من "مبارك" إلى"منصور" حامد الشيتى شريك فساد كل الأنظمة

* رفعه مبارك.. وحماه طنطاوى.. وشاركه مرسى.. ومازال محصنا من الملاحقة
* ساعده نظام مبارك على أن يصبح أغنى رجل فى مصر بثروة 90 مليار دولار فى أقل من 15 عاما
* اخترق كل طرق البيزنس والتربح من أراضى الدولة من إنشاء شركة كهرباء إلى شراكة عصمت السادات فى صالة ديسكو
* استغل زوجته الألمانية والإيطالى «جون بوساتو» فى تكوين شبكة دولية لمافيا الفنادق
* هدد مسئولا كبيرا بمنع نصف السياح من دخول مصر.. ونقل تعليمات مبارك إلى أحد وزرائه
* بدأ حياته موظفا صغيرا فى شركة «لهيطة» ثم اختلس العهدة وهرب مع زميله أحمد الصاوى
* مبارك يلغى ميناء اليخوت فى شرم الشيخ من شرفة فندقه ويصرخ فى محافظ جنوب سيناء «جرى إيه يا ممدوح»
* «الشيتى» لمساعديه: «مبدأنا معروف.. كل مسئول له طلبات واحنا نلبى طلبات الجميع»
* منحه «شفيق» أرض فندق «أبرأوتيل» بسعر 10 جنيهات للمتر
* الجنزورى يطلب سن قانون خاص للتصالح معه.. وحسن مالك يعرض عليه شراكة الإخوان
* أمر «نظيف» بنقل تبعية أرض «حوالة» بمطروح ل «التنمية السياحية» لتمرير عقد البيع لصالحه
اصبح الشاب المطارد فى سنوات قليلة صاحب أعرق شركة فنادق فى ألمانيا، والتى تدير81 فندقا حول العالم، بصفقة لم يعلن عن سعرها حتى هذه اللحظة، كما اصبح أثرى أثرياء مصر، ومحتكر السياحة فى مصر، والمتحكم فى أكثر من 60% من السياحة الوافدة، بواسطة منظومة عالمية تشبة عمل المافيا الدولية.
والذى هدد ذات مرة مسئولا كبيرا، بأنه قادر على منع نصف السياح القادمين إلى مصر بإشارة من اصبع يده فى جزء من الثانية.
كما وصلت به بجاحة السلطة والنفوذ أن ينقل تعليمات مباشرة من الرئيس المخلوع إلى احد وزرائه، بوصفه «شريكا للرئيس»، حتى مكنته يد الحكومة الممدودة له بثروة مصر، من تملك قائمة طويلة من اراضى الدولة والشركات والمحليات، بل واراضى المواطنين الخاصة، ومشروعاتهم الجاهزة بما عليها من انشاءات، حتى اتسعت تلك القائمة الطويلة الغامضة ليشمل المعلن منها شركة شتاين برجر الألمانية التى تدير 81 فندقا خارج مصر، ومجموعة شركات تملك وتدير 58 فندق ومنتجعا و17 سفينة سياحية تعمل بين الأقصر وأسوان داخل مصر، وشركة جاز لإدارة الفنادق وشركة سوليمار لإدارة الفنادق وشركة أبرأوتيل وشركة ميراج بل وشركة أمن، وهذه الشركات ضمن مجموعته العالمية (ترافكوا)، بخلاف فنادق دبى وعمان والمغرب و1200 أتوبيس سياحى و51% من شركة طيران عارض مع طيران عربية ومحطة إنتاج وتوزيع كهربائية، وديسكو الهارد روك بالشراكة مع محمد أنور عصمت السادات.
