التجمع: حكومة محلب تلعب بالنار والفقراء يدفعون فاتورة الغاز للأغنياء

هاجم حزب التجمع حكومة محلب وسياستها متهما إياها بأنها "تلعب بالنار في مواجهة الغالبية العظمى من الشعب المصرى"، وتتبنى "الروشتة التقليدية لصندوق النقد الدولى، بسبب قرارها الأخير برفع سعر الغاز الطبيعي عن المنازل.
وقال الحزب في بيان له إن "الحكومة قررت رفع سعر الغاز الطبيعي على الاستهلاك المنزلي والمخابز بما يعادل 3 أضعاف قيمته الحالية، وهو ما يضيف عبئا جديدا على ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة التي لا تتحمل أية أعباء منذ زمن طويل".
وقال الحزب إن "رئيس الحكومة والوزراء المختصين يرددون تصريحات بأن ذلك بداية لترشيد "دعم الطاقة" الذى يبلغ 128 مليار جنيها، ويعلنون بأن هدف الحكومة هو توفير من 25 إلى 30 مليار جنية من هذا الترشيد ، ولأن قيمة دعم الغاز الطبيعى هى فى حدود 9 إلى 10 مليار جنية بما فى ذلك "الدعم " الذى يذهب الى الصناعات الكبيرة وشركات الكهرباء التى تستهلك ما لا يقل عن 80% من هذه القيمة ، فإن هذا يعنى أن دعم الغاز للأستهلاك المنزلى والمخابز لا يزيد عن 2 مليار جنية كان يمكن توفيرهم من مضاعفة الضريبة على استهلاك الغاز للشركات والصناعات الكبيرة ضعفين او ثلاثة وهى 3 ج على الطن المترى منذ 1980".
وأشار الحزب إلى أن "الحكومة من ناحية تخفى حقائق مؤكدة عن عدم كفاءتها في تحصيل قيمة الغاز وضريبة استهلاكه من الشركات الكبرى وعلى رأسها شركات الكهرباء المدينة بما يزيد عن 20 مليار جنية للحكومة ذاتها ، وفى نفس الوقت فإن الحكومة مدينة للهيئة العامة للبترول بما لا يقل عن 80 مليار جنية من أموال دعم الطاقة في سنوات سابقة".
وأضاف: "بدلاَ من اتخاذ الإجراءات الجادة والعاجلة لتصفية هذه الديون، تتوجه الحكومة إلى الحلول السهلة التي تستنزف حياة ومعيشة الطبقات الشعبية والمتوسطة وإذا كانت تلك الحكومة تهدف إلى "جباية" من 25 إلى 30 مليار جنية من خلال تخفيض دعم الطاقة فإننا نتوقع أنها سوف تستهدف دعم "السولار " ايضاً هو ما يعادل 40% إلى 45% من قيمة "دعم الطاقة " وسوف يكون ذلك "كارثة" جديدة ، تلقى بتوابعها على أسعار كافة السلع الغذائية والتموينية ، والخدمات الأخرى فالمعروف أن "السولار" هو الوقود الرئيسى فى عمليات النقل التجارى والصناعى ، وللعديد من وسائل نقل الركاب .
واستطرد: "وهكذا تلعب حكومة محلب بالنار فى مواجهة الغالبية العظمى من الشعب المصرى وتتبنى "الروشتة التقليدية لصندوق النقد الدولى " بحجة " "ضبط وترشيد " النفقات العامة ، ولا تمارس ذلك إلا فى باب "الدعم" وحين تمارسة تتغافل عن كبار المستهلكين وتلقى بعبئها الثقيل على معيشة الفقراء ومحدودى الدخل ، كما تتغافل عن أن المشكلة الحقيقية فى الإنفاق العام تكمن فى ارتفاع المديونية وفوائدها المتزايدة ".
واكد الحزب على ان "الحل الحقيقي لا تتبناه تلك الحكومة، وهو يكمن في زيادة الإيرادات العامة وعلى رأسها الضرائب على الثروات الشخصية المتراكمة في القطاع العقاري والمكاسب الرأسمالية الفردية والشخصية من المضاربات على الأراضي، وكذا المكاسب الضخمة لمجموعات المضاربين والصناديق الأجنبية في البورصة المصرية، هذا غير المحاصرة الجادة للأموال غير الرسمية المتداولة في نطاق الفئات العليا في مجتمع الأعمال والمهنيين ولا تصل لها الضريبة، ويضاف إلى ذلك ضم إيرادات الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة ، فهل تسمع الحكومة الكلام ؟ بدلاً من أن تكون قراراتها "الوقود" الرئيسي لحريق اجتماعي هائل ؟"