قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف قرارت الجمعية العامة العادية لشركة "العربية وبولفارا للغزل والنسيج" المنعقدة فى 15 يونيو الماضي والمقدم من مجموعة من مساهمي الشركة. وقالت الهيئة، انها قررت وقف جميع القرارت فيما عدد القرارات الرابعة والثامنة والتاسعة وذلك وفقا للمادة رقم 10 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1992. كانت الجمعية العامة العادية للشركة قد اعتمدت التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والتصديق علي تقريري مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والتصديق علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والقوائم الاخري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. وتنص المادة الرابعة على تسوية خسائر عام 2012 فى حساب الاحتياطيات الأخري والاحتياطي الرأسمالي. فيما تنص المادة الثامنة والتاسعة على الترخيص لمجلس الإدارة فى اعتماد التبرع فيما يجاوز الألف جنيه، واعتماد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. يذكر أن مجموعة من مساهمي الشركة كانو قد قامو برفع دعاوِ قضائية مُدعين عدم صحة انتخابات مجلس ادارة الشركة و عدم قانونية تعيين مراقب الحسابات، بالاضافة إلى تقدمهم بشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية لوقف قرارات الجمعية