بدأ حامد الشيتى العمل فى السبعينيات موظفا بإحدى الشركات السياحية الكبرى فى ذلك الحين، إلى أن خرج منها بعد أن أدين هو وزميله أحمد رشيد الصاوى بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من صاحب الشركة رجل السياحة المعروف محمد لهيطة، وقام بتكوين شركة سياحية لنفسه فى عام 1979 بمنطقة الزمالك بعد أن أستولى على الملفات الخاصة بشركات السياحة العالمية ليبدأ مستغلا علاقاته التى كونها أثناء العمل بشركة السياحة، ومستغلا علاقات زوجته الأجنبية، وعلاقته بشخص يدعى جون مارك بوساتو المدير السابق بفنادق الموفنبيك، ليبدأ عام 1996 فى استئجار جزء من قرية عربية بالغردقة مملوكة لأستاذ السياحة المصرية فى ذلك التوقيت المحمدى حويدق، لإدارتها من خلال شركة «أبرأوتيل» التى استولى عليها فيما بعد واصبحت شركته هو، ثم اتجه إلى شرم الشيخ ليشترى نادى يخت خاص مملوك للعميد بحرى متقاعد أسامة أبوالسعود ومجموعة من ضباط القوات البحرية المتقاعدين من ضمنهم لواء بحرى محمود جمال الدين عم وزير الداخلية السابق احمد جمال الدين، والذين أنفقوا كل مايملكون ولم يستطيعوا استكمال حلمهم لأنهم لم يكونوا خبراء بدهاليز البيزنس وألاعيبه، فى ظل النظام السابق، حيث كانت كل مؤهلاتهم أنهم خريجو الجيش، مدرسة الوطنية التى لا تعرف سوى الطريق المستقيم، ليقتنص هذا الرجل حلمهم بعد أن علم بتعثرهم فى المشروع.
هذا النادى يقع بمنطقة شرم المياه، وهو أحد الخلجان السبعة بشرم الشيخ ليقوم بتحويله إلى فندق خمسة نجوم تديرة شركة الإنتركونتيننتال مقترضا من البنك الأهلى كباقى رجال الاعمال فى ذلك الوقت، وهذا الفندق كان محور التحول فى حياة هذا الرجل، رغم أن هذا الفندق لم يحقق الهدف المرجو من إنشائه فهو فى منطقة مرسى اليخوت واللنشات وهى جنة طبيعية حباها الله بالحماية الطبيعية من الرياح والأمواج فهى محاطة بالجبال من كل جانب ولها مدخل واحد طبيعى وتعتبر الملاذ البحرى الآمن والوحيد لليخوت بشرم الشيخ ولكن الرجل كان له رأى آخر بعد أن حول نادى اليخت إلى فندق خمسة نجوم، واستهدف نقل جميع اليخوت إلى مكان آخر حماية لنزلاء الفندق من التلوث الذى تسببه اليخوت، حتى تستطيع شركة الإدارة تشغيل الفندق، وبدأ يستغل نغمة حماية البيئة والتردد على ممدوح الزهيرى محافظ جنوب سيناء، الذى يعلم جميع الخبايا فى اوساط الكبار، فقد كان قائد قوات الحرس الجمهورى قبل أن يشغل منصب المحافظ وكان رد المحافظ الدائم على الرجل «لا أستطيع نقل اليخوت من هذه الميناء فهى المكان الآمن الوحيد بحريا بمدينة شرم الشيخ ثم أنك من أتيت عليهم وهذا المكان كان مخصصا لنادى يخت خاص».
ويستمر الجدل فى هذا الشأن ويبدأ حامد بعمل اتصالات أعلى إلى أن يصل إلى مايريد وتتجلى هذه الاتصالات والتنسيق يوم افتتاح الفندق عام 1997والذى حضره الرئيس المخلوع شخصيا، وفى مسرحية مدبرة يذهب الرئيس إلى شرفة الفندق وهى بعيدة كل البعد عن مكان الافتتاح ليعرض عليه الرجل أمام عدسات التليفزيون المشكلة التى تواجهه من وجود اليخوت العاملة بنشاط الغوص ورغبة شركة الإدارة فى ترك الفندق نظرا لوجود هذه اللنشات وكان رد الرئيس المسجل بالتلفزيون المصرى أن «اللنشات لها منظرها الجميل أمام الفندق»، ثم مالبث أن وجه كلامه للمحافظ مناديا «يا ممدوح» فرد سريعا «نعم يافندم، نحن ننسق مع هيئة موانى البحر الأحمر لعمل مارينا عالمية وقد تم ترسيتها بالفعل على شركة مصرية متخصصة «المراديف» وعلى نفقتها الخاصة مقابل فترة إدارة محددة المدة».
