مفاجأة "الشيتى" يتسبب فى غرق لنشات شرم الشيخ فى حماية الببلاوى

* بلاغ إلى النائب العام ضد لجان استرداد الأموال بالخارج التى غطت عمليات هروب رجال الأعمال بما نهبوه من ثروة مصر
* الإخوان يوسطون سليم العوا لإبرام اتفاق لندن لتحصينه من المحاكمة مقابل الشراكة فى الأرباح وعراب الصفقة حسن مالك
* رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يعترف فى خطاب رسمى إلى الشيتى بأنه منحه ترخيص أرض المنشآت فى نفس يوم الطلب دون رسوم أو تعاقد
ومن هذه المستندات والوثائق التى ننشر بعضها هنا فى هذه الحلقة، خطاب من محمد محمد راشد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إلى الشيتى «يتشرف» فيه بأن يخطره بأنه وافق على طلبه بترخيص مبنى المنشآت فى شرم الشيخ فى نفس يوم طلب الترخيص، دون إجراء اى تعاقد على مساحة المبنى أو تحصيل اى رسوم قانونية لصالح الهيئة والتى تقدر وقتها بنحو 80 ألف جنيه.!
كما ننشر مذكرة اجتماع بين الشيتى والجنزورى فى 26 اغسطس 98 أقر فيها رئيس الوزراء وقتها بتسلم وتلقى توجيهات من الشيتى بشأن انشاء المارينا الجديدة فى شرم الشيخ، فى حين أقر الشيتى خلال الاجتماع الموثق رسميا بالمذكرة بأن المارينا لم تتكلف سوى خمسة ملايين جنيه فى حين تحقق له دخلا شهريا بقيمة 2 مليون جنيه.!
ونكشف هنا عن اسم شركة السياحة التى عمل بها الشيتى فى مقتبل عمره، كمندوب قبل أن يستولى بمشاركة زميله أحمد الصاوى على عهدة من أموالها ويهربان، وهى شركة (تول ليدر)، تمكن الرجل فى رحلة صعوده الغامضة من أن يكون أغنى رجل بمصر، ولا يعرف الكثيرون أن الرجل الغامض الذى يرفض الظهور الإعلامى هو عضو بجمعية المستقبل التى أسسها جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، ولذا رفض تولى منصب وزير السياحة قبل تكليف الوزير أحمد المغربى بهذا المنصب، فهو يفضل العمل بعيداً عن الاعلام والضوء الكاشف لأسراره الفاضحة، بالرغم من أنه ظل الممثل الشرعى والمسئول عن ملف السياحة من قبل نظام مبارك، والذى أراد الإخوان مشاركته ظنا منهم أنه سيمنحهم الكعكة الذهبية التى يملك مفاتيحها لملف وثروات السياحة فى عهد مبارك.
لن يعود حامد الشيتى الى مصر ولن تعود حركة السياحة التى يتحكم فيها إلا إذا أسقطت عنه جميع القضايا وتناست مصر ماجمعه من أموال هذا الشعب المسكين، هكذا اشترط الشيتى على الدولة المصرية، وعلى طريقة الرئيس المعزول محمد مرسي التى كشف عنها السيسي «نحكمكم أو نقتلكم»،يقول الشيتى: «دعونى أنجو بما جمعت من أموال فاسدة، أو انسوا السياحة ولتخرب الفنادق وليشرد العاملون بها».
فالرجل بكل بساطة يضع مصالحه الشخصية وثروته الملوثة فى كفة وخراب الحركة السياحية فى كفة آخرى، لإسقاط كل التهم وغلق كل الملفات، ودفن كل الادلة التى هى كفيلة بوضعه خلف أسوار السجن سنوات طويلة، بما اقترفه فى حق هذا الوطن، فى ظل حكومات عاجزة عن مجابهة هذا المحتكر الذى مكنه نظام مبارك الفاسد من احتكار النشاط السياحى، ولا ندرى متى يظهر فى مصر وزير سياحة يتمتع بالرجولة الكافية والارادة، ليحمى السياحة المصرية، ويقف إلى جانب العاملين الذين يشردهم أمثال الشيتى، كما وقف الفريق السيسى بجانب الشعب المصرى للخلاص من الجشع الإخوانى.
