"التجمع": الحكومة تخفى حقائق مؤكدة عن عدم كفاءتها فى تحصيل قيمة الغاز

قال حزب التجمع فى بيان له، إن رفع سعر الغاز الطبيعى على الاستهلاك المنزلى والمخابز بما يعادل 3 أضعاف قيمته الحالية، يضيف عبء جديد على ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة.
وأكد الحزب فى بيان له اليوم، أن الحل يكمن فى زيادة الإيرادات العامة وعلى رأسها الضرائب على الثروات الشخصية المتراكمة فى القطاع العقارى والمكاسب الرأسمالية الفردية والشخصية من المضاربات على الأراضى، وكذا المكاسب الضخمة لمجموعات المضاربين والصناديق الأجنبية فى البورصة المصرية، مع المحاصرة الجادة للأموال غير الرسمية المتداولة فى نطاق الفئات العليا فى مجتمع الأعمال والمهنيين ولا تصل لها الضريبة، كذلك ضم إيرادات الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
وتابع أن رئيس الحكومة والوزراء المختصين رددوا تصريحات بأن ذلك بداية لترشيد "دعم الطاقة" الذى يبلغ 128 مليار جنيه، وأعلنوا أن هدف الحكومة هو توفير من 25 إلى 30 مليار جنيه من هذا الترشيد، ولأن قيمة دعم الغاز الطبيعى فى حدود 9 إلى 10 مليارات جنيه بما فى ذلك "الدعم" الذى يذهب إلى الصناعات الكبيرة وشركات الكهرباء التى تستهلك ما لا يقل عن 80% من هذه القيمة، فإن هذا يعنى أن دعم الغاز للاستهلاك المنزلى والمخابز لا يزيد عن 2 مليار جنيه، كان يمكن توفيرهم من مضاعفة الضريبة على استهلاك الغاز للشركات والصناعات الكبيرة ضعفين أو ثلاثة وهى 3 ج على الطن المترى منذ 1980.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تخفى حقائق مؤكدة عن عدم كفاءتها فى تحصيل قيمة الغاز وضريبة استهلاكه من الشركات الكبرى وعلى رأسها شركات الكهرباء المدينة بما يزيد عن 20 مليار جنيه للحكومة ذاتها، مؤكدا أن الحكومة مدينة للهيئة العامة للبترول بما لا يقل عن 80 مليار جنيه من أموال دعم الطاقة فى سنوات سابقة .
ولفت البيان إلى أنه بدلا من اتخاذ الإجراءات الجادة والعاجلة لتصفية هذه الديون، تتوجه الحكومة إلى الحلول السهلة التى تستنزف حياة ومعيشة الطبقات الشعبية والمتوسطة وأنه إذا كانت تلك الحكومة تهدف إلى "جباية" من 25 إلى 30 مليار جنيه من خلال تخفيض دعم الطاقة فإن المتوقع أنها سوف تستهدف دعم "السولار" أيضا هو ما يعادل 40% إلى 45% من قيمة "دعم الطاقة".
وتابعت "سيكون ذلك كارثة جديدة، تلقى بتوابعها على أسعار كافة السلع الغذائية والتموينية، والخدمات الأخرى، فالمعروف أن السولار هو الوقود الرئيسى فى عمليات النقل التجارى والصناعى، وللعديد من وسائل نقل الركاب".