ونلاحظ أن هذه المارينا كانت ستنفذ بطريقة سليمة تتناسب مع الوجهة البحرية والهندسية للمنطقة ولشروط ومواصفات أنشاء المراين البحرية المتعارف عليها دوليا، فيا لاتزال الرسومات الخاصة بها موجودة حتى الآن بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، إلا أن حامد كان قد تمكن من الجميع وأصبح آل مبارك الرعاة الرسميين له ومنذ تلك اللحظة تغيرت حياة الرجل 180 درجة فألغى مشروع هيئة موانى البحر الأحمر، وقام هو بإنشاء سقالة بسيطة ملاصقة لبداية خط محمية رأس محمد عرضت اليخوت للغرق لعدم وجود حماية بحرية، كما فرض رسوما باهظة واحتكر النشاط بشرم الشيخ وأصبح هذا مشروعه الأساسى، فيما لم يكلفه سوى 5 ملايين جنيه، بينما اخذ يدر عليه 2 مليون جنيه شهريا، رغم انه لم يدفع من جيبه شيئا حيث انه اقترض مبلغ 54 مليون جنيه من البنك لأنشاء السقالة، وأصبح هذا المشروع هو الدجاجة التى تبيض له ذهبا، بعد أن قام بطرد أصحاب وملاك الأرض وهدم مشروعهم بطريقة تشبه ما يفعله اليهود مع الفلسطينيين، لينفذ مشروعه برعاية الحكومة والرئيس نفسه، بطريقة مخالفة تماما لما كانت الدولة ستنفذه، حيث تسبب بهذا فى حرمان المدينة من مارينا عالمية كانت ستغير وجه المدينة من الوجهة البحرية للأفضل، وتخيلوا أن شرم الشيخ ليس بها مارينا عالمية لليخوت حتى الآن بعكس الغردقة ومرسى علم وطابا وحتى العين السخنة، والسبب حامد الشيتى الذى حصل على عقد استغلال لانشاء وإدارة السقالة حرر فى 24/5/1997، أقل مايقال عنه أن «الشيتى تعاقد مع الشيتى».
أصبحت علاقة الرجل غامضة منذ ذلك العام، مع النخبة الحاكمة، وفتحت له أراضى مصر على المشاع وحصل على ملايين الأمتار من الأراضى المميزة وبدأ لعبة وأسلوبا جديدا فتخلى عن الاقتراض من البنوك ولم يدخل البورصة رغم أنه بدأ بعد الكثير من عمالقة الاستثمار السياحى، فقد فتح الخطوط مع جميع المسئولين بالدولة بعد أن وجد طريقة سهلة للتمويل،وكان مبدؤه «كل مسئول له طلبات ونحن نلبى طلبات الجميع»، ففتحت له أراضى مصر على المشاع ليغرف ما يشاء منها حتى وإن كانت مملوكة للغير، وكما وضح بتحقيقات النيابة مع وزير الاسكان السبق احمد المغربى، الذى أقر بأنها «تعليمات مبارك المسجلة».
كان أسلوب تمويل الشيتى الجديد، إنشاء الفندق ثم إعادة تقييمه، فالتكلفة الفعلية للمبانى والتجهيزات والاثاث لن تتغير كثيرا، أما قيمة الأرض فهى المفتاح السحرى ومصدر الثراء السريع، وكان وسيلته فى ذلك شركة سفير للأوراق المالية المملوكة للمهندس عبد الرحمن الريس.
وإذا ما أردت تصور ما جناه الشيتى من عمليات التربح والفساد الكبرى هذه، وبحسبة بسيطة، افترض أنك تنشئ قرية سياحية على مساحة 500 ألف متر تشترى المتر بدولار أى 500 ألف دولار ثم تقوم بانشائها وتجهيزها وفرشها فى حدود 100 مليون دولار، إذن أنت أمام تكلفة لأرض ومبان بقيمة 100 مليون وخمسمائة ألف دولار، وبعد التقييم تقدر الأرض ب1000 دولار للمتر وهى أرض مميزة خصوصا أن سعر الأرض بالكاريبى وموناكو لايقل عن سبعة آلاف دولار فهذا السعر بالنسبة للشريك الأجنبى يعتبر «لقطة» لنصبح أمام رقم آخر مختلف تماما، هو 600مليون دولار، بصافى أرباح تقدر بنصف مليار دولار لكل قرية، بمجرد الانشاء والتقييم، وقبل التشغيل.
وإذا كان الشريك أكبر شركة سياحة فى العالم، وهى شركة «تيوى» تمتلك أكثر من ألف وخمسمائة فندق حول العالم واسطولا بحريا وجويا، وهى تعرف قيمة الأرض والمكان المميز فهذا يعنى أن النظام السابق ساعد فى تربيح حامد الشيتى وحده مئات الملايين من الدولارات فى كل مشروع على حدة، بالاضافة إلى الحصانة التى اكتسبها بالاندماج مع شريك أجنبى، حتى أصبح إنشاء الفنادق تجارته الرابحة، لذا كان يسابق الزمن لانشاء الفنادق والقرى السياحية حتى وصلت إلى حوالى 57 فندقا وقرية سياحية داخل مصر، بعد أن أصبح لديه اندماج استراتيجى مع أكبر شركة فى العالم، وأصبح جزءا منها بعد أن حصل على حصة 7% من هذا الكيان العملاق ، حصل بعدها على أراض فى حدود 15 مليون متر مربع تمليك. !!
