بالفيديوهات.. عمال 7 شركات يواجهون «شبح الغلق» والتسريح بأوامر المستثمر عقابا على مطالبتهم بحقوقهم

العمال في مؤتمر بالصحفيين: الأزمة تهدد بتسريح 25 ألف عامل.. وتحذيرات من ثورة جياع
عمال "السويدي للكابلات": مستعدون لتشغيل الشركة ذاتياً.. و18 ألف عامل ب"كريستال عصفور" مهددون بالموت بالربو
"سيمو للورق" ينتظرون حكم القضاء بعودة الشركة للقطاع العام.. وعمال طنطا للكتان ينتظرون تنفيذ حكم القضاء بالعودة للشركة
العمال يطالبون منصور والببلاوى بالتدخل لحل مشكلاتهم.. ولافتة لعمال «وبريات سمنود»: «ياسيسى أنقذ أطفالنا من الجوع»
حذرت قيادات عمالية 7 شركات من «ثورة جياع» جديدة، مشيرين إلى مواجهة 25 ألف عامل بشركات «السويدي للكابلات» و«كريستال عصفور»، و«سيمو» للورق، و«فاركو» للأدوية و«وبريات سمنود» و«طنطا للكتان والزيوت» و«ميناء السخنة بالسويس»، خطر التسريح والتشرد، بسبب قرارات المستثمرين غلقها، لمعاقبة العمال على مطالبتهم بحقوقهم.
وطالب العمال، في مؤتمر صحفي عقد بنقابة الصحفيين، بتدخل الحكومة ودعمهما لهم لتشغيل شركاتهم ذاتيا، والضغط لتثبيتهم وضمان حقوقهم الكاملة وإعطاءهم أجورهم العادلة وحمايتهم من بطش وسطوة أصحاب رؤوس الأموال.
وعن شكاوى عمال السويدي للكابلات، قال صلاح سليمان، رئيس قطاع الأمن بشركة السويدي للكابلات بالجيزة إن العاملين بالشركة والبالغ عددهم 600 عامل يواجهون خطر التصفية والتشريد وقطع أرزاقهم بعد صدور قرار المدير العام المهندس عبد الناصر حسين في شهر يوليو الماضي بإعطاء أجازات بأجر للعاملين بالشركة وتتفاوت ما بين (3-5) أيام لإخراج الخامات ووقف الإنتاج بالشركة بدعوى أن المصنع يخسر ولا توجد أوامر تشغيل.
وأكد تامر عبد المنعم، أحد العاملين بالشركة أن مطلب العمال الأول والأخير تشغيل الشركة من جديد لأن المصنع ملئ بالخامات الجيدة وقطع الغيار التي تتجاوز السبعين مليون جنيه، فضلا عن وجود 600 عامل بالمصنع منذ 25 عاماً، مستعدون للتشغيل الذاتي، بعد فشل الإدارة وتآمر رجال الأعمال ضد العمال تحت سمع وبصر الحكومة والقوي العاملة، موضحا أن الإدارة تريد أن تبيع الكابلات بدعوي شراء خامات لمساومة العمال علي حقوقهم، وقرار الإغلاق يخالف كل قرارات القوي العاملة وهيئة الاستثمار ومكتب العمل واتحاد الصناعات التي تنص علي ذلك في حالة وقوع خسارة علي مدار خمس سنوات والمصنع ما زال يربح حتى اليوم ويعد بمثابة "البيضة الدهب" لأصحابه.
في المقابل، قال محمد جاد، رئيس اللجنة النقابية بشركة كريستال عصفور إن بداية الأزمة بالشركة كانت يوم 11 نوفمبر الجاري، حينما قام العاملون بالتظاهر أمام الشركة لصرف أربعة شهور متأخرة من المرتبات، واعتصم عمال الوردية الثالثة والأولى بمقر الشركة، احتجاجًا على ممارسات الشركة التعسفية وحملة التصفية المتواصلة منذ أكثر من شهرين، فضلا عن معاناة العمال من مشاكل الرعاية الصحية، وتحديدا تزايد نسبة الرصاص في الجسم إلى 32% كما هو مثبت في التقارير الطبية بمستشفي جامعة عين شمس.
