قامت إدارة المنيا اليوم بتوقيع عقود المدرسين المساعدين ممن كان تعينهم ب ما يسمي العقد ( أبو 50 جنيه ) ليصبح تعاقدهم وذلك بناء علي الأمر التنفيذي رقم ( 1 ) في 8/4/2014 . وطبقا لكشوف الاسماء الموجوده بمدرسة 25 يناير – مقر لجنه توقيع العقود – فان عدد من سيتم تعديل تعينهم من معلم ب 50 جنيه الي معلم مساعد يصل الي 856 مدرس في حين تم حجب عدد 28 اسما من المعلمين محجوب تعينهم علي ذمة المأمورية رقم 861/2014 شئون قانونية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا لحين استيفاء أوراقهم وتوفيق أوضاعهم مع إدارة المنيا التعليمية ؟! هذا وأكدت مصادر تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا فضلت عدم ذكر اسمها ان موضوع ال 50 جنيه يرجع الي ازمة حدثت ابان ثورة 25 يناير عندما قام احد المحافظين السابقين بتعيين قرابه 7000 معلم من صندوق خدمات المحافظة في ظل الظروف التي صاحبت الثورة في ايامها الاولي دون ان يكون تعينهم علي بنود ميزانية التربيه والتعليم في بادئ الامر ! ! واستمرت مشكله هؤلاء في انخفاض اعدادهم تارة وتزايد اعدادهم تارة اخري فبعضهم رفض الاستمرار في العمل ب 50 ج وانقطع وبعضهم عاد بعد ما ترك العمل املا في ان يجد فرصه في التعيين . هذا وترددت أنباء داخل تعليم المنيا ان اعداد ما يسمي ب 50 ج تعدادهم في ظل اللامركزية تضاعفت بصورة مخيفة لتصل الي 12 الف معلم بينهم 3800 مؤهلات عليا والباقي مؤهلات دبلومات متوسطه وفوق متوسطه هذا العدد علي مستوي مراكز ومدن المحافظة كلها وان هناك مخاوف من ان التعاقد مع ال 3800 معلم مؤهلات عليا بوظيفه معلم مساعد قد يؤدي الي مطالبه ال 8 الاف متعاقد ب50 ج من المؤهلات المتوسطه والفوق متوسطه الي المطالبه ايضا بتحسين اوضاعه . وفي ادارة المنيا اكدت مصادر تعليمية بالادارة فضلت ايضا عدم ذكر اسمها انه يفترض ان تنتهي فوضي التعينات بعد تعيين هؤلاء وانه تم وضع شرط ان يتم توزيع هؤلاء علي الاماكن النائية التي تعاني من عجز شديد . وحول تفسير لماذا اغلب من سيتم التعاقد معهم ليسوا تربويين كما ان الغير تربويين ليسوا من حمله دبلومات تربويه قال المصدر لان التربوي لم يكن شرطا في تعينهم في ظل اللامركزية . وحول تنوع اختصاصاتهم وبعد بعضها عن المواد التدريسية مثل خريجي ألسن وأثار وغيرها ومع ذلك سيتم التعاقد معهم قال المصدر الوزارة قالت يتعاقد معهم في كأخصائي مكتبات هذا وتعد مشكله التعينات في تعليم المنيا ظاهرة معقدة منذ اعتماد الحكومات السابقه اللامركزيه في التعينات وصاحب الظاهرة عدم الالتزام بالتخصصات في التعليم الابتدائي وخاصه مع وجود ظواهر اخري مثل ما يسمي يتغيير المسمي الوظيفي وايضا ظاهرة التقارير الطبية المتعلقه بالمنع من السفر والتي اثارت الجدل وعلامات الاستفهام حول مصدر هذه التقارير الطبية التي اضرت بالتعليم وسمحت بتكدس معليمين في اداره تعليمية في حين وجود عجز في ادارات اخري وكذا وجود تكدس في مدارس وعجز في مدارس اخري ومن ابرز الظواهر التي صاحبت اللامركزية في التعينات ايضا ظاهرة وجود شكاوي من بعض البيانات والعقود وخاصه مع ما يتردد من مخالفات كثيرة في العقود ورصدتها اجهزة رقابيه ومن الظواهر ايضا عدم التعيين والنقل وفقا بالتنسيق مع الشئون مالية وادارية بالمديريات حيث اكدت مصادر ان الشئون مالية وادارية بالمديرية طالبت محافظ المنيا باستبعاد من تم الحاقهم علي التعليم من الموظفين الذي كانوا معيين بمشاريع المحاجر ومجالس المدينه خاص وان وجودهم في التعليم يعد اهدار المال العام ومن الظواهر ايضا تعيين عدد من ابناء الموجهين ورؤساء القطاعات وبعض مديري المدارس في العقود هذا وتفتح العقود الاخيره لتصعيد من تم تعينهم ب 50ج الي عقد معلم تساؤلا اخر حول مستقبل المعلمين التربيين المتعاقدين بالعقد الشامل وينتظرون التعاقد بوظيفه معلم مساعد من سنوات وتطرح الظاهره اثر عدم الشفافية في الاعلانات الخاصة بالتعينات واثرها في حرمان الكثير من الخريجين في المساواه في حق التعيين في الوظائف ؟ ؟