ورغم سخاء النظام معه، لم يتخل الشيتى عن اساليب محتال صغير، منها تحويل العملة الصعبة التى تتدفق عليه من حجوزات الاجانب فى الفنادق الداخلية وتهريبها إلى الخارج اولا بأول، دون رقيب، ويسأل عن هذا فاروق العقدة محافظ البنك السابق.
أضف إلى ذلك، انه وبعد تشغيل الفندق، يحصل الشيتى على نسبة «تيوى» من السياحة الوافدة لمصر بصفته شريكها وممثلها فى مصر، والسائح عند دخوله مصر يقوم بإنفاق مبالغ أخرى على الأنشطة الترفيهية مثل البيتش باجى والأنشطة البحرية والبازارات والهدايا، ما دفع الشيتى لانشاء هذه الأنشطة ليمتلك أكبر مركز للبيتش باجى، وهذه الأنشطة تدر دخلا آخر يساوى قيمة رحلة السائح، بخلاف الأنشطة الموجودة داخل كل فندق والتى تدر عليه ايجارات تقدر فى أقل تقدير بنحو 2 مليون جنيه، وهذه المبالغ كافية لسداد نفقات الفندق من اطعمة رواتب زهيدة وكهرباء ومياه أما القيمة الأساسية لايجار الغرفة الفندقية تم تحويلها إلى خارج مصر.
ورغم أنه سارع بالهرب من مصر، عقب الثورة وسقوط مبارك، ورغم صدورقرار تحفظ ومنع سفر وترقب وصول ضده، ورغم انه كان طرفا فى قضية تورط المغربى، إلا أن قانون التصالح مع المستثمرين رقم 4 لسنة 2012 صدر بناء على توصية وزير السياحة السابق فى حكومة الجنزورى خلال حكم المجلس العسكرى، والذى نصحه المقربون منه بأن عودة الحركة السياحية تتوقف على عودة الشيتى، خلال لقاء بمعرض السياحة بالخارج، ليصدر القانون فعليا، وينهى الشيتى التصالح بناء على هذا القانون فى اليوم التالى، ويرفع اسمه من قوائم المنع وترقب الوصول ويقوم هو بتوريد مبلغ أقل من سبعة ملايين دولار مقابل التصالح فى قضية شردت 280 أسرة من منطقة رأس حوالة بمحافظة مطروح، دمر الشيتى زراعاتهم تحت رعاية الدولة، وأثناء التحقيق مع المغربى أفاد بأنها «تعليمات مبارك.. ومسجلة».
لكن القانون لم يقر بعد قدوم مجلس الشعب «المنحل»، وبعد انتخاب مرسى، ذهب ممثل الإخوان حسن مالك إلى الشيتى ليعرض عليه المشاركة، فاشترط من جديد وبكل جرأة إصدار تشريع يسقط عنه جميع القضايا التى تلاحقه بصفته الحاكم المتحكم فى سياحة مصر.
بلغت سطوة الشيتى فى عهد مبارك، بل والآن، أن يستولى على مايريد وقتما يريد، حتى لو كان ما اراده فى حوزة الغير وملكا صريحا له، فعل هذا مرات عدة مع ضحايا كثيرين، منهم أحمد العسقلانى الذى أضاع عليه نحو 107 آلاف متر فى منطقة نبق حازها وقام بالتعامل عليها مع هيئة التنمية السياحية وسدد مبالغ مالية تحت حساب الأرض والمشروع والانشاءات التى بدأها عليها، إلا أن حامد أراد هذه الأرض فكان على الدولة التنفيذ، ضاربا عرض الحائط بأحكام القضاء، وآخرها تقرير هيئة مفوضى الدولة، فى الدعوى 20902 لسنة 65 ق،الذى اثبت بشكل صارخ أن الشيتى تعدى وسطا على ارض مملوكة للغير بما عليها، واوصى بوقف تنفيذ قرار العقد المبرم بين هيئة التنمية السياحية وشركة ترافكو ريزورتس اند هوتيلز المملوكة للشيتى فورا.