نعم والحق يقال، فإن وزير السياحة الحالى يعى حجم المشكلة ويعرف أسبابها غير المعلنة، ويعلم أن الشيتى أحد أهم أسباب محنة السياحة، ووضح هذا بجلاء من خلال جولاته لفتح أسواق جديدة فى بلدان جديدة، حيث دعا أصحاب الفنادق لتكوين شركات تتولى التسويق لنفسها بالخارج، وهذا هو الحل الوحيد، وإن كان يجب أن ترعى الدولة هذه المكاتب التسويقية، لكن أياد خفية سببت تعثر هذه الدعوة.
تلك الأيادى التى وضعت السياحة القادمة الى مصر من روسيا فى قبضة شركات تركية، آه والله تركية، وهنا نتساءل لماذا لاتستغل الدولة دفء العلاقات الحالية مع روسيا لانشاء شركات تسويق برعاية حكومية، وبمشاركة أصحاب الفنادق الذين ظلموا فى ظل هذا الاحتكار، مع العلم بأن روسيا تمثل أكبر تدفق سياحى لمصر، وكل المطلوب هو الحماية وأن تكون تحت رعاية ومتابعة الدولة.
ومن ينظر للأمور حاليا نظرة موضوعية يجد أنه لافارق بين نظام مبارك ونظام مرسى، فكلاهما فاسد ومتخلف وليس لديه أدنى بعد نظر، ويعمل بمبدأ أنا ومن بعدى الطوفان، ولكن هل شارك هؤلاء الرجال الفسدة فى ثورة 30 يونيو مع باقى الشعب المصرى، نستطيع أن نقول نعم، ولكن هناك فارقاً بين مشاركتهم ومشاركتنا، لقد شاركوا حتى يعود نظام مبارك بكل فساده، أما الشعب فقد شارك حتى يتخلص من النظامين، وهذا سر الصراع الخفى الذى يدور الآن، فرموز مبارك بدأت فى الظهور دون استحياء.
والشيتى واحد من هذه الشخصيات الانتهازية، الذى يقر بنفسه بانتهازيتها، وأنه يقتنص الفرصة دون النظر لأبعاد هذه الفرصة وما تسببه من ضرر للدولة أو حتى لشخص عادى، فمبدأه هو المرور ولو على جثث الآخرين، فالفاسد لاينمو ولايكبر إلا فى الأجواء الفاسدة.
وهنا يظهر السؤال: هل تخشى الدولة الشيتى؟ أم تتحالف مع فساده؟ أم أنها عاجزة عن العمل بجد وابتكار لحصاره؟
لقد صدرت قرارات وزارية لصالح هذا الرجل، بالمخالفة الصارخة للقانون، كما فعل أحمد نظيف رئيس حكومة مبارك المحبوس، فى بيع أرض رأس حوالة للشيتى، عندما نقل تبعية الأرض من ملكية محافظة مطروح الى هيئة التنمية السياحية، حتى يقنن عقد الشيتى، ورغم أن هذه سلطة رئيس الوزراء إلا أنها انحراف واضح وصارخ فى نظر القانون الإدارى، لمخالفتها الهدف الذى صدر من أجله القرار، ما يجعله قراراً منعدما، فيما يعد فى نظر القانون الجنائى جريمة تربيح للغير وإهدار للمال العام واستغلال نفوذ، ولك ان تعجب من أن نظيف لم يقدم للمحاكمة بهذه التهمة حتى اليوم، ولم تطلبه اى جهة تحقيق للاستجواب حول هذه الجريمة.