وأوضح "جاد" أن وليد خميس عصفور، صاحب شركة "كريستال عصفور" بدأ حملة تسريح لعمال الشركة، عبر سياسة الفصل التعسفي أو بطريق آخر بالضغط عليهم لتقديم الاستقالة، بالوقف عن العمل أو تحويلهم للتحقيق بحجج واهية، وذلك بعد أن استطاع عشرات الآلاف من العمال، عبر ما يقارب من خمسين عام أن يجعلوا منها أحد أكبر شركات إنتاج الكريستال في العالم.
وأضاف أن عدد من تم تسريحهم خلال شهرين وصل إلى ما يزيد عن 1000 عامل، لم تنته تجربة هؤلاء بفقدانهم لمصدر رزقهم فقط، بل أنهم خرجوا محملين بالأمراض نتيجة طبيعة عملهم، الذي يتسبب في الإصابة بالربو والغضروف، أيضًا زيادة نسبة الرصاص بالدم، نتيجة تفاعل مادة الرصاص الموجودة بمخزن الرصاص داخل الشركة.
وحول أزمة "وبريات سمنود"، قال هشام البنا، القيادي العمالي إن 1300 عامل قرروا بعد أربعة أشهر من عدم الحصول على رواتبهم، الدخول في اعتصام مفتوح داخل أروقة الشركة بالغربية، قبل حوالي ثلاثة أسابيع من الآن. ثم نقلوا الاعتصام إلى المبنى الإداري للشركة وأخيرا قاموا بالاعتصام فوق قضبان السكك الحديدية التي قامت بفضه قوات الأمن بالقوة، بعد فشل عملية التفاوض مع مجلس إدارة الشركة في الحصول على رواتبهم فقط دون الحوافز والمكافآت.
وأضاف: بعد فشل المفاوضات تماما مع إدارة الشركة، قرر العمال إيقاف عمليات تعبئة ونقل المنتج إلى خارج المصنع كنوع من التصعيد بعد أن بررت إدارة الشركة بأنه لا توجد أموال أو أرباح، كما أن مجلس الإدارة غير ملزم بصرف الرواتب إلا بعد مشاورات مع الوزارات المختلفة وهى وزارة الصناعة والاستثمار والقوى العاملة.
وسخر البنا، من تبرير البعض فض اعتصامهم بعد قطعهم السكك الحديدية، وقال: "أقر أنا المواطن فلان الفلاني العامل بشركة وبريات سمنود بأنني قد خالفت القانون وأعترف أنني قد قطعت خط السكة الحديد ومقاومة السلطات حين أرادوا فض الاعتصام، وقمت بقلب نظام الحكم وتسببت في زلزال 12 أكتوبر السابق والأسبق كما تسببت في خروج منتخب مصر من المونديال، وأقر بذلك كله، وأنا في كامل قواي العقلية، وأتحمل المسئولية الجنائية والقانونية وكن أتسائل كما أنني خالفت القانون فماذا فعل رئيس مجلس الوزراء إذن!!".
وأضاف البنا: أنا وإن خالف نص القانون لأني ميت وجائع وأعاني من الجوع منذ عامين ولا مجيب، فإن الحكومة شردت أكثر من 1300 عامل وعاملة بالشركة، وفوق كل هذا يتهمونا بمخالفة القانون، ومن ثم كان لابد من تصفية العمال وفض اعتصامهم بالغاز.
وقالت إحدي العاملات في المصنع من أصل 630 عاملة: "إن الأمن ضربوا عليهم قنابل غاز علشان ولادنا بيموتوا من الجوع بعد 30 سنة شغل في الشركة، الحكومة مش قادرة توفر لنا اتنين مليون جنيه الا ربع أجور مرتبات العمال المتأخرة".
