استمرار اعتصام عمال «سانتامورا» للمطالبة بأجور عادلة وصرف الأرباح

يستمر اعتصام عمال شركة "سانتامورا للبطاطين" بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان لليوم الخامس عشر على التوالي، وسط تجاهل تام من قبل المسؤولين لمطالبهم المتمثلة في صرف أجور عادلة، وصرف الأرباح السنوية وتحسين الظروف الصحية.
من جانبه قال يوحنا زكريا، رئيس النقابة المستقلة بالشركة، في تصريح خاص، اليوم الأحد: إن المنازعات بدأت حينما طالبوا بإنشاء نقابات مستقلة أكتوبر الماضي تمثل صوت العمال وحقوقهم المنهوبة منذ 22 عامًا - بحسب قوله - كنسبة الأرباح التي لم يحصل عليها العمال منذ عام 1991، فيما تتراوح أجور العاملين بين 850 و1200 جنيه كحد أقصى لأي عامل حتى لو تجاوزت فترة عمله بالشركة 20 عامًا.
وطالب يوحنا بصرف الحوافز ورفع المرتبات ورفع بدل الوجبة من 25 جنيه إلى 250 جنيهًا شهريًّا، وتوفير الأمن والسلامة، خصوصًا أن معظم العاملين الذين تعرضوا لحوادث أثناء العمل، لا يتم صرف أي تعويض مادي لهم من قبل إدارة الشركة، بل يقوم العمال بجمع الأموال من بعضهم لمساعدة زملائهم المتضررين، على الرغم من خصم التأمينات من مرتبات العمال.
وأدان العمال ما وصفوه ب«التنكيل بهم» بدءًا من تصفية العمال بالمصنع أو نقلهم إلى أقسام أخرى، وتحرير محاضر كيدية ضد 9 من زملائهم، وعندما تمت مخاطبة مكتب العمل بالعاشر من رمضان، لتحدد على أثر هذه الدعوة جلسة تفاوض بوزارة القوى العاملة في نوفمبر الماضي، وانتهت المفاوضات بتحديد ميعاد مع رئيس مجلس الإدارة رمسيس يوسف، الذي رفض خلالها الجلوس مع العمال وبحث مطالبهم الخاصة؛ بحسب وصف العمال.
يُذكر أن شركة سانتامورا للبطاطين أنشئت عام 1991 كشركة مساهمة مصرية، وتقع ملكيتها لصالح رجل الأعمال رمسيس يوسف عطية، حيث تشغل فيها عائلة عطية معظم مقاعد مجلس الإدارة إن لم يكن جميعها.
ومن جانبها أعلنت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية والاشتراكيين الثوريين والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ولجنة الدفاع عن المظلومين بإعلان تضامنهم الكامل مع مطالب العمال التي وصفوها بالمشروعة، مطالبين بالتدخل الفوري من قبل وزير القوى العاملة، بإنهاء أزمة العمال وتحقيق مطالبهم التي من أجلها قامت ثورة 25 يناير المطالبة بالعدالة الاجتماعية والعيش والحرية.