«الشيتى» يعقد صفقة عودته سرا مع «خبير استراتيجى» فى الغردقة

النظام يحمى رجال أعمال نظام مبارك ويطيح ببلاغات التربح التى تفجرت ضدهم بعد الثورة
نبيه برزى صاحب شركة «مولتو» وزوجته وحامد الشيتى وزوجته
الشيتى وطاهر حلمى مهرب أموال عائلة مبارك
عراب النظام الجديد يقوم بإنهاء صفقات عودة رجال الاعمال بدلا من العوا وسلطان
الشيتى ومحمد العجاتى وضابط المخابرات التركى خالد نصولى الذى أصبح سفيرا لتركيا بعد 25 يناير
خطاب من نيابة الأموال العامة العليا للتصالح فى واقعة تخصيص أراض للشيتى والتصالح تم فى 5-4-2012
إعلامى «ثورى» ونجل هيكل يمهدان لعودة الشيتى.. ويروجان إنه «اشرف رجال الاعمال»
الأمر الذى لا يصبح معه غريبا ان يضطر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تحت رقم 24029 لسنة 68 قضائية للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق بدفع مليون و956 ألف جنيه استحقاق لخزانة الدولة لديه عن قطعة أرض حصل عليها بالأمر المباشر بمدينة الشيخ زويد بمبلغ 462 جنيهًا للمتر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات فى حين أن سعر الأصلى للمتر 820 جنيهًا، هذا فضلًا عن قيامه بالبناء على هذه الأرض التى خصصت بأقل من سعرها الحقيقي.
وفى زوبعة اعلام مضلل صار يسوق للفساد علنا، ويقدم خدماته لتحالفات ومراكز قوى النظام القديم التى تطمح فى العودة بقوة، الى حد ان يصف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء رجل الاعمال الهارب وشريك مبارك حسين سالم بأنه رجل شريف، والى حد ان يستضيف ابراهيم عيسى احمد هيكل نجل الكاتب الذى وصفناه بأنه على استعداد للوقيعة بين كل انظمة المنطقة من اجل مصالحه فقط، ومصالح انجاله الذين يستثمرون فى قطر، تحت حماية الكاتب الكبير،رغم الحرب التى تشنها قطرعلى مصر، بل وتجرؤ اعلامى كنا نحسبه مع الثورة، فأبى الا ان يكون عليها، ويختتم نضاله المزعوم بالدفاع عن رجل الاعمال حامد الشيتى الذى كشفنا فساده وإضراره بأمن واقصاد مصر فى عدة حلقات هنا.. وادعاؤه انه من «أشرف رجال الاعمال».. والمصيبة أنه فى اليوم السابق كان قد استضاف احمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق عن الدرب الأحمر ممثلاً للحزب الوطنى فيها وما أدراك ما أحمد شيحة الرجل الذى نهب اموال البنوك فى قرض مول «العقاد» عندما ذهب إلى البنك لتوقيع شيكات الاموال التى حصل عليها استأذن ليتوضأ لصلاة الظهر ووضع فى جيبه دفتر شيكات وعاد به مرة اخرى بعد أن جعل رجلاً آخر من اتباعه يوقع بدلاً منه وهناك قضايا وبلاغات من البنك والرقابة الادارية لنيابة الاموال العامة، الرجل الذى زور شهادة حصوله على بكالوريوس وقدمها إلى مجلس الشعب ومعها ايضاً شهادة تجنيد مزورة كان ضيف الثورى الاستاذ إبراهيم عيسى ولا تعليق.
فى ظل هذه الفوضى كلها، عاد حامد الشيتى فعلا الى مصر، والتقى سامح سيف اليزل الاسبوع الماضى فى لقاء مغلق لعدة ساعات فى الغردقة وتحديداً فى الجونة، لينهى معه ملامح صفقة العودة واستئناف نهب مصر وتجريفها، تحت غطاء المصالحة مع رجال الاعمال الهاربين المفسدين فى الارض.. تماما على طريقة سليم العوا وعصام سلطان ومحمد محسوب سماسرة الصفقات الخاصة مع رجال الاعمال فى عهد مرسى والاخوان..
ملحوظة، راجعوا مانشيتات الجرائد القومية ستجدون مانشيتات يومياً على لسان سيف اليزل يتحدث فيها عن أخطر امور الدولة المصرية وكأنه الرجل رقم واحد فى مصر.
وكأن شيئا لم يتغير غير الوجوه الكالحة التى تتبادل الكراسى الموسيقية فى تخريب مصر ونهبها حتى النخاع.
