مها الرباط: لا يوجد إهمال فى المستشفيات العامة وإنما سوء إدارة وعدم متابعة

* «صوت الأمة» تحاور أول امرأة تصبح وزيراً للصحة
* ليست لديا مشاكل مع الاطباء ولست على خلاف معهم فى شيء ولا يوجد تعنت
* «دار الشفاء» المستشفى المصرى الوحيد الحاصل على شهادة «الأيزو»
■ أنت وزيرة لكل المصريين فى الستة الأشهر الاخير هل راضية عن ادائك بالوزارة؟
- وزارة الصحة معنية بصحة الشعب من ناحية الصحة والارتقاء بها والوقاية من الامراض وفى النهاية توفير العلاج فوزارة الصحة تشمل قطاعات كبيرة مثل القطاع العلاجى والقطاع الوقائى مثل مراقبة المياه والتغذية والمعامل وتحسن البيئة وقطاع الرعاية الصحية الاساسية وهو اول تلاق بين المواطن والخدمات الصحية الى جانب الهيئات الرقابية والمعملية وقطاع الدواء كل هذا يمثل منظومة للصحة وهناك خدمات يحسها المواطن بالطريقة المباشرة وطريقة يشعر بها على المدى الطويل، وحينما توليت الوزارة كانت هناك تحديات كبيرة لانه كان لابد من التجديد والتحديث فى قطاع الصحة لمنع المشاكل وهناك ضرورات ملحة وضرورات مؤجلة للمستقبل وفى الستة اشهر الماضية بالتعاون مع جميع الععاملين بقطاع الصحة تمكنا من تحريك ما كان راكداً لفترة ما لاستعادة القوة الحراكية للوزارة من اجل الوصول لنتائج تتوقعها جميع الفئات العمرية فى مصر.
■ وهل انت راضية عن الخدمة الطبية فى مصر التى تقدم للمواطن؟
- هى متفاوتة لانستطيع تعميمها على المستوى القومى وهناك رعاية تقدم بجودة عالية تتفاوت الى درجات اقل ولكن هناك نجاحات عالمية فلن استطيع التعميم عن مستوى الرضا ولكن نستطيع القول ان فرصتنا كبيرة فى التقدم فى الطب والعلاج ومصر رائدة فى مجال الطب ونسعى حالياً لاستعادة هذه المكانة من جديد.
■ لماذا يشعر المواطن بانه يكاد يموت من المرض قبل تلقيه العلاج وغير راض من مستوى الخدمة الطبية المقدمة له؟
- هناك بعض الامراض اختفت وهناك أمراض ظهرت فمثلاً قديماً كانت نسبة الاصابة بالبلهاريسيا كبيرة والآن اصبحت معدومة بينما ظهرت الآن امراض «فيروس سى» و«أورام سرطانية» وهناك فترة انتقالية بين الامراض المعدية والمرض يتغير بتغير التنمية والوعى فنسبة عمر الإنسان المصرى أصبحت كبيرة على عكس السابق قديماً وكيفية التعامل مع هذه العوامل هذا هو نجاح الوزارة والنظام الصحى لان هناك وزارات مشتركة معنا فى الصحة مثل وزارة البيئة والتنمية المحلية.
■ لا توجد رقابة على المستشفيات فى ظل اهمال الاطباء الامر الذى اصاب المواطن بالامراض؟
إذا كنا نقصد نقص الدواء والمستلزمات الطبية فهذا غير حقيقى لان الدواء متوفر والمستلزمات الطبية متوفرة ولكن يمكن ان نقول ان هناك سوءا فى الادارة وعدم المتابعة ونحن نغير هذا الفكر وهذا الخطأ يرجع الى المواطن نفسه لانه مثلاً إذا كتب طبيب روشتة علاج معينة وتوجه المريض لشرائه ولم يجده وصرف له الصيدلى بديلا او مثيلا يرفض المواطن ويتوهم بان هناك نقصا فى الأدوية رغم ان نفس المادة الفعالة فى الدواء الذى كتبه الطبيب هى نفسها المادة الفعالة فى الدواء الذى صرفه الصيدلى مع فارق المسمى.