وهنا نسأل هيئة قضايا الدولة وهى هيئة قضائية: أليس مهمتك الدفاع عن المال العام أم أنت تدافعين عن قرارات الحكومة حتى وإن كانت فاسدة ومهدرة للمال العام، فإما أن تكون هيئة قضائية وأما تكتفى بالدفاع عن القرارات الحكومية الصالحة منها والطالحة وهنا أنت تعمل كمحام فقط أم نترك مهمة الدفاع عن اموال وثروة الدولة والشعب للمواطنين كما فعل المهندس حمدى الفخرانى.
لم يكتف النظام بإصدار قرارات خصيصا لحساب الشيتى، حيث صدرت قوانين أيضا لصالحه كما حدث فى عهد المجلس العسكرى، لإقرار التصالح وإسقاط كل التهم عنه، وتأمين عودته، فى واحدة من جرائم التفريط فى حق هذا الشعب، غير أن القانون أصبح بلا قيمة، بعد أن رفضه مجلس الشعب المنحل وأصبحت كل التصالحات التى تمت على أساسه حبراً على ورق، لذا فإن استمرار أثر تلك المصالحات والعمل بمقتضاها يعد جريمة مكتملة الأركان بينما الشيتى لايهتم بكل هذا، فهو السيد المتحكم الذى يجلس داخل قصره فى ألمانيا، معتقدا أن الدولة ستأتيه زاحفة وتضطر فى النهاية إلى اللجوء إليه لإنقاذ السياحة المتوقفة تقريبا من أزمتها.
مصر بالنسبة للشيتى هى الدجاجة التى تبيض ذهبا، فقد ملكته أجمل أراضيها على البحر الأحمر والبحر المتوسط فى مواقع لن تتكرر، لتصبح فى ملكية شركة أجنبية عملاقة هى شركة «تيوى»، التى تحالف معها الشيتى، فيما لم يكف عن استنزاف مصر حتى بعد الثورة، فقد تقدمت الشركة الأم (تيوى) من خلال احدى شركاتها التى تعمل فى مجال السياحة البحرية وتدعى «طومسون» بالتنسيق مع الشيتى الذى يمتلك أكبر حصة فى «تيوى»، بمشروع تطوير واستغلال ميناء شرم الشيخ البحرى وقدمت تصورها لهذا التطوير، وجرى تبادل الزيارات بين المسئولين عن الجانبين أكثر من مرة وما أدراك بتبادل الزيارات!.
عرض الشيتى المشروع على وزير النقل الجديد ابراهيم الدميرى من خلال صديقه ومستشاره البحرى، الذى أقيل من منصبه السابق بسبب مخالفة فى إدخال نظام ال VTS عندما كان يتولى ميناء الاسكندرية دون الحصول على التصاريح اللازمة، ثم عاد فجأة مع الدميرى، ويتبنى الوزير ذو الثمانين ربيعا، وربيب لجنة السياسات بالحزب الوطنى، المشروع وينتقل الى شرم الشيخ أكثر من مرة لمعاينته ومباركته ويعطى إشارة البدء لتنفيذ المشروع، فيما تبقى فقط تقنين الإجراءات الذى سينتهى بإسناده لشركة تيوى أو إحدى الشركات التابعة فيما يسمى بنظام بي أو تى «BOT»، بعد ان أشار «أنصح أهل زمانه» على الوزير أن يطبق هذا النظام على ميناء موجود ويعمل بالفعل، وفى مشروع يستحيل تنفيذه من الوجهة الهندسية والبحرية، فكما تعاقد الشيتى مع محافظة جنوب سيناء عام 1997 على إنشاء مارينا وقام بإنشاء سقالة ولم يحاسبه أحد، سيفعل نفس الشىء ولكن باسم جديد ومع جهة حكومية جديدة فقد عرف الطريق وأصبح خبيرا به.
