخدمة، إلا أن مكتب العمل لم ينهي تلك المخالفات الصريحة بحق العمال.
ولم يجد العمال سوى اللجوء، لوزارة القوي العاملة، حيث بدأت أولى جلسات التفاوض في نوفمبر الماضي، وانتهت الجلسة بوعد من وزير القوي العاملة، كمال أبو عيطة ، ببحث مطالب العمال وتحديد موعد للقاء رئيس الشركة بالعمال إلا أن الأول تغيب عن الجلسة، وانتهت المفاوضات بتحديد ميعاد مع رئيس مجلس الإدارة رمسيس يوسف، الذي رفض خلالها الجلوس مع العمال وبحث مطالبهم الخاصة، وبعد مماطلة العمال في الرد من قبل وزارة القوي العاملة وتجاهل مطلبهم بمقابلة أبو عيطة خرجت تصريحات "أبو عيطة" لتطالب العمال بفض الاعتصام ومواصلة العمل قبل تنفيذ اي مطلب، وهو ما رفضه العمال تماماً.
لم تأت استجابة إدارة الشركة بتنفيذ مطالب العمال، بل فوجيء العمال بمحاضر كيدية تحرر ضدهم بسرقة مخازن ومعدات الشركة ومنع الموظفين من الدخول والخروج، كذلك الاتهامات التي طالت العمال بتمويل ابنة خيرت الشاطر لإعتصامهم، الأمر الذي دفع العمال لتحرير محضر لإثبات أن اعتصامهم سلمي وأن تصريحات رئيس الشركة ، لوسائل الاعلام غير صحيحة.
ومع تجاهل القوى العاملة لمطالب عمال "سانتامورا" تقدم العمال أكثر من مرة بإخطار لوزارة القوى العاملة، إلا أن الإجابة كانت دائماً بالرفض من قبل وزارة الداخلية، ولم تسمح الوزارة إلا بوقفتين واحدة أمام مجلس الوزراء، وأخري أمام دار القضاء ، ومع محاولات العمال للتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء ، لم يأت الرد إلا باعتذار عن حل الأزمة للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، عندها واصل العمال اعتصامهم مهددين بالإضراب عن الطعام حال استمرار تجاهل المسؤلين لمطالبهم.
عمال وبريات سمنود
وخوفاً من انهيار الشركة العمال يدعون رجال الأعمال للتبرع لإنقاذ ما يمكن انقاذه.
بعد تجاهل الحكومة لإضراب أكثر من 1500 عامل من شركة "وبريات سمنود " عن العمل للشهر الرابع على التوالي، لم يجد العمال حلاً أمامهم سوى تدشين حملة شعارها "المرتب يا ولاد الحلال" لدعوة الجميع خاصة رجال الأعمال لفتح حساب بأحد البنوك باسم عمال سمنود والتبرع لإنقاذ الشركة المتعثرة نتيجة عدم توفر سيولة مما يترتب عليه تأخر صرف رواتب ومستحقات العمال، خاصة بعد أن انخفضت انتاجية الشركة ووصلت مديونيتها لبنك الأسكندرية 10 مليون جنيه، وعلى الرغم من إصدار وزارة القوى العاملة لقرار لتخصيص 20 مليون جنيه لسداد مديونية الشركة وتطويرها إلا أن القرار لم يتم تفعيله.
وبعد انعقاد عدة مفاوضات بين وزارة القوي العاملة وإدارة بنك الأسكندرية تم تخفيض المديونية ل 3 مليون جنيه تتحملهم وزارة القوي العاملة علي أن يتم ضخ بقية المبلغ المقرر علي هيئة استثمارات، إلا أن القرر أيضاً لم يتم تفعيله.
