التجمع: رفع سعر الغاز الطبيعي على المنازل "جباية" وعبء على الفقراء

انتقد حزب التجمع قرار الحكومة برفع سعر الغاز الطبيعي على الاستهلاك المنزلي والمخابز، بما يعادل 3أضعاف قيمته الحالية.
وقال الحزب – في بيان له- إن رفع الأسعار يضيف عبءً جديداً على ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة التي لا تتحمل أية أعباء منذ زمن طويل .
وأكد الحزب أن رئيس الحكومة والوزراء المختصين يرددون تصريحات بأن ذلك بداية لترشيد "دعم الطاقة" الذي يبلغ 128 مليار جنيه، ويعلنون بأن هدف الحكومة هو توفير من 25 إلى 30 مليار جنيه من هذا الترشيد.
وأوضح الحزب أن قيمة دعم الغاز الطبيعي في حدود 9 إلى 10 مليار جنيه، بما في ذلك الدعم الذي يذهب إلى الصناعات الكبيرة وشركات الكهرباء، التي تستهلك ما لا يقل عن 80% من هذه القيمة، بما يعنى أن دعم الغاز للاستهلاك المنزلي والمخابز لا يزيد عن 2 مليار جنيه.
وأضاف التجمع أنه يمكن توفير هذه الأموال من مضاعفة الضريبة على استهلاك الغاز للشركات والصناعات الكبيرة ضعفين أو ثلاثة، وهى 3 جنيهات على الطن المتري منذ 1980.
وتابع الحزب ولكن الحكومة من ناحية تخفى حقائق، مؤكدة عن عدم كفاءتها في تحصيل قيمة الغاز وضريبة استهلاكه من الشركات الكبرى، وعلى رأسها شركات الكهرباء المدينة بما يزيد عن 20 مليار جنيه للحكومة ذاتها .
وأضاف التجمع أنه في نفس الوقت فإن الحكومة مدينة للهيئة العامة للبترول، بما لا يقل عن 80 مليار جنيه من أموال دعم الطاقة في سنوات سابقة.
وقال الحزب إنه بدلاَ من اتخاذ الإجراءات الجادة والعاجلة لتصفية هذه الديون، تتوجه الحكومة إلى الحلول السهلة التي تستنزف حياة ومعيشة الطبقات الشعبية والمتوسطة.
واختتم حزب التجمع بيانه بأنه إذا كانت الحكومة تهدف إلى "جباية" من 25 إلى 30 مليار جنيه، من خلال تخفيض دعم الطاقة فإننا نتوقع أنها سوف تستهدف دعم "السولار" أيضاً الذي يعادل 40% إلى 45% من قيمة "دعم الطاقة"، وسوف يكون ذلك "كارثة" جديدة، تلقى بتوابعها على أسعار كافة السلع الغذائية والتموينية، والخدمات الأخرى، لأن "السولار" هو الوقود الرئيسي في عمليات النقل التجاري والصناعي، وللعديد من وسائل نقل الركاب.
انتقد حزب التجمع قرار الحكومة برفع سعر الغاز الطبيعي على الاستهلاك المنزلي والمخابز، بما يعادل 3أضعاف قيمته الحالية.
وقال الحزب – في بيان له- إن رفع الأسعار يضيف عبءً جديداً على ميزانية الأسر الفقيرة والمتوسطة التي لا تتحمل أية أعباء منذ زمن طويل .
وأكد الحزب أن رئيس الحكومة والوزراء المختصين يرددون تصريحات بأن ذلك بداية لترشيد "دعم الطاقة" الذي يبلغ 128 مليار جنيه، ويعلنون بأن هدف الحكومة هو توفير من 25 إلى 30 مليار جنيه من هذا الترشيد.
وأوضح الحزب أن قيمة دعم الغاز الطبيعي في حدود 9 إلى 10 مليار جنيه، بما في ذلك الدعم الذي يذهب إلى الصناعات الكبيرة وشركات الكهرباء، التي تستهلك ما لا يقل عن 80% من هذه القيمة، بما يعنى أن دعم الغاز للاستهلاك المنزلي والمخابز لا يزيد عن 2 مليار جنيه.
وأضاف التجمع أنه يمكن توفير هذه الأموال من مضاعفة الضريبة على استهلاك الغاز للشركات والصناعات الكبيرة ضعفين أو ثلاثة، وهى 3 جنيهات على الطن المتري منذ 1980.
وتابع الحزب ولكن الحكومة من ناحية تخفى حقائق، مؤكدة عن عدم كفاءتها في تحصيل قيمة الغاز وضريبة استهلاكه من الشركات الكبرى، وعلى رأسها شركات الكهرباء المدينة بما يزيد عن 20 مليار جنيه للحكومة ذاتها .
وأضاف التجمع أنه في نفس الوقت فإن الحكومة مدينة للهيئة العامة للبترول، بما لا يقل عن 80 مليار جنيه من أموال دعم الطاقة في سنوات سابقة.
وقال الحزب إنه بدلاَ من اتخاذ الإجراءات الجادة والعاجلة لتصفية هذه الديون، تتوجه الحكومة إلى الحلول السهلة التي تستنزف حياة ومعيشة الطبقات الشعبية والمتوسطة.
واختتم حزب التجمع بيانه بأنه إذا كانت الحكومة تهدف إلى "جباية" من 25 إلى 30 مليار جنيه، من خلال تخفيض دعم الطاقة فإننا نتوقع أنها سوف تستهدف دعم "السولار" أيضاً الذي يعادل 40% إلى 45% من قيمة "دعم الطاقة"، وسوف يكون ذلك "كارثة" جديدة، تلقى بتوابعها على أسعار كافة السلع الغذائية والتموينية، والخدمات الأخرى، لأن "السولار" هو الوقود الرئيسي في عمليات النقل التجاري والصناعي، وللعديد من وسائل نقل الركاب.