عاد الشيتى إلى مصر،بعد ان فشل اثنان من المسئولين فى نظامين متتاليين فى ابرام صفقة العودة معه، حيث رفض العودة قبل ذلك رغم أن وزير السياحة السابق نفذ له ماطلب وأصدرت الدولة قانونا يؤمن له العودة فى عهد عصام شرف، لكنه لم يعد، وحتى الإخوان أرسلوا له حسن مالك لكى يطمئنه ورغم أنه أعلن أن حسن مالك أقنعه بالعودة وأنه يدرس الأمر جيدا ولكنه لم يعد.
من اللافت ان الناس لا تعرف وجه الشيتى، حتى العاملون فى مجال السياحة يسمعون اسم حامد الشيتى لكن لايعرفون شكله، فكما ذكرنا سابقا أنه لايحب الظهور ولم يظهر فى أى برنامج تليفزيونى رغم أنه رجل السياحة الأول بل الأوحد الآن وبعد هذه العودة وجب عليه الظهور ليشرح قصة صعوده وكيف كون كل هذه الثروة.. ليس وحده بل وعائلته التى تناولنا بعضا منها فى أعداد سابقة، ومنهم اشرف الشيتى الذى استحوذ على 500 فدان بالتخصيص من شركة 6 اكتوبر لاستصلاح الاراضى، بواقع 5 آلاف جنيه للفدان، بغرض الزراعة، فقام ببناء منتجع سياحى على 100 فدان منها وباعها فى سوق عقارى بالكويت ليكسب ملايين الجنيهات بضربة واحدة.
من واقع الحصر الذى استطعنا إجراءه نؤكد أن الشيتى أغنى رجل بمصر فهو يملك أربع شركات أساسية «سوليمار جاز أبرأوتيل ترافكوتيلز» غير شركات فرعية أخرى كثيرة كل شركة تمتلك وتدير حوالى 15 فندقا وقرية سياحية وفندق عائم وكل شركة تتوزع فنادقها على عدد من المدن فى منظومة متشابكة صعبة الفهم على غير المتابع وهى موزعة كالتالى:
مدينة الأقصر 16 قرية سياحية وفندق عائم وقرية بمدينة العين السخنة و15 بمدينة شرم الشيخ وقرية بمدينة دهب وواحدة بالاسكندرية و5 بمدينة مطروح وقرية فى كل من الخارجة والداخلة وطابا و12 فى مدينة الغردقة وخليج مكادى و6 بمدينة مرسى علم، هذا غير الفنادق تحت الأنشاء داخل مصر بخلاف المشاريع المساعدة مثل:1200 أتوبيس سياحى محطة توليد كهرباء 51% من شركة طيران عارض (شارتر) سقالة اليخوت الرسمية بشرم الشيخ مراكز الترفيه والبيتش باجى 2 صالة ديسكو(هارد روك).
الى جانب شركة شتاين برجر والتى تدير 81 فندقا حول العالم فى صفقة لم يعلن عن سعرها، فالشيتى لم ينكر أنها ليست بسعر رخيص ولابسعر مرتفع ولكن تم الاتفاق على عدم الاعلان عن قيمة الصفة فهى تعد من أكبر الصفقات السياحية فى العالم بل مفاجأة لجميع من يعرف حجم هذه الشركات والصفقة تمت من أرباح الشيتى التى جناها من مصر وترك مصر تستجدى الاستثمارات الخارجية.
جميع المستثمرين فى مجال السياحية والعالمين ببواطن الأمور يستغربون كيف كون الرجل كل هذه الثروة فى هذه الفترة القصيرة فهم يمارسون نفس النشاط ويمتلكون فنادق وستجد أكبر الأسماء بعد الشيتى لاتمتلك على الأكثر خمسة فنادق بما فيهم حسين سالم الذى يمتلك ثلاثة فنادق فقط رغم أنه بدأ قبله.! لكن سالم انشغل اكثر ببيزنس وسمسرة صفقات الغاز على حساب النشاط السياحي.
فعند مرحلة الازدهار السياحى وبالأسعار التى يتم بها التسويق لن تستطيع استرجاع رأس المال إلا بعد خمس سنوات على الأقل وبهذا تكون بطل الأبطال بل إن هناك فنادق تعمل منذ عشر سنوات لم تسترجع رأس مالها رغم أنها فنادق كبيرة وتعمل ولكن الشيتى لغز منفرد.