بقيت أزمة عمال "سمنود" كما هي ، علي الرغم من تغير ثلاثة أنظمة، ودخل العمال في إضراب جديد منذ شهر سبتمبر الماضي لعدم حصول أي عامل أو عاملة علي أي من مستحقاتهم أو رواتبهم، وللمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة للعاملين دفعة واحدة وانتظام صرف الراتب، وإلزام المساهمين بتدبير أجور العمال شهرياً، كذلك ضمهم للشركة القابضة للغزل والنسيج، إضافة إلي إعادة هيكلة الشركة وإضافة استثمارات جديدة.
وحول دور وزارة القوي العاملة، هناك مقترحاً من قبل الوزارة بسداد مديونية الشركة لبنك الإسكندرية, وتوفير10 ملايين لتشغيل الشركة لمدة 3 شهور على الأقل مع إحلال وتجديد ماكينات النسج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة وتبلغ القيمة التقديرية لذلك نحو 40 مليون جنيه يمكن استردادها خلال موعد أقصاه 3 سنوات.
وتواجه الشركة مديونية بلغت 33.5 مليون جنيه، بالإضافة لتحمل خسائر وصلت إلى 26.5 مليون جنيه، خاصة بعد انخفاض الكفاءة الإنتاجية منذ عشرات السنين، فهناك مديونية لبنك الإسكندرية تصل إلى 8 ملايين، تصل إلى 20 مليوناً في حال عدم الالتزام بالسداد، كما أن متوسط الأجور السنوية يصل إلى 18.6 مليون، بينما الإيرادات 10.8 مليون جنيه، وأن الشركة تواجه وفقاً للتقرير الذي الصادر عن مركز تطوير المنسوجات بوزارة التجارة والصناعة.
عمال "فاركو بي" يضربون عن الطعام بعد ضغوط الإدارة لفض الاعتصام
لم يطالب عمال "فاركو بي" بأكثر من حقوقهم المشروعة والتي لم تخرج عن: "الحصول على حقوقهم المالية وفقا لاتفاقهم مع صاحب الشركة في 25 سبتمبر 2011، وعودة جميع العمال المفصولين والمنقولين تعسفياً لمواقع عملهم الأصلية، وإعادة هيكلة الشركة، وصرف جميع مستحقات العمال المتأخرة عن شهري أكتوبر ونوفمبر".
إلا أن تلك المطالب لم تلق غير التجاهل الشديد من قبل جميع المسؤلين، الامر الذي ترتب عليه الإعلان عن الإضراب الجزئي عن العمل منذ اواخر أكتوبر الماضي وحتي الان.
وقد بدأ عمال شركات فاركو وفاركو بي وسيف فارما، الإضراب الجزئي عن العمل، منذ يوم 30 أكتوبر، بعدما تم إغلاق الشركة تحت زعم الصيانة منذ مطلع شهر نوفمبر، احتجاجاً على تخفيض العلاوة الدورية والأرباح عما تم الاتفاق عليه بين الإدارة والعمال عام 2011 ، ونظراً لعدم الاستجابة لمطالبهم احتشد العمال أمام مكتب محافظ الاسكندرية ، حيث عقد لقاء بين ممتلي الشركة والمحافظ بعد تحويل 30 عاملاً من بينهم 11 من أعضاء النقابة إلى التحقيق فيما تغيب عنه مستشارى رئيس الشركة ، ولم يخرج منه العمال سوي بوعود لم تنفذ حتي الآن، وتكررت الوقفات الاحتجاجية للعمال أمام مكتب المحافظ.
ولجأ العمال لتحرير محضر ضد رئيس الشركة بعدما قام بإغلاقها دون داع، إلا انه رد بمحضر أخر يتهم فيه العمال بتكسير محتويات الشركة واتلافها، علي الرغم من كون الشركة مغلقة!، لجأ العمال بعدها لوزارة القوي العاملة ، حيث تم الإعلان عن عقد تفاوضاً بين ممثلى العمال وممثلى الشركة من المستشارين القانونيين ، إلا أن ممثلي الشركة تغيبوا عن جلسات التفاوض ، الأمر الذي اثار حفيظة العمال وقررو مبعده التظاهر أمام مقر الشركة .