"كفاية سيبوا البلد لشباب يديروها صح، بس مش شباب من عينة هشام قنديل اللي كان أول خيط في تفكيك الشركة وتصفية العمال".. هكذا جاءت كلمات العمال عبر عدة رسائل يوجهونها لرئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، إضافة إلى رسالة ثانية لرئيس لجنة الخمسين، عمرو موسي بعد موافقة اللجنة مؤخرا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، قائلين: كفاية قهر للعمال ودستوركم معيب باسم 26 مليون عامل وعاملة، مطالبين جميع عمال مصر بالاعتصام والتوحد من أجل ألا يكون هناك صوت واحد يقف في وجه السلطة.
وعن أزمة عمال فاركو للأدوية، يقول ممدوح رمضان، رئيس اللجنة النقابية بالشركة: وصلت الأمور إلى طريق مسدود بين الدكتور شيرين حسن عباس حلمي، صاحب مجموعة شركات فاركو للأدوية، والعمال ما اضطرهم لتحرير محضر إثبات حالة رقم 3844 في الثاني من الشهر الجاري، إداري قسم ثان العامرية، ضد صاحب الشركة، بسبب غلقه للمجموعة.
وأضاف: ترجع أصول المشكلة، إلى يوم الثلاثاء الماضي وهو اليوم المقرر لنزول العلاوة الدورية على أساسي المرتب من كل عام، التي تبلغ 17% من المرتب الأساسي ومجموع العلاوات بالإضافة الى زيادات اخرى في دفعة الأرباح والتي تبلغ 12 ضعف المرتب الأساسي، حيث أصدر رئيس مجلس ادارة مجموعة الشركات قرار بتفعيل قرار جديد، بمنح العلاوة بشكل تدريجي تبعا للمرتب الأساسي للعامل، بالاضافة الى عدم منح الزيادة في دفعة الارباح عن العام الماضي .
وقد رفض العاملون القرار، وتم ايقاف العمل بشركات المجموعة بشكل جزئي، وتفاوض اعضاء النقابة العمالية للشركة مع صاحب المجموعة، الا أنه رفض التفاوض - على حد قول العمال-، وقال " أوعوا تفتكروا الزمن ده زي الزمن اللي فات وأنتوا مش هتاخدوا حاجة وهرجع اللي أخدتوه مني قبل كده. ولو فكرتوا تعملوا حاجة هاسجنكم"، وقد استمر ايقاف العمل بشكل جزئي داخل المجموعة حتى يوم الخميس حيث حضرت لجنة من مكتب العمل لمعاينة الوضع داخل الشركة وتم تعليق الاعتصام حتى يوم السبت 2 نوفمبر.
وفوجئ العاملون بنزول اعلان بأحد الجرائد يطلب عمال وموظفين للشركة بالرغم من اكتفاء الشركة في الوقت الحالي، ومازال حتى الان 3000 عامل من المجموعة معتصمون امام مقر الشركة الام، شركة فاركو بالعامرية في انتظار تدخل الدولة، بعد أن قرر رئيس مجلس الإدارة خفض مرتبات العمال ومهندسي الشركة لتعود كأرقام عام 2010.
وبخصوص أزمة «سيمو للورق»، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قول أسامة علي محمود، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، في المؤتمر إن بداية الأزمة تعود لعام 97 حينما قامت الحكومة بخصصتها و بيعها لأحد المستثمرين بقيمة 30 مليون جنيه رغم أن سعر الماكينة الواحدة يبلغ 30 مليون جنيه، وتحتل المصانع ما مساحته 40 فدان وحتى الآن لم يتم إحلال وتجديد للماكينات المتهالكة الخاصة بالشركة، والمصانع الاربعة متوقفة تماما والاجور لا تصرف للعمال منذ أكثر من 6 شهور، الذين يعيشون علي إعانة صندوق الطوارئ والاغاثات لما يقرب من عام.