ومن ضمن إجراءات تجهيز المشروع إخلاء الميناء من المنتفعين به، حيث بدأت إدارة الميناء بطرد الشركة المصرية الوحيدة العاملة داخل الميناء (تورنادو مارين) خارج الميناء متعللة بأى حجة، ليقف بخروجها المصدر الرئيسى للدخل بالميناء ويخلى الميناء من المترددين عليه بنسبة 50% ويتبقى رافع السفن وهو قطاع خاص مصرى أيضا، والذى قررت إدارة الميناء إيقاف نشاطه أيضا، بدعوى التطوير، ليصبح الميناء خاوياً تماماً، وتصبح مدينة شرم الشيخ دون مركز لإصلاح وإنقاذ اللنشات واليخوت، ما عرض بعض اليخوت للغرق الفعلى بعد أن حرروا محاضر رسمية متهمين إدارة الميناء بمنعهم من أداء أعمال الصيانة الدورية وتجديد التراخيص الخاصة بهم وإنقاذهم من الغرق فى تحالف فظيع بين إدارات فاسدة تعمل بنفس المنطق القديم ( التعليمات التليفونية)، ومن مظاهره ترحيل اللنشات بتصريح من هيئة السلامة البحرية الى رافع مدينة الطور فى رحلة بحرية تستغرق 10 ساعات بشهادة صلاحية منتهية فى جريمة أخرى لايحاسب عليها أحد (فقط يجبرك على توقيع إقرار وإلا تعرض لنشك للغرق). وقد شاهدنا معاناة هؤلاء الناس الذين تتعامل معهم الدولة وكأنهم أثرياء حرب لمجرد أنهم يملكون ويديرون لنشات تعمل فى مجال الغوص ولا تنظر إلى أن كل لنش يتشارك فيه أكثر من فرد وانه يفتح أكثر من بيت، وكأن ثورة لم تقم، فهم يلعنون الثورة ويتمنون عودة مبارك شخصيا لحكم مصر، ليكتمل تحالف الفساد والمفسدين.
وبذلك يتسبب الشيتى، الهارب خارج مصر، فى غرق اللنشات داخل المدينة السياحية بعد أن أغرى المسئولين عن الميناء بمشروع طومسون الوهمى ولأن لدينا مسئولين لا يحاسبهم أحد ويريدون تمضية الوقت أثناء العمل الوظيفى فى التصريحات ومشروعات لايجتهدون فيها مطلقا، على طريقة «شيلها لغيرك».!
لقد تجلى جبروت الشيتى عندما أشتكى له أصحاب اللنشات العاملة بشرم الشيخ من أرتفاع أسعار الخدمة على السقالة التابعة له، والتى يحتكر بها هذا النشاط فكان رده «لا تشتكوا لنا ولكن اشتكوا إلى ربكم».
ولأن «المصالح تتصالح»، خرج محافظ جنوب سيناء ليتبرأ من مشكلة اللنشات وهو المسئول الأول عن حلها، ودعا لتوريط جهاز الخدمة الوطنية فى ادارة هذا النشاط، كما حفزت إدارة الميناء الجهاز على إقامة هذا النشاط حتى تخلى الميناء وتستطيع تنفيذ مشروعها مع شركة «طومسون» وليذهب من حملوا عبء هذا النشاط منذ إنشاء المدينة الى الجحيم، بل وينضموا هم والعاملون معهم الى طابور العاطلين تشجيعا وحماية لاستثمارات رجل واحد فقط هو حامد الشيتى.
تماما كما فعل وزير النقل فى إسناد مجموعة من المزلقانات لجهاز الخدمة الوطنية فيما لم يسأله أحد وأين الادارات الهندسية والشركات التابعة للوزارة قبل أن تلجأ للقوات المسلحة؟.