اخيرا ، قرر العمال الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة وهو الأمر الذي استر للأسبوع الثاني علي التوالي ، فيما دخل 50 عاملا قي إضراب مفتوح عن الطعام علي الرغم من رفض قسم " برج العرب " تحرير محضر لإثبات ذلك .
الضرائب العقارية .. ونجاح اعتصام العمال
بدأ موظفو الضرائب العقارية بمنتصف نوفمبر الاعتراض، على قرار رفع الدعم عن صندوق التكافل الاجتماعي للموظفين العاملين، وصرف 3 شهور لمن أحيل للمعاش.
وفي جولة لوزير المالية طالبت احدي العاملات بفرع الضرائب العقارية بالاسكندرية، بزيادة الحافز للعاملين بالضريبة العقارية، وأجابها الوزير" أنا رجل اقتصاد وأنظر على المدى البعيد، وأن قانون الضرائب العقارية فيه خير كثير لمصر، و78٪ من العقارات في الجمهورية غير مسجلة بالجهات المعنية".
وفي 15 ديسمبر تظاهر عمال أفرع "العقارية" ب 27 محافظة أمام وزارة المالية، ورفعوا لافتات تحمل مطالبهم باستمرار دعم الوزارة لصندوق العاملين طبقًا للائحة، والمساواة مع زملائهم التابعين للوزارة، وتعيين أبناء العاملين أسوة بتعيين أبناء قيادات الهيئة، تحسين المقار التي يعمل بها الموظفون، وتسوية حالات دفعة التشغيل الحكومي أسوة بباقي مصالح الدولة، صرف شهور المناسبات والأعياد، وفتح معهد المحصلين والصيارفة، وتعميم بدل الانتقال ورفعه ل 300 جنيه شهرياً .
عمال "شبكات" للغاز الطبيعي ومخاوف من إغلاق الشركة وتسريح العمال
بعد تردد أنباء عن إغلاق شركة "شبكات" للغاز الطبيعي وعدم صرف رواتب العمال شهرين متتالين، تخوف العمال على تأميناتهم وبدأوا في عمل وقفات احتجاجية تارة، واجتماع مع المسئولين تارة أخرى، للتعرف على صحة الأنباء، والمطالبة بالانضمام للشركة الأم "ناتجاس"، وتطبيق لائحتها عليهم.
والتقى ممثلو العمال بمدير الشركة الوطنية للطاقة، ووعدهم بعرض مشكلتهم علي مجلس الإدارة، ولم يتلقى العمال رد من الشركة، وتوجه ممثلو العمال لاجتماع مع ممثلي وزارة القوى العاملة الذى أبلغهم أن الشركة مستمرة بعملها، ولكن ستباع لمستثمرين جدد، وحول أجورهم المتأخرة سيتم صرفها خلال 10 أيام.
وبعدها قام عمال شبكات للغاز الطبيعي فرعي البحيرة والاسكندرية، للمطالبة بالانضمام لشركة "ناتجاس"، ورفض العمال تعامل الشركة مع "مقاول أنفار للضرر الواقع علي العمال منهم".
وصرف العمال شهر من مستحقاتهم المالية المتأخرة، وانتظروا تفاعل الوزارة مع باقي المطالب.
عمال كريستال عصفور.. ورفض حملات التصفية
اعتصم عمال كريستال بفرعي بهتيم وعرابي، لرفض ما اسماه العمال "حملة التصفية" من الشركة، وعدم التجديد لزملائهم بعد انتهاء العقود أو الاصابات الواقعة عليهم ، والتي أرجعها العمال للشركة وعدم توافر أساليب الرعاية الصحة، والتى تعرض العمال لأمراض مثل انسداد الشرايين وتسمم الدم غير اصابات العديد من العمال بانزلاق الغضروف"، وطالب العمال بعودة المفصولين وزيادة الاجور ودخلوا في اعتصام لتنفيذ مطالبهم.