تصالح الشيتى مع الحكومة من قبل، بناء على القانون رقم4لسنة2012 الذى أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم على إدارة شئون البلاد لحين اعتماده من مجلس الشعب ولكن مجلس الشعب المنحل رفض القانون فى جلسة علنية وكان من أسباب الرفض أن التصالح يتم على أساس نسبة الأرض فى المشروع أوعلى أقل تقدير سعر الأرض وقت التصالح.. فأصبح التصالح باطلا، وإذا كان المعزول مرسى أصدر قراراً هوالآخر بناء على توصية حسن مالك فهذه جريمة أخرى يجب أن تضاف الى جرائمه.
وحيث إن الملكية العامة ومنها الأراضى مملوكة للشعب ملكية شيوع طبقا لحكم المحكمة الادارية العليا فلا يجوز لأى سلطة تنفيذية مكلفة بإدارة شئون البلاد أن تتصرف فيها وخصوصا فيما يمثل جرائم فى نهب هذة الأموال بعد ثورتين لم يعرفهما العالم من قبل إلا من خلال القانون وإن لم نجد قانوناً فمن خلال إصدار قانون من ممثلى الشعب المنتخبين وليس من خلال توصية لعرافين وسماسرة لكل عصر.
..وكل ما نريده هو ان نفهم: التصالح تم بناء على إيه؟.
فى برنامج «25 30» خرج علينا أحمد هيكل ليشرح روشتة العلاج الأقتصادية ومن بين ماقال أنه لايصح أن تبيع الدولة الأرض للمستثمر بسعر دولار ثم تطالبةه بالفرق بعد أن دعوته للأاستثمار فيها وعندما قاطعه إبراهيم بأنك تقصد حامد الشيتى الذى يورد 60% من السياحة أفاد بأن الشيتى صديقى ولكن لايجوز العقاب إلا إذا ثبت أن هناك فساداً..وهنا يتحدث أحمد هيكل عن واقعة محددة من بين وقائع عديدة للشيتى وهى أرض رأس حوالة..
ولنستعرض هذه الواقعة
أولا: الدولة لم تدع الشيتى للاستثمار فى هذه الأرض فالجزء الأكبر من الأرض عليه280 أسرة بدوية يقيمون عليها ولديهم زراعات بالفعل وحياتهم آمنة ومستقرة والجزء الآخر باعته محافظة مطروح لاتحاد ملاك استانلى بيتش والأرض تقع فى زمام مدينة الحمام أى تابعة لمحافظة مطروح، والشيتى هو من تقدم بطلب الحصول على هذه الأرض من هيئة التنمية السياحية التى لاتمتلك الأرض أصلا وذلك لأسباب كثيرة أهمها أن سعر البيع من التنمية أرخص من سعر البيع من المحافظة.. ونؤكد لم تدعه الدولة ولكنه من طلب وهو يعلم أنه سيحصل عليها.
أليس هذا تحايلا وتواطؤا مسبقا؟ فكيف تتقدم لجهة لاتمتلك الأرض أصلا إلا إذا كنت متأكدا من اصدار قرار خاص لصالحك بتحويل تبعية الأرض لتلك الجهة..؟
ثانيا : البيع تم نظير دولار للمتر فى حين أن سعر البيع بالتنمية السياحية فى ذلك التوقيت 10 دولارات، ولكنها تعليمات مبارك للمغربى المسجلة والتى أقر بها المغربى فى تحقيقات النيابة.. اذن ماذا تسمى سلوك مبارك تجاه الشيتى.. مجاملة..محاباة.. أليس هذا تربيحا للغير وإهدارا للمال العام واستغلالا للنفوذ..أليس هذا فسادا؟!
ثالثا: تم تحويل ملكية الأرض من محافظة مطروح الى هيئة التنمية السياحية ليقنن عقد الشيتى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء،على الرغم أن محافظة مطروح باعت الأرض.ونود أن نسأل رئيس الوزراء لماذا أصدرت هذا القرار؟.. فالسلطة العامة والتى يمثلها رئيس الوزراء هى جهة محايدة لاتبتغى من قراراتها سوى الصالح العام لجميع المواطنين على السواء وكونها تختص فى القرار بمستثمر واحد فقط هوالمستفيد منه، فهذا انحراف بالسلطة التى منحها له المشرع،والذى يفسر فى قانون مجلس الدولة بأنه (انحياز عن الهدف الذى صدر من أجله القرار)..أليس هذا تربيحا للغير واستغلال النفوذ وتواطؤا صريحا؟
رابعا : الأرض كمشروع فندقى لا يحقق أرباحا فهو موسمى «3 شهور فقط» ولكنها تجارة إنشاء الفنادق وزيادة نسبة المشاركة بشركة تيوى العملاقة وسياسة الامتلاك والاستحواذ التى تنتهجها تيوى العملاقة..أليس من حق الدولة أن تطلع على حقيقة الاندماج بين ترافكووتيوى ويطلع عليه الرأى العام خصوصا أن العاملين مع الشيتى أعلنوا بعد الثورة مباشرة أن الشيتى لايملك اى شىء وكل هذه المشروعات ملك تيوى الالمانية، وأزيدك من الشعر بيتا بأنه تم تغيير كروت التعارف والمراسلات وشعار الأتوبيسات السياحية لتصبح ترافكو من خلال تيوى by Tui أستعدادا لما ستسفر عنه الأحداث بعد الثورة.