■ ولكن الواقع الفعلى هو نقص الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة فى الحالات الحرجة كالحوادث التى تطلب فيها المستشفى من اسرة المريض شراء المستلزمات الطبية من الخارج؟
- هذا الكلام غير حقيقى لان الحالات الحرجة هناك قسم مخصص لها هو الطواريء مزود بجميع المستلزمات مثل خيط العمليات الجراحية واكياس الدم ومع هذ وارد ان يحدث ذلك وفى اضيق الحدود وان حدث نتعامل معه بصورة جدية ودائماً هناك منشورات واجراءات حاسمة فى الاستقبال والطواريء لو تم هذا التصرف ونحن نتابعها.
■ هل تقومين بالمرور على مستشفيات القرى والمراكز الصغيرة وهل هى مجهزة طبياً لعلاج المرضى؟
- إلى حد ما اقوم بالمرور على المستشفيات لمتابعتها والمستشفيات مقسمة الى وحدات ونحن نمر عليها وهذه الوحدات تتابع ام وطفل او حالات يمكن للممارس العام متابعتها اما العمليات الجراحية يتم احالتها الى المستشفيات الرئيسية المجهزة واى مركز فى محافظة لديه مستشفى عام وهو الذى يخدم القطاع الاكبر وبه الخدمات التخصصية وهناك عدد من المستشفيات تمكنا من تطويرها.
■ بالنسبة لشكوى المواطن كيف تصل اليك بصورة مباشرة؟
- ليس شرطاً ان يصل لى المواطن مباشرة ولكن يمكن له ذلك عن طريق الادارة الطبية التابع لها او مكاتب تلقى الشكاوى او للمحافظين بخطابات مسجلة موجهة لوزارة الصحة مباشرة وهناك مكتب مباشر للتعاون مع المواطنين وجميع الشكاوى يتم النظر فيها وكل الشكاوى التى قدمها المواطنون لمكتب الوزارة قمت بفحصها بنفسى واتخذت فيها اجراءات وللعلم شكوى المواطن وحدها ليست سندا لمعاقبة مستشفى او طبيب لانها ممكن ان تكون كيدية ولكن هذه الشكاوى تحال للتحقيق بمعرفة لجان التفتيش وان ثبت جديتها يتم اتخاذ اجراء فورى فليس الهدف هو عقاب المستشفى او الطبيب ولكن الهدف هو الارتفاع بمستوى الخدمة بالمستشفى المشكو فى حقه لتصحيح المنظومة مثل توفير التدريب اللازم والاجهزة الطبية الناقصة وجميعنا مسئولون عن ذلك واذا كان شخص فى موقع ادارى غير جدير به نقوم بتدريبة حتى يصبح مؤهلا لذلك اكثر ما يضايق المواطن عدم ايجاد مايريد فى المكان الذى يريد او عدم حصوله على الخدمة بالطريقة التى يريدها.
■ ما هى المستشفيات التى تم تطويرها حتى الآن؟
- هذه المشكلة كانت من أهم التحديات لان هناك العديد من المشروعات كانت متعثرة مثل مستشفى عين شمس والباجور والشيخ زايد ال نهيان وقمنا بتشغيلها وكلها اضافة كبيرة فمثلاً مستشفى ناصر التى تم تحديثها بجميع اجهزتها بالعاملين عليها بالاضافة الى توفير عدد كبير من الحضانات بلغت 23 حضانه.
■ 23 حضانة جديدة عدد غير كاف لمواجهة ازمة نقص الحضانات فى مصر؟
- للعلم الاطفال اقل من 5 سنوات مؤمن عليهم والآن هناك برنامج يطبق منذ 4 شهور وهو تطوير الطوارئ والرعاية العاجلة والحضانات وبدأنا بالمستشفيات العامة وكل محافظة طلبات الحضانات فيها اكبر هى التى يتم امدادها بحضانات اكثر فنحن ننقل الحضانات بالاجهزة والتجهيزات لها على حسب الاحتياج لها وهناك تطورات كبيرة بالاضافة الى زيادة اسرة وينقصنى الآن 1000 حضانة وفرنا منهما 400 حضانة ووزارة الصحة ليست فقط هى من تقدم هذه الخدمات ولكن هناك جمعيات اهلية مختصة بتقديم هذه الخدمة ومع ذلك وزارة الصحة ربطت هذه الخدمة برقم تليفون 137 للرعاية العاجلة والحضانات وسنقوم بمدها بعربات اسعاف مجهزة فى حال احتياج الطفل الى اكسجين وهذه الخدمة نجودها ونمتد بها لربط اكبر عدد من المستشفيات بها والى ان يتم ذلك هناك رقم 16747 وهناك عامل مخصص للرد على التليفون وتوجيه اسرة المريض للمستشفيات المتاحة والحضانات المتوفيرة ونحن مستمرون فى التجويد وتوفير الاطباء والمستلزمات وفى الخدمات فهناك اساتذة من الجامعة يقوموا بتدريب العاملين بالصحة على هذا البرنامج وبدأنا بعدد من المستشفيات العامة على بعض محافظات الجمهورية.