ودار اتفاق بين العمال ووزارة القوى العاملة، وتوصل فيه العمال إلى سريان العقود حتى 31 ديسمبر الجاري وصرف العلاوات الخاصة للعام الماضي بالإضافة إلى توفير عمل مناسب لذوى الاحتياجات الخاصة، وتدبير عمل مناسب للعائدين من الإصابة أو العجز، ومراجعة لائحة الحوافز المعمول بها بالشركة لإجراء التعديلات الملائمة عليها إذا استدعى الأمر.
المحكمة تعيد النظر في بطلان عقد بيع "سيمو".. والعمال يرفضون
5 أشهر كاملة لم يحصل فيها عمال شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو" على رواتبهم ، لتوقف الشركة عن الإنتاج تماماً، ورفض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ضخ سيولة لتعويمها، الامر الذي دفع العمال لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، فيما قرر العمال بعدها الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بحقهم في الحصول على مرتباتهم المتوقفة منذ يونيو الماضي، خاصة وأن الأجر التأميني الذي يتم صرفه للعمال والمقدر بنصف الراتب فقط من صندوق الطوارئ، تم ايقافه بعدما تراكمت الديون على الشركة الأمر الذي أدى في النهاية لتوقفها.
كانت شركة "سيمو" للورق من أكبر شركات صناعة الورق في المنطقة العربية والشرق الأوسط إلى أن قامت الدولة بطرح الشركة في البورصة وبيعها، فقد تم بيع 120 ألفا و228 مترا بواقع 50 جنيها للمتر، علي الرغم من أن لجنة التقييم حددت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، كذلك بالنسبة لتقييم المباني الذي تم بالقيمة الدفترية، وليس القيمة السوقية وقت البيع وفقاً لم ذكره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم تقديمه إلي محكمة القضاء الإداري التي أصدرت قرار ببطلان عقد البيع لمخالفته للقانون وإضراره بالاقتصاد القومي، وكذلك عودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وذلك وفقاً للدعوي التي تقدم بها 1500 عامل من عمال الشركة ، إلا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية طالبت بفتح باب المرافعة من جديد بعد أن قررت المحكمة حجز القضية للحكم، الأمر الذي تسبب في تأجيل القضية إلي 18 من يناير المقبل.
هذا ورفض العمال حكم المحكمة الصادر، معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية أخرى، أمام مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، للمطالبة ببطلان عقد بيع الشركة، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
إدارة فندق شيراتون بالأقصر تستجيب لإحتجاج العمال وتجدد عقودهم
قبل نهاية عام 2013 ، وبصورة مفاجئة ، نظم ما يقرب من 150 عامل بفندق "شيراتون الأقصر"، وقفة احتجاجية أمام بوابة الفندق الرئيسية احتجاجاً على فصلهم بصورة مفاجئة دون إبداء الأسباب، إلا أن التظاهرة استجابت لها إدارة الفندق، فقد تم الموافقة على تحرير عقود جديدة للعاملين تبدأ من شهر يناير المقبل لمدة 6 أشهر.
جاء ذلك بعد فشل كل محاولات العمال مع إدارة الفندق لإنهاء حالات الفصل التعسفي التي طالت أكثر من 65 عاملاً، فقد ابدي العمال استياءهم لقيام الادارة بتعيين عمالة جديدة بمبالغ خيالية، بينما يتم تسريح العمالة ذات الرواتب البسيطة، والتي عملت بالفندق لسنوات طويلة، وقامت الإدارة بفصل العمال المشتغلين بالفندق بعقود قديمة لمدة شهرين على أن تحرر عقود عمل جديدة لهم من بداية نوفمبر وبعد استقالة العمال رفضت عودتهم من جديد.
ولإنهاء الأزمة قام العمال المتعاقدين مع الفندق بعمل عقود مفتوحة بالتبرع بأجر شهر من راتبهم في العام الجديد مقابل أن يكون ذلك التبرع هو الأجر الذي سيتقاضاه العمال خلال السنة الجديدة بشرط عودتهم إلى العمل.