عليكم أن تعلموا أنكم لستم فى مواجهة الشيتى فهوليس الفاعل وإنما المفعول به أنتم فى مواجهة تيوى العملاقة الكيان الذى يبلع الجميع بالاندماج.
خامسا: يحاول هؤلاء القفز على حقيقة ان نظام حسنى مبارك وكل من ولاه هونظام فاسد، ولذلك قامت فى مصر ثورة ... ألم تقرأوا حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا بشأن حل الحزب الوطنى والذى أصدره المستشار الجليل مجدى العجاتى.. وفيه اتهام النيابة العامة عند إحالة مبارك للمحاكمة وعبارة المستشار الجليل ممثل النيابة العامة ( أسكنوهم القبور ليسكنوا هم القصور).
اليس هذا دليل فساد لمن عملوا فى كنف هذا النظام والتحفوا به وأصبحت علاقتهم به لغزا.. ألم يميزوا عن باقى المستثمرين ..ألم يستولوا على أراضى الغير فى ظل حماية النظام الفاسد.!
هل لدى احد ممن اعادوا الشيتى الى مصر تفسير منطقى يقبله العقل السليم كيف تضخمت هذه الثروة فى هذة السنوات المعدودة؟ ألم يكن لدينا قانون ألغاه مبارك قبل الثورة يسمى بقانون «من أين لك هذا» وجهاز يسمى المدعى العام الاشتراكى كان يدقق فى الثروات من واقع الأاقرارات الضريبية وكيف تدرجت هذه الثروات، هل يجب أن يعود هذا الجهاز فى ظل النهب المنظم وعدم قدرة الدولة على استعادة الأموال المنهوبة .
عندما عرض على حسين سالم أحد المشاريع وتم تجهيزه له بالفعل وتعاقد على جزء منه وعندما علم أن هناك أناس بسطاء سيتضررون من المشروع أقسم بالطلاق بأنه لم يكن يعلم ولن يدخل فى هذا المشروع وانسحب ونذكر هنا حسين سالم لتشابه الظروف ولنعقد مقارنة بسيطة بين الرجلين
لقد أدين حسين سالم فى قضية أرض البياضية وتم حبس عاطف عبيد
لقد اتهم الشيتى فى قضية أرض راس حوالة وتم حبس المغربى
عرض حسين سالم التصالح مقابل 75% من ثروته داخل مصر و55% خارج مصر و100% فى حال اكتشاف أى أملاك أخرى لم يشملها الاقرار وعدم رفع أى دعوى تحكيم ضد مصر وهنا نحن نتحدث عن ثروة فى حدود 10000 مليون دولار.
تصالح الشيتى مقابل 27 مليون دولار بالتقسيط على ثلاث سنوات.
وحسين سالم عندما عرض هذا العرض لم يجبره أحد عليه وإنما عرضه بمنطق رجل السوق الذى يفهم فى أصوله فقد أخطأ ويرى أنه يجب أن ينظف ثوبه بمنطق ابن البلد ووضع بذلك شروط وقيود للتصالح أصبحت حاكمة للجميع وأى تصالح بأقل من هذه الشروط لن يكون فى صالح هذا الشعب ولن يجدى ولن تعود أيام مبارك والاخوان .
هذا ليس دفاعا عن حسين سالم وانما نذكر أن حسين سالم وقع ضحية بعض رؤساء نيابة الاموال العامة التابعين للإخوان والذين كانوا يعملون تحت إمرة سلطان والعوا ومحمد محسوب وذهبوا فى لجان إلى اسبانيا واوروبا برفقة ضباط بمباحث الاموال العامة بدعوى التفاوض على اعادة الاموال المهربة وللأسف الشديد اضاعوا ملايين الدولارت فى رحلات يومية، ونحذر من العرابين والسماسرة الذين يريدون تشغيل مكاتبهم فى صفقات مشبوهة الآن .