ومن الحكايات الطريفة عن حياة الفساد فى كل عصر، أن الإخوان وسطوا سليم العوا المرشح الرئاسى السابق والذى كان يمول الشيتى حملته الانتخابية، لتلطيف الأجواء بينهم، وذهب ممثل الإخوان حسن مالك ليطمئنه بل ويعرض عليه الشراكة حتى يضمن الحماية على اعتبار أن الأمور دانت لهم، وقد أعلن الشيتى من مقره الثانى بلندن أن حسن مالك أقنعه بالعودة الى مصر وأنه يدرس الموضوع جديا.
وقد وصل الفساد مع هذا الرجل بأن تعهد فى أحد تعاقداته مع الدولة بتوصيل المرافق بسعر المتر المكعب من المياه 40 قرشا، لكن الرجل اعاد بيعه ب20 جنيهاً دون رحمة.
لقد أحصى جهاز الرقابة الادارية مخالفات جسيمة بأحد مشروعاته فأرسل تقريرا بالمخالفات الى محافظ جنوب سيناء ليأمر المحافظ بتشكيل لجنة لحصر المخالفات التى ذكرتها الرقابة الإدارية عام 2008، وتقرر اللجنة وجود عدد9 مخالفات تكفى أى منها لغلق المشروع ، لكن تقرير الرقابة واللجنة دخل المكاتب المغلقة، ليعود جهاز الرقابة الادارية لمخاطبة المحافظ بتقرير آخر بعد عدة شكاوى ليأمر المحافظ بتشكيل لجنة أخرى شكلت بقرار من السكرتير العام برقم 24 لسنة 2011 لرصد نفس المخالفات السابق ذكرها فى لجنة 2008 وكالعادة ذهبت نتائجها مع الريح.
كل ما يحدث بشرم الشيخ من أجل شركة «تيوى» وحامد الشيتى الذى تطرده مصر من الباب فيعود من الشباك، فى حماية مسئولين منتهى الصلاحية، يريدون غسل أيديهم ولا يجيدون سوى سياسات مبارك (بيع يالطفى)، ما سمح لأمثال الشيتى بسلوك كل الطرق الملتوية. ومن هذه الطرق أن تجده يساند ويحمى أحد مديرى العموم بأحد مشروعاته رغم أنه أدين فى قضية نصب، صدر حكم قضائى نهائى عليه فى الدعوى رقم 3638 لسنة2011، وجرى إبلاغ الشيتى بالحكم بالطرق الرسمية على اعتبار أنه مستثمر شريف لايأوى النصابين، إلا أن الشيتى لم يتخذ ضده أى إجراء، بل وفر له الحماية من مباحث تنفيذ الأحكام، لأنه يرحب بهذه النوعية ويتبناها، بل ويستمر فى نهب مصر بواسطة هؤلاء.
ويستمر الشيتى فى أسلوبه الذى يسخر المصريين ويبتزهم لصالح منظومته العالمية للدرجة التى جعلت رجلا بسيطا يقدم على رفع دعوى قضائية تحمل رقم 149 لسنة 2012 ضد الشيتى يتهمه بالاستيلاء على منقولات محله التجارى داخل أحد فنادقه، طالبا تعويضا بسيطا قدره أربعون ألف جنيه، ويرفض احد اكبر أغنياء نظام مبارك دفعها للرجل المسكين.
كون الرجل ثروته على ابتزار مصر متعاونا مع الفاسدين من الحكام ومستغلا المطحونين من المحكومين، من الشباب المصرى الذى لايجد أى فرصة عمل فى دولة أغلقت أبوابها أمام أبنائها، وفتحتها للفاسدين والمفسدين. وتخيل أن موظف أمن مغترب يعمل بأحد فنادقه يحصل على مرتب 500 جنيه شهريا، فيما لا يستطيع الشيتى دفع هذا الراتب لنفس الموظف فى أحد فنادقه خارج مصر، وعندما استمعنا شكاوى صغار العاملين لديه وشكاوى مستأجرى المحلات التجارية الذين تقدموا بشكاوى للمحافظ ولرئيس الجمهورية، تجسد لدينا معنى ظلم وفساد النظام السابق، الذى يحلمون بعودته الآن.