العمال الموسميون بمستشفى كفر الشيخ العام سئموا الوعود الكاذبة للمسؤلين
للمرة الثالثة خلال 4 شهور دخل أكثر من 150 عامل من العمال الموسميين بمستشفى كفر الشيخ العام في إضراب عن العمل، قبل انتهاء عام 2013 بأيام قليلة، احتجاجاً علي الوعود الغير مفعلة من قبل المسئولين بوزارة الصحة وإدارة المستشفى بتثبيت العمالة منذ 3 شهور دون جدوى.
عمال الإدارات التعليمية بدون رواتب منذ 4 أشهر
تأخر المستحقات المالية أصبح شيئاً معتاداً للطبقة العاملة، وأصبحت المطالبة بصرف الرواتب المتاخرة أحد أهم المطالب التي يرفعها العمال في أي تظاهرة، فبعد مرور 4 أشهر لم يتقاضى خلالها ما يقرب من 2500 عاملاً تابعين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أياً من مستحقاتهم المالية المتأخرة، ولم يجد العمال حلاً سوى التظاهر أمام الإدارات التعليمية بالمحافظة.
وكانت محافظة القاهرة قد أبرمت عقود صالحة للتجديد مع عمال المديريات التعليمية حتى شهر يونيه من عام 2014 بأجر 600 جنيه، ورغم ذلك لم يتقاضى العاملون مستحقاتهم ، كما أن الميزانية الخاصة بمرتباتهم رغم تواجدها لم يتم صرفها حتى الآن، حيث أكد العمال علي أن هناك من يسعي لتحويلهم لشركة خاصة وهو ما يرفضه العمال تماماً.
السويدي للكابلات.. تخرج من لجنة وزارية إلى أخري
علي الرغم من أن نتيجة التقرير الصادر من وزارة القوي العاملة بشأن مصنع "السويدي للكابلات" توصلت إلى أنه لا يوجد مبرر اقتصادي لإغلاق المصنع، وذلك بعدما تقدم رئيس المصنع بطلب للوزارة التصريح له بتصفية فرع الشركة بالجيزة لأن الشركة تمر بظروف اقتصادية تمنعها من الاستمرار، إلا أن هشام السويدي، رئيس المصنع، أبلغ العمال بقرار إغلاق المصنع وإنهاء خدمة العمال في أوائل نوفمبر الماضي، بالمخالفة لقانون العمل فيما يتعلق بشروط الإغلاق وبالمخالفة لقرارات لجنة التفتيش.
الأمر الذي أدى لاحتجاج العمال على أبواب وزارة القوى العاملة، للمطالبة بتشغيل المصنع وعودة 50 عامل مفصول إلى عملهم بالمصنع، خاصة وان اجتماع ممثلي العمال باللجنة الوزارية لم يحضر فيه أي من ممثلي الشركة، حيث تم الاتفاق علي تدخل وزير القوى العاملة بصفته لدى محافظ البنك المركزي لجدولة ديون الشركة لدى البنوك الدائنة، على أن يلتزم العمال بالسماح بتوزيع "الإنتاج النهائي" خارج المصنع.
إلا أن ما رفضه العمال هو إحدي البنود التي جاءت بمحضر الإجتماع والذي نص علي أنه في حالة اتفاق الطرفين علي انهاء التعاقد يتم تعويض العامل بما يقدر بشهرين من الأجر الشامل عن كل عام خدمة، ووفقاً لهذا البند أصدر رئيس المصنع قرار بتصفية 50 عامل كدفعة أولي.
وفي ال24 من الشهر الجاري، تلقي العمال وعوداً من وزير القوي العاملة، بتشكيل لجنة وزارية مرة أخرى لزيارة المصنع، تقوم بإعداد تقرير شامل عن أزمة المصنع، إلا أن العمال طالبوا "أبو عيطة " بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن عدم اتخاذ اي إجراءات تتعلق بالعمال إلا بعد انتهاء المفاوضات، وتدخل وزير القوى العاملة لدى وزير الكهرباء والطاقة، لسرعة سداد المديونيات المستحقة للشركة، والنظر في إعفائها من غرامات التأخير وإعادة النظر في بنود العقود المبرمة بين الطرفين .