وأوضح أن أكثر من 550 عامل بشركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" بطريق بهتيم مسطرد بالقليوبية يعانون الفصل والتشريد لعدم تشغيل الماكينات ويطالبون بالتشغيل الذاتي، بعد تقرير هيئة المفوضين بعودة الشركة للدولة مرة أخرى، مضيفا: فوجئنا خلال الآونة الأخيرة بوصول حصة المستثمر المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلي 68% ، فضلا عن اتخاذه قرارات تعسفية ضد اللجنة النقابية بالشركة.
وقال العمال في المؤتمر: 12 شهر بنشحت من صندوق الطوارئ بالدولة عايزين نشتغل وناخد مرتباتنا من الشركة بعرقنا وجبينا".
عمال طنطا للكتان والزيوت في انتظار تنفيذ حكم القضاء بالعودة للشركة
وحول أزمة عمال طنطا للكتان والزيوت، ندد جمال عثمان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، بمماطلة الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، في تنفيذ حكم عودة الشركة للقطاع العام، بعد 8 سنوات من خصصتها، الصادر من المحكمة الادارية العليا في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي.
وقال إن أكثر من 572 عاملا دخلوا في إضرابات أمام الشركة لما يزيد عن 13 شهر لإعادتهم لعملهم من جديد، بعد تلك المدة خرجوا عليهم باتفاقية يخرج بموجبها نحو 530 عاملا علي المعاش المبكر ويتبقي 130 فقط من المنتفعين، ورغم ذلك لم يستسلم العمال واستمروا في طريق القضاء والمحاكم لإعادة الشركة للدولة.
وأضاف "أن أخر قرارات الحكومة بشأن الشركة القابضة للكتان أن تعود الدولة إلي قطاع الأعمال العام وتعامل معاملة القانون رقم 203 دون أن يتطرق لموضوع العمال وحقوقهم المهدرة .. الحكم شقين عمال ومصنع، ولا ثالث لهما".
واختتم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة كلماته بأن "مصلحة المستثمر الأولي والاخيرة تحصيل الأرباح وجمع الأموال وسرقة المال العام تحت سمع وبصر المسئولين، علي حساب تصفية جميع العاملين بالشركات التابعة للدولة".
عمال "ميناء السخنة" بالسويس مشردون بأمر إدارة دبي
وعن أزمة عمال «ميناء السخنة»، قال إبراهيم الاحمدي، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة إن أزمة شركي موانئ دبي مع العمال بدأت في يناير الماضي، حينما فاض الكيل بأكثر من 1200 عامل يعملون بالميناء منذ أكثر من ثماني سنوات حتى أعلنوا الإضراب والتوقف عن العمل بميناء العين السخنة بسبب إضراب العاملين بشركة بلاتينيوم للخدمات التي تشارك في إدارة الميناء بعد إنهاء التعاقد مع الشركة واستقدام شركة أخرى، وعمال جدد من شرق التفريعه ببورسعيد، لتصفية 1200 عامل رغم كل ما قدموه للشركة خلال السنوات الثماني وكمية الأمراض التي تحملوها وأبرزها الغضروف في سبيل الحفاظ علي لقمة عيشهم.
واتهم العمال المفصولون إدارة موانئ دبي التى تتولى إدارة الميناء بقطع أرزاقهم وتصعيد الأزمة مع العاملين، مستنكرين صمت الحكومة المصرية التام عن الدفاع عن حقوق العمال المصريين بالميناء.
وقال الأحمدي: "إن ثلاثة أرباع العاملين قاعدين في البيت يعانون من الغضروف و74 مهددون بالفصل، فضلا عن تصفية 7 عمال خلال الأيام الماضية نتيجة سياسة إدارة الميناء التعسفية وانتهاك حقوق العمال".
وناشد عمال الشركات السبعة، خلال المؤتمر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، التدخل لحل مشكلاتهم، ورفع عمال «وبريات سمنود»، لافتات مكتوبا عليها: "والله حرام المرتبات مش لاقين العيش الحاف"، "الأسعار في غلاء والمرتبات فى عناء"، "ياسيسى أنقذ أطفالنا من الجوع".