فكما قالت خارطة الطريق المصارحة والمكاشفة والمحاسبة ثم المصالحة وكلها لن تتم إلا من خلال قانون العدالة الأجتماعية الذى يصدره برلمان منتخب انتخابا حرا نزيها، وماعدا ذلك حرث فى المياه وتوريط للدولة وتفريط فى حق هذا الشعب وتوريط لقيادات محترمة من خلال بعض العرابين والسماسرة ذات الأصوات المسموعة.
وهنا نسأل من وراء هذا العبث ومن هو صاحب الحق فى هذا التصالح وهل كل من يعتلى السلطة التنفيذية أصبح صاحب الحق وماهودور العرابين والسماسرة.؟ أوقفوا هذا العبث إنها أموال الشعب المنهوبة فلا يحق لأحد منكم هذا إلا فى وجود مجلس شعب منتخب بإرادة حرة وتمثيل حقيقى للشعب وبعد كشف الحقائق للجميع .
لقد اعترف هيكل بأنه استفاد من دعم الطاقة لمصنع الأسمنت المملوك لشركته رغم أنه يبيع بالسعر العالمى مما حقق له أرباح طائلة.. شىء محترم الاعتراف والمصارحة بأن هذا خطأ مسئوله عنه حكومات سابقة.. ولكن ثبت أن هذه الحكومات فاسدة وخضعت لرغبات رجال أعمال مقربين من السلطة فى منظومة نهب مصر وقد استفدت من القرار لأنك تملك نفس النشاط وليس لأنك من التابعين وهنا السؤال: أليس من حق الشعب استرداد هذا الفارق ولو بنسبة دورية بسيطة من أرباح الأسهم السنوية والتى حصلوا عليها ملاك الأسهم والمؤسسين دون وجه حق لتكون شركتك قدوة تقتدى بها باقى الشركات عن طيب خاطر فى ظل دولة مديونة ولديها عجز بالموازنة وتم سرقة مقدراتها على عينك يتاجر؟
ألم يدفع آل ساويرس 6700 مليون جنيه سواء بظلم أو دون ظلم ورغم أنهم لم يكونوا يوما ما ضمن نظام مبارك ولكن قالها نجيب نحن ندفع فى حب مصر بل ثمن الأقامة بها فاكتسب احترام وتعاطف الجميع.
ولك ان تعلم أن جهاز الخدمة الوطنية قررعام 2007 إنشاء سقالة بحرية منافسة للشيتى لمنع احتكاره ولمنع التكدس فى ساعات الذروة ويوافق عليها محافظ جنوب سيناء اللواء هانى متولى ويدعمها المشير شخصيا ويتحمس لها ثم يتوقف المشروع فجأة دون أسباب ليبدأ الجهاز بعد ثورة يناير مباشرة تنفيذ المشروع وتشغيله وكأنه يرد اعتباره ألا يصب هذا فى صالح الشيتى حتى وإن لم يكن هو ومواليه من وراء هذا التأجيل.
عموما مع قدوم حامد الشيتى أعلن وزير السياحة بأن السياحة الألمانية ستعود لمصر إذن تم فك الحصار الألمانى بمجرد عودة الشيتى برغم أن المظاهرات لم تتوقف والارهاب الاخوانى مستمر، وهذا ما يؤكد مصداقية «صوت الأمة»..فشركة تيوى الألمانية والتى تتحكم فى 60% من الحركة السياحية بمصر والتى يمثلها الشيتى فى مصر تستطيع أن تمنع وتستطيع أن تمنح، وهذا وضع شاذ لا يجوز استمراره ولن نحمل الشيتى مسئولية توقف السياحة فى مصر مادامت ستتحرك.. ولكن ندعو الوزير المحترم هشام زعزوع للاجتهاد لتغيير هذا الوضع الشاذ فلا يجوز أن يتحكم شخص فى مصير قطاع هام من قطاعات الدولة بل يجب أن تكون الدولة طرفاً أصيلاً فى هذا ولو بالحماية والدعم المعنوى.
ولن نتوقف عن حملاتنا ضد كل من رافق الفساد واستغل علاقتةه بأهله حتى تعود أموال الدولة المنهوبة ولو عن طيب خاطر فكما ذكرنا سابقا نحن ليس مع حبسهم ولكن مع العدالة الاجتماعية التى هى جزء من خارطة الطريق التى أعلنها الفريق السيسى ومع حق الشعب فى استرداد أمواله المنهوبة