محلج الوادي واستمرار الأزمة
دخل عمال محلج الوادي للأقطان في اعتصام مصحوب بإضراب عن العمل يوم الاربعاء الماضي، للمطالبة برفع نسبة الأرباح السنوية ل 16 شهر وزيادة البدل، إلى جانب حل اللجنة النقابية، وقال العمال:" المسئولين يتجاهلونا، واحنا اعتصامنا سلمي وبعتنا للمسئولين بوزارة أبو عيطة ومنير فخري ومفيش رد".
عمال مطابع الأهرام وشركة سيسب للبلاستيك.. وأزمة الحوافز
أضرب عمال مطابع الأهرام ب"6 أكتوبر"، وعمال شركة سيسب للأقلام والبلاستيك بقليوب، التي تتبع مطابع مؤسسة الأهرام عن العمل، وتشابهت المطالب بين بتعديل العلاوات وزيادة الحوافز.
وقال عبد المحسن سلامة عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه لا يوجد أي تأخيرات فى صرف رواتب عمال مطابع الأهرام ب6 اكتوبر، واجتمع مجلس الإدارة وقرر صرف الحوافز بنفس قيمة العام الماضي، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
فندق شبرد.. ومعاناة العمال لتجديد عقودهم
اجتمع عدد من عمال فندق شبرد بعد امتناع الادارة عن تجديد عقود ل 102 عامل، وذلك لقيام الفندق بأعمال تجديدات للثلاث سنوات القادمة، وبعد مفاوضات مع مجلس إدارة شركة إيجوث المالكة لفندق شبرد، تم الموافقة على تثبيت 32 عامل منهم، فيما فضل عدد كبير من العمال إيجاد فرصة عمل أخرى، ويطالب ال 22 موظف الباقين بالتثبيت أسوة بزملائهم.
معاناة عمال مترو الأنفاق
أضرب عمال مترو الأنفاق، للمطالبة بإقالة رئيس الشركة وصرف بدل وجبات وتخصيص كادر خاص للسائقين، واستجابت إدارة المترو لمطلب العمال بإقالة رئيس الشركة ورئيس غرفة التحكم المركزي بإدارة الشركة وذلك بشكل مؤقت.
إضراب السكة الحديد.. وأزمة البدلات
دخل عمال السكة الحديد في إضراب عن العمل في شهر ابريل، رفعوا بعدها مطالب أبرزها زيادة بدل طبيعة العمل لجميع طوائف العمل بالسكة الحديد، وصرف زيادة علي أوقات العمل، وأجر إضافي بدلا عنه، وزيادة بدل حافز الكيلو.
وتسبب إضراب السائقين في حدوث شلل تام لحركة القطارات، الأمر الذي أدى إلى استبدال القطارات بالأتوبيسات في المحافظات القريبة من العاصمة، ووصلت خسائر الهيئة إلى 10 ملايين جنيه طوال مدة الإضراب.
وتفاوضت وزارة النقل مع السائقين وقامت بتنفيذ مطالبهم، وعاد مشرفو القطارات للعمل وانتظمت حركة القطارات مرة أخرى.
تحت شعار "قوت عيالنا" توافقت مطالب عمال نفق الأزهر والنظافة والجراج
توحدت المطالب للعمال المتظاهرين في نفق الأزهر وعمال النظافة والجراج بحي شرق شبرا، فعمال الأزهر طالبوا برواتبهم المتأخرة، والتعيين بالهيئة القومية للانفاق، وصعدوا من اعتصامهم وأضربوا عن الطعام.
بينما دخل عمال النظافة في إضراب مفتوح احتجاجا على عدم تعينهم بالمحافظة والحصول علي الحوافز والبدلات ورفعوا شعار "قوت عيالنا".