كشف الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، خلال حوار خاص ل"اليوم السابع"، عن خطة الأكاديمية لإلغاء شهادة "ICDL"، وبحث اعتماد 4 شهادات تعادلها من الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، وفيما يتعلق بانتشار مسميات متعددة لعقود المعلمين، أكد أنه لا علاقة لتلك المسميات بما حدده القانون، مشيراً إلى أن المديريات التعليمية والمحافظات هى المسئولة عن العاملين بتلك العقود، فإلى نص الحوار: ◄ أعلنت الأكاديمية عن فتح باب التسجيل لعدد من المعلمين المساعدين مؤخراً.. لماذا تعانى تلك الفئة من المعلمين من تأخر التثبيت؟ التأخر عادة من المحافظات، وليس من الأكاديمية، والمعلم المساعد إذا تم التعاقد معه بشكل سليم وتقدم للأكاديمية فى الوقت المحدد ليس لديه أى مشكلة، 99% من المعلمين المساعدين بمصر لا يعلمون مكان الأكاديمية، ولم يسبق لهم زيارتها، لكنهم يجدوا أن أمورهم تسير بشكل مؤسسى، لكوننا لا نتعامل معهم بشكل مباشر، فقط نعتمد على الأوراق بالمديريات التعليمية والوزارة، فالمعلم كل علاقته بنا التدريب والتقييم، وقرارات الترقى. لكن ليس للمعلم أن يتردد على الأكاديمية لحل مشكلته، كل المشكلات التى تأتى إلينا من المعلمين المساعدين غالباً ما تكون تابعة للمديرية وليست الأكاديمية، وأسهل طرق المعلمين هو إلقاء الإسباب علينا، لكننا لسنا سوى هيئة اعتبارية مستقلة تتبع الوزارة ولسنا جزءاً من الوزارة، وتورد إلينا أوراق المعلمين ليتم فحصها، ومعرفة من يستحق الحصول على شهادة الصلاحية، وفى الفترة الأخيرة أعددنا إستراتجية لعلاج الأمر. ◄ ما تفاصيل تلك الإستراتيجية؟ نحن أعددنا إستراتيجية جديدة، تعمل على تعيين دفعة جديدة من المساعدين كل 3 أشهر بالتربية والتعليم، على وظيفة معلم، بحيث يتم التعيين على 4 دفعات بالعام الواحد، الأولى فى بداية شهر ديسمبر وتعين بشهر يناير، والثانية تقدم أوراقها بشهر مارس لتثبت بأبريل، والثالثة تتقدم فى شهر يونيو لتعين بيوليو، والأخير بشهر سبتمبر لتعتمد بشهر أكتوبر. ◄ ما متوسط أعداد المعينين بكل دفعة؟ أعداد المعلمين بكل دفعة متفاوتة، قد تصل إلى 30 ألف معلم من كافة محافظات الجمهورية، وقد تصل إلى 45 ألفاً، وأخرى 20 ألفاً، والدفعة التى تم فتح باب التسجيل لها اليومين القادمين هى الدفعة الرابعة طبقاً للإستراتيجية. ◄ما أبرز المشاكل التى تأتى للأكاديمية؟ أبرز المشاكل التى تأتى إلينا هى أن غير خريجى التربية، وغير الحاصلين على دبلوم عام بالتربية، يشكون أنهم لم يثبتوا بسببنا، ونحن لا يمكننا حل المشكلة، فنحن جهة تنفذ قانون ينص على ضرورة الحصول على مؤهل عام تربوى، والبعض الآخر لم يحصل على شهادة ال"ICDL"، وهى واحده من اشتراطات التعيين، والتى لا يمكن الاستغناء عنها. ◄لماذا تحولت الأكاديمية من جهة تخدم المعلم للارتقاء مهنياً إلى عقبة أمام مستقبله؟ الأكاديمية عندما أنشئت لدينا كانت جهة رائدة بالشرق الأوسط، والعديد من الدول ليس لديها أى جهة مسئولة عن تطوير المعلم، ونفخر أن لدينا مثل هذه الجهة، وحالياً دورنا محلى وإقليمى، ونحاول أن ننتشر بدول الجوار، أما أن بعض المعلمين يشعرون بصعوبة التعيين والالتحاق بالتدريبات، فهو أمر لا نهدف إليه، ونعمل إلى اختيار المعلم على أسس جيدة، لما له من دور قيادى بمجتمعنا، ونحاول تنميته بشكل أكثر تطوراً، فإذا نظرنا إلى ولى الأمر نجد أنه يفضل إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة، التى بها معلمين مشهورين بارتفاع مستواهم العلمى، وواحدة من أهم مشاكل المنظومة لدينا هى الترقى بالوظائف على مبدأ الأقدمية دون الكفاءة، لذا فإن قانون الأكاديمية، وقانون 155 الذى عدل قانون التعليم، يؤكدان على الكفاءة المهنية لمن يشغل الوظائف، وأن الترقى يصبح على أسس التنمية المهنية، وليس الأقدمية فقط، مع الاحتفاظ على كونها واحدة من أحد ضوابط التقدم الوظيفى. ◄ما أهم المشاكل التى عالجها القانون 155 عقب تعديله لقانون التعليم؟ القانون السابق كان يفرض تحويل المعلم عقب عمله لعدة سنوات تتجاوز ال6، إلى وظائف أخرى بالتوجيه أو وكلاء للمدارس، وهو الأمر الذى أدى لاختفاء الخبرات من داخل المدارس، فعند اكتساب المعلم لمهارات وخبرات عملية تفيد العملية التعليمية يتم تحويله إلى وظيفة إدارية، ليتم الاستعانة بحديثى التخرج والمبتدئين، وترتب على الأمر وجود أعداد كبيرة من الموجهين والوكلاء، فى كافة المدارس والإدارات التعليمية، لنجد أن المدرسة الواحدة لديها أكثر من 10 وكلاء، فى مقابل وجود عجز بالمعلمين، لكن قانون الكادر غير هذه المنظومة. ◄لكن الكادر لم يلق ترحيباً من المعلمين.. كيف عدل الكادر من شكل المنظومة التعليمية؟ الكادر منع وجود أكثر من مدير لمدرسة واحدة، بالإضافة إلى أنه وضع شروط لانتقاء من يتولى تلك الوظائف، وحدد فترة البقاء بالمنصب، وعمل الاختبار لمقياس مدى إجادته الوظيفية، وفى حال إثبات إنجازه فمن الممكن أن يجدد له، أما فى حال ثبوت إخفاقه فيعود مرة أخرى لعمله كمعلم. للتأكيد على أن الوظيفة الأساسية للجميع هى أنه معلم، وليس مديراً أو موجهاً، وهو ما يطبق بالجامعات، فنجد أن المدرس بالجامعة صفته الوظيفية "عضو هيئة التدريس"، وفى حال انشغاله بمنصب عمادة كلية أو غيرها من الوظائف الإدارية، إلا أنه بعد فترة يعود إلى وظيفته الطبيعية كمعلم. ◄لماذا تم وضع جملة "أو يكون حاصلاً على مؤهل عال ودبلومة تربوية" عقب جملة أن يكون من خريجى التربية بقانون 155؟ ألا تعتبر هذه الجملة باباً يضيع أبسط حقوق خريجى كليات التربية كونهم الأحق بالتعيين؟ تكليف خريجى التربية أو عدمه هو أمر تابع للسياسة العامة للدولة، والدكتور محمود أبو النصر، أعلن أنه على استعدادا لتبنى قضية إعادة التكليف مرة أخرى، شرط أن تقوم كليات التربية بتوفير الأعداد والتخصصات التى تحتاجها الوزارة سنوياً فقط، فلابد أن يكون هناك تنسيق بين الجهتين، فالكليات سنوياً تخرج الآلاف التى تزيد على حاجة الدولة بكثير، وهو الأمر الذى أدى إلى ما يشكو منه خريجى التربية الآن، وإن كان فى تعديل قانون الكادر الصادر عام 2012، نص على أن يكون المعلم من بين خريجى كليات التربية، أو الحاصلين على مؤهل عالٍ مناسب، بالإضافة إلى شهادة تأهيل تربوى، وموضوع التأهيل التربوى شرط أساسى، فلا يسمح لأحد العمل دون التأهيل. ◄لكن عمل الحاصلين على مؤهلات غير التربوية بالتعليم يأتى بالسلب على خريجى التربية.. فما دور الأكاديمية فى تنظيم تلك العملية؟ الأكاديمية لا يمكن أن تتدخل بذلك الأمر، لكننا أعددنا بطاقات "وصف وظيفى" للمعلم، والمعلم المساعد والاشتراطات التى يجب أن تتوفر فيه لشغل الوظيفة، أما التطبيق فهو يتم باللامركزية من خلال المديريات، والسلطة المختصة حينها هى المحافظين، الأمر الذى يترتب عنه بعض المشكلات، لكن القانون حدد اشتراطات وإجراءات التعاقد مع المعلمين، ولكن مدى الالتزام به يختلف من مديرية إلى أخرى. ◄ ما الفرق بين العقد بالأجر والمميز وسد العجز وغيرها طالما أن العمل بالتربية والتعليم خاصة أن هذه العقود غير معترف بها بالرغم من أنها مبرمة بمعرفة المديرية التعليمية التى هى جزء أساسى من الوزارة؟ المسميات التى حددها القانون هى "المعلم المساعد، ثم معلم، ومعلم أول، ومعلم أول.أ، ومعلم خبير، وكبير معلمين"، فقط 6 مسميات للمعلمين ووظائفهم بالتعليم. ◄ إذن كيف أتت تلك المسميات؟ باقى المسميات جميعها جاء نتيجة للالتفاف من المديريات التعليمية بالمحافظات، بعضهم يجد عنده عجزاً، وفى بعض الأوقات لا يكن عجزاً حقيقياً، فيلجأ للتعاقد من صندوق المحافظة التابع لها، لذا نجد أننا نسمع أرقاماً خيالية للمرتبات لمعلمى المسميات الأخرى من الأجر وسد العجز فهى لا تتجاوز ال100 جنيه، وطالما وجد المعلم أن مرتبه رقم "غريب" ومتفاوت من محافظة لأخرى، عليه أن يعلم أن عقده غير رسمى، لأن بداية عمل المعلمين بالوزارة هو "المعلم المساعد" ومرتبه موحد فى كافة المحافظات، لكن التفاوت هو أمر يخص المديرية التعليمية. ◄ لكن ما مصير من تم التعاقد معهم على تلك العقود؟ يسأل عنهم من قام بتعيينهم، لكننى لا أستطيع تحديد مصير العاملين بالأجر أو سد العجز وغيرهم، أو تحديد موعد توفيق أوضاعهم، لكن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، وفر فى الوقت الحالى 80 ألف درجة مالية لحل جزء كبير من تلك المشكلة، لضرورة توفيق أوضاع تلك الفئات جميعها. وأؤكد أن قانون الأكاديمية كان واضحاً فى تحديد التعيينات من خلال الإعلانات، فى جريدتين واسعتين الانتشار، ووضع الاشتراطات الخاصة باختيار وترتيب المتقدمين وفقاً للتقدير العام الحاصلين عليه وقت تخرجهم من الكليات، لتسكين العدد المطلوب بشكل تنازلى، هذا هو القانون والذى وجب على المديريات الالتزام بها، ومن تم تسكينهم على تلك العقود، فإنهم حال تقدمهم لوظيفة من خلال إعلان، فمن الممكن أن يتم قبول عدد منهم، وآخرون لا يُقبلون، لذلك توفير 80 ألف درجة لاستيعابهم، كان للبدء من جديد بشكل صحيح والتعيين من خلال إعلانات فقط. ◄لماذا يشترط حصول المعلم على شهادة "ICDL" للتعيين؟ جميعنا نرى أن الخارج يتعامل مع الكمبيوتر كشىء طبيعى، والمعلم المصرى ليس أقل من معلم أى دولة أخرى، فلابد أن يتعلم التعامل معه وكذلك السبورات الذكية، والتابلت، والتعامل مع الإنترنت للحصول على معلومات جديدة لتزويد الطلاب بها، وحالياً نعمل على الحصول على تأشيرة الوزير كونه رئيس مجلس الإدارة، على مكاتبة ليكون هناك شهادات أخرى موازية لشهادة ال"ICDL"، وتم رفع مذكرة للمجلس الأعلى للجامعات، باعتبار أن لديه لجنة علمية خاصة بالحاسبات والهندسة وخلافه، وعرضت عليهم الشهادات جميعها لفحصها، وقالوا إن الشهادات شأنها شأن السابقة بل الحاصل عليها يفوق الحاصل على "icdl"، وهم 4 مسارات يختار من خلالها المعلم شهادة واحدة، طبقاً لرغبته، وسيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من الوزير. ◄ ماذا عن تولى غير التربويين لمراكز قيادية بالمدارس؟ اللائحة القانونية تشترط أن يتولى وظائف الإدارة المدرسية أو التوجيه الحاصل على مؤهل عال تربوى، أو مؤهل عال مناسب وشهادة تربوية، وهو شرط منطقى، وعند محاولتنا إجراء تدريب لغير التربويين، عرضنا الأمر على مجلس الإدارة، لكننا اصطدمنا باختصاصات الأكاديمية التى حددها القانون وقت إنشائها، فنحن لا نعطى شهادات دراسية، لكننا نمنح شهادات تنمية مهنية، والتأهيل التربوى يحصل عليه من الجامعة. ولعلاج الأمر عقدنا اتفاقية مع جامعة عين شمس، ووزارة التربية والتعليم، وتم توقيعها فى نهاية سبتمبر الماضى، وتتيح للمعلمين القدامى الراغبين فى تولى مناصب قيادية أن يتقدموا للحصول على شهادة تأهيل تربوى، وللحصول على الشهادة الدراسية، ويخصص التدريب يومى "الجمعة والسبت" لمدة 3 أشهر، ويتم الاعتراف بها فى الوزارة والأكاديمية، وبهذا الأمر ننهى أزمة المعلمين غير التربويين فى تولى المناصب القيادية، بدلاً من الدراسة لمدة عام أو عامين للحصول على الشهادة نفسها من أى جامعة أخرى. ◄ متى سيتم تغيير المسمى الوظيفى لأوائل الخريجين؟ أوائل الخريجين تم تعيينهم على وظيفة تسمى "إخصائى تدريس"، وهى وظيفة ألغيت من القانون، لأن تعديل القانون الخاص بالكادر رقم 155 لم يعد به الوظيفة نفسها، فتم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى ذلك الوقت، وصدرت توصية باعتبار وظيفة أخصائى تدريس أو أخصائى تعليم توازى أو تعادل وظيفة المعلم المساعد، لكنهم على الدرجة المالية الثالثة، لذا يحق لهم التعيين على وظيفة معلم، بعد مرور عامين من شغلهم من الدرجة المالية الثالثة، وأعتقد الأقدمية لهم من فبراير 2012 وبالتالى يحق لهم عقب فبراير 2014 أن يتقدموا للأكاديمية، بشرط حصولهم على مؤهل تربوى والتدريبات الخاصة بالأكاديمية، وشهادة ال"ICDL" وبالتالى يتم تعيينهم فى وظيفة معلم. ◄ الدكتور رمضان من الشخصيات القليلة التى واكبت كافة الثورات والرؤساء ووزراء التعليم قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن.. كيف تقيم أداء كل وزير منهم؟ أنا كلفت بالعمل من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم بداية يناير 2011، كمشرفاً على الأكاديمية بجوار عملى بوزارة التعليم، وفى نهاية الشهر جاءت ثورة 25 يناير، وما تربت عليها من تغير للنظام، وقتها طُرح إعلان للعمل بوظيفة مدير الأكاديمية، وتقدمت من ضمن الأعداد التى أرسلت أوراقها لشغل المنصب، فى أثناء تولى الدكتور أحمد جمال الدين، منصب الوزير، تم تكليفى من قبل رئيس مجلس الوزراء للعمل كمدير للأكاديمية. وأعتقد أننى لا أنتمى لأى تيار سياسى، وكل تركيزى هو النهوض بالعمل والأكاديمية، وقابلتنا العديد من الصعوبات التى استطعنا التغلب عليها، وكافة الوزراء قدموا لنا الدعم الكامل، فأنا تسلمت العمل كانت الأكاديمية عبارة عن مبنى به 6 من العاملين و4 عمال، والعمل كان متوقفاً تماماً. لكننا بدأنا من خلال عمل امتحانات الكادر، للمعلم المساعد 1 أبريل 2011، عبارة عن امتحان تحريرى بالجامعات، ثم أجرينا تغييراً بشكل الامتحان وحولناه من الصورة الورقية إلى الإلكترونية، ونفذ بشهر يوليو 2011، ثم فى أغسطس 2011 تم عمل الامتحان الإلكترونى لجميع المحافظات فى وقت واحد، وحققنا نجاحاً منقطع النظير، نظراً لما وفرته تلك التجربة للوزارة والأكاديمية، من مبالغ لا يمكن تخيلها، خاصة بطباعة ورق الأسئلة، وتكلفة نقلها للمحافظات، ثم إحضارها مرة أخرى للتصحيح، ودفع رسوم للجامعات، من خلال استغلال قاعات التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية فى إجراء الامتحانات. لكننا ألغينا اختبارات الكادر وفق مطالب المعلمين أنفسهم، لشعورهم بالإهانة عند توجههم للجان، لكونهم الفئة الوحيدة التى تختبر لكى تُرقى، واستبدلناه بتدريبات للتنمية المهارية، بالرغم من كونهم ليسوا الوحيدين الذين يتم اختبارهم، فكل من لديهم كادر خاص يتم من خلال الاختبارات، وحتى حال اعتباره الوحيد، فأعتبره وساماً على صدر كل منهم. موضوعات متعلقة.. "أكاديمية المعلم" تخاطب مديريات التعليم لتسجيل بيانات المقرر تعيينهم بعد انتخاب مجلس المعاهد القومية.. وزير التعليم يبحث عن رئيس لمجلس الإدارة.. ومصادر تُرجح تصعيد "وهدان" أو الاستعانة بأحد العسكريين. المهن التعليمية: المجلس لا علاقة له بالسياسة والانتخابات فى موعدها