ومن ضحاياه سعيد المصرى الذى امتلك قطعة ارض فى مدخل شرم الشيخ واقام عليها مشروعا خدميا للنفع العام، فتم إزالة المنشآت وتسليم الأرض للشيتى، وقد حصل المصرى على حكم قضائى نهائى باسترداد أرضه بعد هدم مشروعه فى الدعوى رقم 2267 لسنة2ق منذ عام 2005، لكن الشيتى رفض التنفيذ، ومنحته الحكومة عقد استغلال للأرض أبسط مايقال عنه أنه «تعاقد مع نفسه»، ورغم تقديم بلاغ للنيابة العامة رقم 178 لسنة 2011 عرائض أهالى جنوب سيناء والدولة ضد هذا التحدى الصارخ للقضاء، إلا أن احدا لم يستطع الاقتراب من الرجل المحصن فى كل العهود والانظمة.
التحدى نفسه يظهر فى قضية أرض رأس حوالة، والتى تم تخصيصها له على مرحلتين من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية، رغم أنها تابعة لمحافظة مطروح ومخصص جزء منها لاتحاد ملاك استانلى بيتش، والجزء الأكبر منها كان يقيم عليه 280 أسرة بدوية، لديهم زراعات تم نزعها وتدميرها، لصالح هذا الرجل بل أن أحمد نظيف بعد أن اكتشف أن الأرض غير تابعة لهيئة التنمية السياحية بل للمحافظة، أصدر قرارا بنقل تبعية الأرض للتنمية السياحية بالمخالفة للقانون حتى يقنن عقد البيع بين الهيئة والشيتى، ولتذهب تعاقدات المحافظة والضحايا من المواطنين للجحيم.
وحصل الرجل على أرض بمطار القاهرة الجديد يقيم عليها الآن أحد فنادقه (أبرأوتيل) بسعر 10جنيهات للمتر المربع، ومول تجارى فى عهد احمد شفيق وزير طيران مبارك والذى يقيم الآن بدبى تحت رعاية حامد الذى تمتد فنادقه إلى مدينة دبى ردا للجميل، ولم يترك شيئا، الا تربح فيه، حتى انه أنشأ شركة ميراج لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بقدرة 10.8 ميجا وات.
لقد بلغ هذا الرجل من القوة لدرجة أنه فى أحد خطاباته لرئيس وزراء مصر فى ذلك الحين ينقل له توجيهات من رئيس الجمهورية، وأن أحد رؤساء الهيئات علم بأن الشيتى تقدم بطلب ترخيص أحد المشروعات قبل ساعات، فأصدر الموافقة فى اليوم نفسه، دون تحصيل الرسوم المالية المقررة لخزينة الدولة وهى بمئات الألوف مجاملة للشيتى.
«صوت الأمة» حصلت على تقرير مفوضى الدولة فى الدعوة رقم 20902 لسنة 65 قضائية المقامة من أحمد محمد عسقلانى ضد رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية والخاصة بطلب بطلان بيع مساحة قدرها 176373 متر مربع الكائنة بمنطقة جنوب نبق ساحل خليج العقبة محافظة جنوب سيناء وذلك لبيع الأرض بالأمر المباشر لحامد الشيتى وقد انتهى تقرير مفوضى الدولة إلى أن قرار تخصيص الأرض غير قائم على سند صحيح من القانون مشوبًا بالبطلان وذلك دون التعرض لثمن الأرض وإذا كان التخصيص تم بثمن بخس أم لا وذلك لأنه وإن كان المدعى لم يقدم من مستندات ما يؤكد ذلك بالمقارنة بقطع الاراضى الموجودة بنفس المنطقة إلى أن ما لحق بالعقد من مخالفات كاف لبطلانه فضلا عن تفويت فرصة الوصول إلى أعلى سعر من خلال المزايدة العلنية وهو ما يؤدى إلى بطلان العقد ولهذه الأسباب قضت ببطلان عقدت البيع المبرم بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وشركة ترافكو عن بيع مساحة قدرها 176373م مع ما يترتب على ذلك من آثار ونحن نقول هكذا تمت سرقة أراضى مصر ولا يوجد رجل أعمال واحد فى مصر لم يكون ثروته على الأقل المليون جنيه الأول من المتاجرة فى أراضى الدولة
نشر بعدد 679 بتاريخ 16/12/2013