■ كيف تؤمن الحكومة على الطفل اقل من خمس سنوات؟
- الطفل إذا توجه للمستشفيات العامة لا توجد مشكلة التأمين الصحى يتحمل التكلفة وإذا توجه الطفل لمستشفى خاص أول يوم يدفع له التأمين وبعدها نتولى نقلة إلى مستشفى حكومى متوفر الامكانيات وأسرة الطفل والمستشفى يقومون بابلاغ مستشفى التأمين الصحى والتأمين متعاقد مع مستشفيات بعينها وسيتم توجيه اسرة المريض الى هذه المستشفيات التى يشملها التأمين والعلاج على نفقة الدولة بتكلفة اقل وهذه مشكلة ربما تواجهها أسرة المريض عند توجهها لاى مستشفى خاص وعلى الاسرة ابلاغ الوزارة وهذا حق كفله الدستور الجديد.
■ هناك مستشفيات لا تتبع الوزارة مثل المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والجيش وتقدم خدمة أفضل من مستشفيات الوزارة؟
- هناك تواصل دائم مع هذه المستشفيات وارفض ان تتهم مستشفيات الوزارة بأنها الأقل فى تقديم الخدمات الصحية فهناك امثلة عديدة مثل مستشفى المنيرة ومستشفى المبرة فهناك تفاوت فى تقديم الخدمات الطبية ونحن الآن نعمل على تحديث 59 مستشفى عامة ونقوم برفع كفاءة العمل فيها من تدريب وتطبيق أسس الجودة ومكافحة العدوى وتوفير الموارد البشرية وهذا يتطلب وقت.
■ كادر الاطباء ومشكلتة مع وزارة الصحة؟
- ليست لديا مشاكل مع الاطباء ولست على خلاف معهم فى شيء ولا يوجد تعنت والازمة تتلخص في أن قانون تنظيم البدلات والحوافز لا يتطرق الى المرتب الاساسى الذى ينظمه قانون العمل وهذه الازمة الاطباء يريدون اضافة البدلات والحوافز على المرتب الاساسى بينما القانون ينظم البدلات والحوافز بعيداً عن الراتب الاساسى والحالة الاقتصادية فى مصر تفرض اولوياتها على وزارة الصحة والعاملين بها وعلى جميع العاملين فى اى قطاع حكومى ونحن نطلق عليه كادر ولكن القانون لا يطلق عليه هذا المسمى وأقر أن جميع العاملين بالقطاع الصحى من حقهم دعم مالى كبير نظراً للمسئولية الكبيرة التى تقع على عاتقهم ولانهم اكثر عرضة للاصابة بالعدوى والامراض وأقر بذلك ولكن فى حدود المتاح ولكن بيدى مبالغ متاحة لن ابخل بها على الطبيب والعاملين بقطاع الصحة ولكنها بيد الدولة ووزارة المالية واساسى الراتب يزيد مع زيادة البدلات الكثيرة التى اضيفت مثل بدل اشراف وبدل دراسات عليا بالاضافة الى حافز سنة كاملة للحاصلين على الماجستير والزمالة وسنتان للدكتوراة وانا التقيت بعدد كبير من الاطباء وقمت بأفهامهم ذلك الامر والتقيت اكثر من مرة مع ممثلى النقابات ومع دعوات الاضراب الجزئى فى فبراير لابد من النظر لحالة البلد وان هناك اصلاحات مستقبلية وهناك ايجابيات يمكن ان نستغلها.
نشر بعدد 685 بتاريخ 27/1/2014