فجميع الفنادق خفضت الإيجارات، كما أصدر المحافظ نفسه قرارا بخفضها، إلا الشيتى الذى زاد الإيجارات على المصريين بعد الثورة، كأنه يعاقب الشعب، فيما تزيد ممتلكاته بشرم الشيخ على نحو لافت ومستمر، لدرجة ان مرافقا لنا ممن يعملون بإحدى القرى المملوكة للشيتى فى خليج مكادى، تحدانا أن نسير بالسيارة بطول السور الخارجى بسرعة مائة كيلو لمدة لا تقل عن خمس دقائق دون ان ننهيه، وهذا ماحدث بالفعل، ما يعنى ببساطة أن نظام مبارك مازال باقيا على صدورنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
تعالوا معا نستعرض جزءا بسيطا من الأراضى التى منحها مبارك للشيتى.
حيث خصصت هيئة التنمية السياحية 6 ملايين متر عبارة عن خليج كامل على بعد 30 كيلو متر جنوب الغردقة انشأ فيه: عدد 8 قرى وفنادق خمس نجوم.
1 - فندق جاز ماكادى.
2 - فندق شتايجن برجر مكادى.
3 - أبيروتيل مكادى أواسيس ريزورت
4 - ابيروتيل مكادى سراى بالمز .
5 - ابيروتيل مكادى أواثيت كلوب
6 - ابيروتيل مكادى سرايا
8 - ثوليمار كلوب مكادى
ومازال هناك انشاءات فى خليج مكادى وهنا حتى لا يقول أحد أننا نهاجم رجلا ينشىء كل هذه القرى نوضح أن متر الأرض بدولار وبعد أن يقيم عليه الانشاءات يحضر شريكه شركة «تيوى» الألمانية العالمية لتشاركه فى أرض مصر ويقدر متر الأرض فى التقييم بسبع آلاف دولار حيث يمتلك الشيتى 7٪ من أسهم هذه الشركة العالمية التى تمتلك فنادق فى كل أنحاء العالم ويدخل هو مشاركاً بفارق سعر الأرض التى حصل عليها من تجارته فى أرض مصر.
أما عن مطروح فقد خصصت هيئة التنمية السياحية 3 ملايين متر فى مطروح وهى القضية التى حوكم المغربى بسببها وتسمى «خليج ألماظه» حيث أقام فيها قرية «جاز ألماظه بيتش ريزورت وجاز كريستال ريزورت وجاز أوريتال كلوب وجاز أويتال روزرت كل هذه القرى بمشاركة الشركة الألمانية.
ولنا سؤال فى النهاية وهو عبارة عن بلاغ للنائب العام ضد لجان استيراد الأموال المصرية بالخارج والتى غطت عمليات هروب رجال الأعمال بما نهبوه من ثروات مصر بعض رؤساء نيابة الأموال العامة فى عهد مرسى والذى أتى بهم طلعت عبدالله نائب مرسى الملاكى قد شكلوا لجاناً ومعهم بعض ضباط مباحث الأموال العام الذين كانوا يعلقون على صدورهم فى «الوب سات» الخاص بموبايلاتهم مثل العميد طارق مرزوق قد تقاضوا بدلات سفر إلى أوروبا وأنفقوا مبالغ باهظة برعاية محمد محسوب وقد صدعوا رءوسنا على الأموال التى قاربوا على استردادها من بنوك سويسرا.
مطلوب فتح هذا الملف وبمنتهى الشفافية لنعرف دور هذه اللجان فى نهب أموال مصر وأيضاً فتح ملف سليم العوا ومكتبه للتغطية على رجال مبارك وهو قابع فى حضن مرسى ولكنه المال الذى أعمى القلوب وضيع حقوق الشعب المصرى على يد هؤلاء.
نشر بعدد 680 بتارخ 23/12/2013